انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم / محمد مالجو
تهاجمی همهجانبه در راه هست. اگرچه دولت یازدهم برای حل
بحران اقتصادیِ جاری در ایران از ابتدا جهتگیری طبقاتی مشخصی را به نفع
صاحبان کسبوکار علناً اتخاذ کرده بود اما با برنامهی اقتصادی تفصیلیِ
روشنی در صحنه حاضر نشده بود. اکنون، متعاقبِ ماههایی که از حاکمیت دولت
یازدهم سپری شده است، میتوان تصویر بالنسبه مشخصی از ارکان سیاستهای
اقتصادی دولت را سرجمع با رصدکردن چند منبع ترسیم کرد: یکم، لایحهی
تقدیمی بودجهی سال 1393 دولت به مجلس شورای اسلامی؛ دوم، سخنان و
جهتگیریهای اقتصادی رئیسجمهور و اعضای کابینهاش؛ و سوم، سیاستهای
اقتصادی اتخاذشده در دستگاههای گوناگون دولتی طی ماههای اخیر.
نوشتهی حاضر در حقیقت اولین مقاله از سلسلهمقالههایی است
که برای پاسخ به پرسشهای فوق خواهم نوشت. در هفت مقالهی اولی که به مرور
در سایت نقد اقتصاد سیاسی در دسترس قرار خواهد گرفت میکوشم با شروع
از تحلیلی تجریدی دربارهی جهتگیریهای دولت یازدهم به سوی نوعی چارچوب
تحلیلیِ انضمامی در زمینهی سیاستهای اقتصادی دولت برای بهبود فضای
کسبوکار حرکت کنم. در مقالهی هشتم نهایتاً با تکیه بر نتایج حاصل از
صورتبندی سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم خواهم کوشید تا پاسخهایی مقدماتی
برای پرسشهای فوق تدارک ببینم. دامنهی اعتبار پاسخهای اولیهای که
نهایتاً در هشتمین مقاله به این پرسشها خواهم داد فقط برای دورهی
کوتاهمدت است. منظور از دورهی کوتاهمدت مشخصاً دورهای است که توازن
قوای طبقاتی در جغرافیای ایران کماکان به همین شکل کنونی باقی بماند.
دورهی کوتاهمدت منطقاً میتواند بسیار کوتاه یا بسیار طولانی باشد.
چارچوبی تجریدی برای شناسایی دورپیماییِ سرمایه
رکن رکین برنامهی اقتصادی دولت یازدهم عبارت است از بهبود
فضای کسبوکار. دولت یازدهم برای حمایت از صاحبان کسبوکار درصدد رفع موانع
بالفعل یا بالقوهی چرخهی سرمایه در کشور و ازاینرو تمرکز بر هفت
گلوگاهِ کلیدیِ دورپیماییِ سرمایه است. شناسایی جبهههایی که نقطهی عزیمت
تهاجم دولت یازدهم به منافع اجتماعی و اقتصادی خانوادههای صاحبان نیروی
کار است در گروِ صورتبندی جهتگیریهای دولت در همین هفت گلوگاه اصلیِ
چرخهی سرمایه خواهد بود.
گردش سرمایه هنگامی روان خواهد بود که دستکم هفت گلوگاهِ
اصلی در دورپیمایی سرمایه بهخوبی تعبیه و حفاظت شده باشند. نقطهی عزیمت
چرخهی سرمایه همواره نوعی انباشت غیرسرمایهدارانهی ثروت در دستان اقلیتی
از اعضای جامعه به مدد آمیزهای از قهر سیاسی و فساد اقتصادی و رویههای
قانونی و عوامل تصادفی بوده است. در خلال چنین روندی است که زمینه برای
اقلیتی از اعضای جامعه مهیا میشود تا در سایر حلقههای زنجیرهی سرمایه
نقشآفرینی کنند. این اقلیتِ برخوردار در گام دوم به ذخیرهای مطمئن از
نیروی کار ارزان و مطیع نیاز دارد که به مدد کالاییسازی نیروی کار فراهم
میشود. پروژهی کالاییسازی نیروی کار درصدد کاهش قدرت چانهزنی صاحبان
نیروی کار در برابر اقلیتِ برخورداری است که صاحبان نیروی کار را در
فعالیتهای اقتصادی به استخدام درمیآورد. این دگرگونیِ نهادی از سویی با
تضعیف نهادهایی غیربازاری که پیشترها بخشی از معیشت صاحبان نیروی کار را با
ضوابطی غیربازاری تأمین میکردند به وقوع میپیوندد و از دیگر سو با
تعبیهی نوعی قهر اقتصادی که صاحبان نیروی کار را ناگزیر از فروش نیروی
کارشان میسازد. اقلیتِ برخورداری که در گام اول به صحنه آمده و در گام
دوم از وجود نیروی کارِ کالاییشده اطمینان یافته است در گام سوم به
موجودیِ باثبات و حتیالمقدور ارزانی از مواد خام و سایر ظرفیتهای
محیطزیست برای آغاز فعالیت اقتصادی خویش نیاز دارد. این سومین گام با
کالاییسازی طبیعت و عناصر شکلدهندهاش به وقوع میپیوندد. با این سه گام
اکنون صاحبان کسبوکار برای آغاز فعالیت اقتصادیشان بهتمامی مهیا
شدهاند: هم صاحب سرمایهی اولیهای هستند، هم نیروی کار مطیع و ارزان را
در اختیار دارند، و هم ظرفیتهای محیطزیست برای راهاندازی فعالیت اقتصادی
را. در گام چهارم باید توازنی پایدار بین وزن نسبی سرمایهی مولد و
سرمایهی نامولد در اقتصاد کلان برقرار شود چندان که برای استمرار گردش
سرمایه به حد کفایت ارزشافزایی صورت بگیرد. پنجمین گام عبارت است از ایجاد
میزانی کافی از تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات تولیدشدهی سرمایههای
مولد. ششمین گام نیز ایجاد حاشیهی سود کافی و نرخی از سودآوری برای
فعالیتهای اقتصادی است که استمرار فعالیت اقتصادی صاحبان کسبوکار را
تضمین کند. نهایتاً هفتمین گام عبارت است از زمینهسازی برای سرمایهگذاری
مجدد سودهای حاصله در فعالیت اقتصادی یا انباشت سرمایه به شیوهی
سرمایهدارانه. اگر این هفت حلقه بهدرستی تشکیل و حفاظت شوند، شرایط لازم
برای تشکیل زنجیرهی سرمایه پدید میآید. این هفت حلقه در نمودار زیر قابل
رؤیت است.
جهتگیریهای دولت یازدهم
دولت یازدهم برای امحای نقاط انسداد چرخهی سرمایه درصدد
اتخاذ هفت جهتگیری در هفت گلوگاهِ کلیدی مسیر حرکت سرمایه است: یکم،
راهاندازی موج جدیدی از انباشت غیرسرمایهدارنهی ثروت در دستان اقلیت به
مدد سلب مالکیت از تودههای مردم (موضوع مقالهی حاضر)؛ دوم، حفظ درجهی
کنونی کالاشدگی نیروی کار و تلاش برای ایجاد موج جدیدی از کالاییترسازیاش
(موضوع مقالهی دوم)؛ سوم، حفظ درجهی کنونی کالاشدگی عناصر گوناگون طبیعت
در پهنهی ملی و تلاش برای ایجاد موج جدیدی از کالاییترسازیشان در
جغرافیای ایران (موضوع مقالهی سوم)؛ چهارم، گرایش به حمایت از سرمایهی
مولد در برابر سرمایهی نامولد (موضوع مقالهی چهارم)؛ پنجم، گرایش به حفظ و
ایجاد تقاضای مؤثر در بازار ملی برای کالاها و خدمات تولیدیِ صاحبان
کسبوکار (موضوع مقالهی پنجم)؛ ششم، تلاش برای افزایش حاشیهی سود صاحبان
کسبوکار (موضوع مقالهی ششم)؛ و هفتم، گرایش به تقویت انباشت سرمایهی
مولد در پهنهی ملی و جذب سرمایهی خارجی (موضوع مقالهی هفتم). در مقالهی
حاضر فقط اولین جهتگیری را بررسی میکنم، آنهم صرفاً با تکیه بر
سیاستهای مستقیمِ خود دولت و بیعنایت به سیاستها و برنامههایی که
مستقیماً به دست بخشهایی از نظام سیاسی مستقر نظیر شهرداریها و شاخههای
انتصابی نظام سیاسی به اجرا گذاشته میشود. شش جهتگیری بعدی بهترتیب
موضوع سلسلهمقالههای آتی خواهد بود. نحوهی موضعگیری نیروهای کارگری در
برابر جهتگیریهای دولت یازدهم نیز موضوع مقالهی نهایی قرار خواهد گرفت.
انباشت به مدد سلب مالکیت
تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از تودهها
در ایران معاصر همواره در جریان بوده است، هرچند با کموکیفی متفاوت از این
حکومت به آن حکومت و از این دولت به آن دولت. به قراری که سیاستهای دولت
یازدهم نشان میدهند، طی دورهی حاکمیت دولت جدید نیز شاهد موج جدیدی از
انباشت ثروت به مدد سلب مالکیت از تودهها خواهیم بود. انباشت به مدد سلب
مالکیت عبارت از مجموعهی سازوکارهایی است که یا داراییهایی را که دولت،
طبق تعریف، به نمایندگی از جامعه در اختیار دارد به شیوههای قانونی یا
غیرقانونی به غیر تفویض میکنند یا اکثریت مردم را از حقوق مصرح در قوانین
کشور به نفع اقلیتی از مردم محروم میسازند. تا جایی که مشخصاً به مجموعهی
سیاستهای دولت بازمیگردد، دستکم هفت سازوکار عمده را در چنین فرایندی
میتوان از هم متمایز کرد.
اولین سازوکار انباشت به مدد سلب مالکیت عبارت است از
خصوصيسازي داراییهای دولتی و واگذاري ثروت همگاني به افراد حقيقي وحقوقيِ
غیردولتی. از زمانی که برای اولین بار زمینهی اجرایی خصوصیسازی در ایران
به سال 1370 مهیا شد تا پایان سال 1390 ارزش اسمی ثروت انتقالیافته از
بخش دولتی به هویتهای حقیقی یا حقوقیِ غیردولتی معادل با تقریباً 1000
تریلیون ریال بود.(1) مهمترین برندهی خصوصیسازیهای گسترده طی حاکمیت
دولتهای نهم و دهم در حقیقت بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی،
بنیادهای عامالمنفعهی مذهبی و فرهنگی و علمی، و نهادهای حکومتی و
انقلابی بودند. از باب نمونه، حدود 47 درصد از واگذاریهایی که به شیوهی
رد دیون در دههی هشتاد به عمل آمد به این مجموعهها تعلق یافت. بخش
قریببهاتفاقِ این دسته از موجودیتهای اقتصادی کاملاً به کلیت هستهی سخت
قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند.(2) دولت یازدهم با واگذاری
گستردهی داراییهای دولتی به این نوع هویتهای اقتصادی چندان موافق نیست و
از واگذاری داراییها به آنچه «بخش خصوصی واقعی» نام مینهد دفاع میکند و
ازاینرو در آبان سال 1392 درصدد حذف مادهی قانونی مرتبط با این
واگذاریها در بودجهی مصوب سال 1392 برآمد. اما مجلس شورای اسلامی در هشتم
آبان با خواستهی دولت مخالفت کرد و نه فقط حذف این تبصره از قانون بودجه
را نپذیرفت بلکه حتی به پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش فروش سهام به میزان
پنج‌هزار میلیارد تومان نیز تن نداد. نهایتاً فروش 25 هزار میلیارد تومان
سهام شرکتهای دولتی در سال 1392 به تأیید نهایی مجلس رسید.(3) اتاق
بازرگانی ایران در این منازعه حتی «توقف واگذاری شرکتهای دولتی تا زمان
ارزیابی سیاستهای خصوصیسازی طی سالهای 1384 تا 1392»(4) را پیشنهاد داد.
بههرحال، منازعهای که دولت یازدهم راه انداخته است نه بر سر توقف
واگذاریها بلکه بر سر این است که چه کسانی دریافتکنندهی داراییهای
دولتی باشند. صرفنظر از این که چه بخشهایی از اعضای طبقهی سیاسی حاکم از
واگذاریهای داراییهای همگانی منتفع شوند، این واگذاریها به اشخاص حقیقی
یا حقوقیِ غیردولتی در دورهی دولت یازدهم نیز ادامه دارد. بر اساس
لایحهی بودجهی سال 1393 کل کشور، 140 شرکت بزرگ دولتی در فهرست واگذاری
قرار گرفته(5) که ارزش اسمیشان معادل با 150000 میلیارد ریال خواهد
بود.(6) درعینحال، زمزمههای فراوانی دربارهی خصوصیسازی صندوقهای
بازنشستگی شنیده میشود، کمااینکه مشاور وزیر راه و مسکن و شهرسازی در
سرمقالهی یکی از روزنامهها از «خصوصیسازی مالکیت و مدیریت صندوقهای بازنشستگی» عمیقاً دفاع کرد.(7)
دومین سازوکار عبارت است از قواعد حاکم بر خلق پول و اعتبار.
انواع بانکها و مؤسسههای پولی و اعتباری در بازارهای متشکل و غیرمتشکل
پولی در حقیقت هویتهای اقتصادی هستند که به درجات گوناگون پول و اعتبار
خلق میکنند. حجم نقدینگی طی حدفاصل سالهای 1384 تا 1392 بیش از هشت برابر
افزایش یافته است.(8) یقیناً یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم نیز همین
رشد نقدینگی بوده است. مثلاً شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق
شهری ایران طبق گزارش بانک مرکزی از تقریباً 40 در سال 1384 به تقریباً 131
در سال 1391 افزایش یافته است. چنین رشد نامتناسبی در نقدینگی و ازاینرو
افزایش متناظر در سطح قیمتها را اکثریت قریببهاتفاق تحلیلگران عمدتاً
یا به افزایش «خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» یا به افزایش «خالص
دارییهای خارجی سیستم بانکی» نسبت میدهند که البته به سهم خویش حقیقتاً
عوامل مؤثری نیز بودهاند. درعینحال، کمتر به نقش قواعد حاکم بر خلق پول و
اعتبار در افزایش نامتناسب نقدینگی اشاره میشود. به نظر میرسد قوانینی
که رشد قارچگونهی بانکها و سایر مؤسسههای اعتباری و پولی را سبب
شدهاند به سهم خود یکی از عوامل افزایش نقدینگی و ازاینرو ایجاد نرخهای
بالای تورم در دههی اخیر بودهاند. تورم یکی از مهمترین سازوکارهای تمرکز
ثروت هر چه بیشتر در دستان طبقات فرادستتر اقتصادی به مدد سلب مالکیت
خاموش و بیصدا از طبقات فرودستتر اجتماعی است. رشد قارچگونهی بازارهای
متشکل و غیرمتشکل پولی یکی از میانجیهای چنین تمرکز ثروتی است با تاریخی
خاص خودش. سابقهی فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی به دههی شصت خورشیدی
برمیگردد، هرچند تازه در سال 1373 بود که «مقررات ناظر بر تأسیس و شیوهی
فعالیت مؤسسههای اعتباری غیربانکی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. گام
بعدی عبارت بود از «قانون اجازهی تأسیس بانکهای غیردولتی» که در سال
1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید. صرفنظر از تأسیس
تعدادی بانک خصوصی جدید، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیربانکی که واجد مجوز
از بانک مرکزی بودند از مجرای همین قانون تدریجاً به بانک خصوصی تبدیل
شدند. بااینحال، مؤسسات اعتباری غیربانکیِ فاقد مجوز از بانک مرکزی کماکان
بسیار پرشمار بودند. «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» که در سال 1383 به
تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید برای ساماندهی به همین نابهسامانی
گسترده در بازار پول بود. این قانون کوشید بسیاری از مؤسسات بانکی
غیراعتباری را تحت کنترل بانک مرکزی درآورد اما هنوز در کنترل بازار
غیرمتشکل پولی چندان ثمر نداده بود که دورهی حاکمیت دولت نهم فرارسید.
دولت جدید درصدد برساختن فراکسیونی جدید در طبقهی بورژوا و ارتقای طبقاتی
آن دسته از نیروهای نزدیک به خویش بود که تا پیش از سال 1384 نه در رأس
بلکه در میانههای هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشتند. در رقابت با
سایر فراکسیونهای بورژوازی که از جمله به نیروهای اصلاحطلب تعلق داشتند و
در گذر زمان در بخشهای تولیدی به رمز و رازهای تولید و بازاریابی تسلط
یافته بودند، کوتاهترین مسیری که میتوانست مجرای ورود نیروهای تازهوارد
به جرگهی بورژوازی باشد بخش مالی و راهاندازی انواع نهادهای مالی در
بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی بود. این مجرا مسلماً میبایست از مسیر
بانک مرکزی طی میشد. بااینحال، ریاست بانک مرکزی طی سه سال اولیهی
حاکمیت دولت نهم کماکان در دست نیروهای نزدیک به جریان مسلط در دولتهای
قبلی بود و بهنوبهی خویش برای راهاندازی مؤسسات مالی جدید از جهاتی
مانعتراشی میکرد. بخشی از کشاکشها و تغییر مکرر مدیریت بانک مرکزی در
سالهای اولیهی حاکمیت دولت نهم را باید از جمله در پرتو همین منازعه
توضیح داد. در همین مقطع بود که نیروهای نزدیک به دولت نهم برای بسط سایهی
خویش بر بازار پولی نه از راه بانک مرکزی بلکه از معبری عبور کردند که
وزارت تعاونِ وقت گشود: تأسیس تعاونیهای اعتباری. بخش مهمی از تحکیم قدرت
نهادهای نظامی و انتظامی و بسیج در بازار پولی دقیقاً از همین معبر و به
مدد اخذ مجوز از وزارت تعاون به تحقق رسید. از این قرار بود که طی سالهای
1384 تا 1392 موج جدید و سهمگینی از راهاندازی انواع مؤسسات اعتباری و
مالی در قالب تعاونیهای اعتباری آغاز شد. این رشد سرطانی بخشهای متشکل و
غیرمتشکل بازار پولی اصولاً یکی از عوامل نهادیِ رشد فزایندهی نقدینگی و
نرخهای بالای تورم و ازاینرو تعبیهی سازوکار پرقدرتی برای تمرکز ثروت در
دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه بوده است. بنابراین، مشخص
است که چنین سازوکاری پیش از قدرتگیری دولت یازدهم عمدتاً طی سراسر دورهی
پس از جنگ هشتساله خلق شده بود. بااینحال، به نظر میرسد دولت یازدهم نه
عزمی برای انحلال تمامعیار چنین سازوکاری دارد و نه توانی سیاسی برای
تغییر جهتگیری بنیادی در این سازوکار. هر گونه اقدام جدی برای دستکاری در
بازار غیرمتشکل پولی گرچه بهنوبهیخود میتواند تنشهای حوزهی اقتصاد
داخلی را کاهش دهد اما مسبب شکلگیری تنشهایی شدید در حوزهی سیاست داخلی
خواهد شد. به علت قدرت سیاسی رو به رشد بخش مالی در بازارهای متشکل و
غیرمتشکل پولی، سیاستهای پولی و بانکی دولت یازدهم از سویی کماکان به
گسترش بازار متشکل پولی گرایش دارند و از دیگر سو نیز هنوز هیچ اقدام
تعیینکنندهای برای مهار بازار غیرمتشکل پولی مشاهده نشده است. یکی از
مؤیدهای گرایش دولت یازدهم به گسترش بازار متشکل پولی عبارت است از «لغو
بخشنامهی ممنوعیت توسعهی شعب بانکها»(9) در سیام دیماه سال 1392.
همچنین اقدامات دولت یازدهم برای مهار بازار غیرمتشکل پولی نیز در بهترین
حالت فقط جنبهی اطلاعرسانی به شهروندان را دارد. از باب نمونه، در یکی از
اطلاعیههای بانک مرکزی، ضمن اعلام فهرست بانکها و مؤسسات اعتباري و ساير
نهادهايي که مجوز تأسيس و فعاليت دارند، چنین گفته میشود: «بانکها و
مؤسسات اعتباري يا ساير نهادهايي که نام آنها در فهرست قرار ندارد، داراي
مجوز از اين بانک نبوده و مسئوليت ناشي از عملکرد ناصحيح آنها مستقيماً
متوجه کساني ميشود که به اين مؤسسات مراجعه داشتهاند.»(10) اجزای
تشکیلدهندهی بازار متشکل پولی در سال اول حاکمیت دولت یازدهم به قرار ذیل
است: «سه بانک دولتي ـ تجاري به نامهای ملي و سپه و پستبانک، پنج
بانک دولتي ـ تخصصي، دو بانک قرضالحسنه، 21 بانک خصوصي، هفت مؤسسهی
اعتباري به نامهای توسعه و آرمان و ثامنالحجج و عسکريه و کوثر و نور و
ثامن، يک بانک خارجي به نام بانک مشترک ايران و ونزوئلا، پنج صندوق
قرضالحسنه‌ی وابسته به بانکهاي ملت و توسعهی تعاون و پارسيان و مسکن و
صادرات، 712 شرکت صرافي، 820 تعاوني اعتباري داراي مجوز، 36 شرکت ليزينگ، و
حدود شش هزار صندوق قرضالحسنه.»(11) تصویر روشنی از بازار غیرمتشکل پولی
در دست نیست. نقشآفرینی این مجموعه از هویتهای اقتصادی در بازارهای مالی
از رهگذر سهم خویش در خلق نقدینگی و ازاینرو ایجاد تورم طی دورهی حاکمیت
دولت یازدهم کماکان یکی از سازوکارهای تمرکز ثروت در دستان طبقات فرادستتر
اقتصادی به مدد سلب مالکیت از طبقات فرودستتر اقتصادی را تشکیل میدهند.
سومین سازوکار عبارت است از الگوی توزیع اعتبار در شبکهی
بانکی. طبقات فرودستتر اجتماعی هم از ظرفیتهای نقدینگیزای بازارهای
متشکل و غیرمتشکل پولی و ازاینرو تورم حاصله بیشترین زیانها را متحمل
میشوند و هم کمترین دسترسی را به تسهیلات شبکهی بانکی دارند. جزئیات
الگوی توزیع تسهیلات بانکی هیچگاه در اختیار عموم قرار نگرفته است،
بااینحال، دادههای موجود بهتمامی مؤید این فرضیه هستند که الگوی توزیع
تسهیلات بانکی میان طبقات گوناگون اجتماعی همواره عمیقاً نابرابر بوده است.
منطق حاکم بر این الگوی نابرابر از پروژهی هر چه کالاییترسازی پول و
اعتبار نشأت میگیرد چندان که قواعد حاکم بر دریافت تسهیلات بانکی حکم
میکنند که میزان برخورداری از چنین تسهیلاتی با قدرت خرید افراد رابطهی
مستقیم داشته باشد. چنین منطقی اصولاً پیش از دولت یازدهم بهتمامی شکل
گرفته بود. دولت یازدهم نیز با تقویت همین منطق کماکان بازتولیدکنندهی
همین الگوی نابرابر خواهد بود. از باب نمونه، در پی انتشار اخباری در برخی
رسانه‌ها مبنی بر این که 80 درصد از معوقات بانکی فقط به 30 نفر در کل کشور
اختصاص دارد،(12) بانک مرکزی در 30 دیماه 1392 اطلاعیهای صادر کرد که
رگههایی از الگوی نابرابر توزیع تسهیلات بانکی را فاش میکرد. بر طبق
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اولاً کل تسهیلات، اعم از جاری و غیرجاری،
تقریباً مبلغ 5233 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد
ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات تقریباً 15 درصد بوده است؛
ثانیاً 61 پرونده‌ی دارای بدهیِ بالاي 1000 ميليارد ريال بودهاند که مبلغ
کــــل تسهيلات غيرجاريشان به میزان تقریباً 152 هزار ميليارد ريال یعنی
تقریباً 19 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکهی بانکي بوده است؛ و ثالثاً 112
پرونده دارای بدهیِ بین 500 تا 1000 ميليارد ريال بودهاند که مبلغ کل
تسهیلات غیرجاریشان به میزان تقریباً 77 هزارميليارد ريال یعنی حدود 10
درصد کل مطالبات غيرجاري شبکهی بانکي بوده است. بنابراین، طبق گزارش بانک
مرکزی، حدود 29 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکهی بانکی فقط به 173 شخص
حقیقی یا حقوقی در کل کشور مربوط میشود.(13) بااینهمه، رئیس بانک مرکزی
در دولت یازدهم، برخلاف لایحهی قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها از
کشور که در بیستم اردیبهشت سال 1359 به تصویب رسیده است، در مهرماه سال
1392 بخشنامهای را به کلیهی مدیران عامل بانکها صادر کرد که در خدمت
تسهیل خروج بدهکاران دانهدرشت بانکی از کشور بوده است. از جمله در هشتمین
بند بخشنامه چنین میخوانیم: «به منظور مساعدت به بدهكاران، در مواردي نظير
تشرف به خانهی خدا و مسافرتهاي اضطراري از قبيل انجام امور درماني و
پيگيري مسائل تجاري براي تسويهی بدهي… رفع ممنوعيت خروج براي يكبار با
ذكر علت، صورت پذيرد. رفع ممنوعيت خروجِ يكبار حداكثر تا سه مرتبه قابل
اقدام است.»(14) آن دسته از گروههای فشار که در دولت یازدهم از جایگاه
والایی برخوردارند در تدارک تدابیر تسهیلکنندهتری نیز هستند. از باب
نمونه، بر طبق تبصرهی سوم از مادهی یکمِ لايحهی پيشنهادي اتاق بازرگانی
ایران براي حمايت از توليد ملي در شرايط ويژهی اقتصادي كشور، «عمليات
اجرايي براي بازداشت، توقيف و مزايده و حراج اموال و ساير وثائق بنگاههاي
توليد خصوصي و تعاوني بدهكار به …بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي
داراي مجوز از بانك مركزي، براي مدت سه سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين
قانون تعليق ميگردد.» همچنین بنا بر تبصرهی پنجم، «كليهی بانكها و
مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي داراي مجوز از بانك مركزي مكلفند
درصورت درخواست شركتهاي توليدي، اقدام به توافق براي نحوهی پرداخت بدهي
نمايند. كليهی جرائم بنگاههاي توليدي كه پس از اين توافق وحسب برنامهی
زمانبندي توافقشده، اقدام به تسويهی تسهيلات معوق خود نمايند، بخشيده
ميشود. زمانبندي جديد و نرخ سود تسهيلات تنها شامل اصل بدهي
ميگردد.»(15)
چهارمین سازوکار عبارت از فساد اقتصادی در بدنهی دولت است.
دولت، طبق تعریف، یگانه صاحب زور مشروع است و به نمایندگی از جامعه واجد
داراییها و امکانات و فرصتهای گستردهای است. استفاده از امکانات دولتی
در خدمت منافع شخصی غالباً فساد اقتصادی محسوب میشود. فساد اقتصادی در
شکلهای گوناگون تجلی مییابد: ارتشا، بهرهگیری از منافع مالي حاصل از
اجراي مناقصهها و مزايده‌هاي دولتي، سهمخواهی بابت تمهید قراردادهاي
تدارك كالاها و خدمات برای دولت، تمتع غیرقانونی از امتيازات گوناگون
دولتی، منافع مادی حاصل از برخورداری از اقتدار سازمانی در نهاد دولت به
شکل بهرهگیری از داراییها و امکانات مالی شهروندان با رضایت خودشان و
بدون تخطی از قوانین موجود، تصاحب اراضی مشاع به دست افراد حقیقی و حقوقیِ
خصوصی به صورت قانونی یا غیرقانونی با اتکا بر قدرت دولتی، اختلاس در سطوح
گوناگون دولتی به درجات گوناگون، و غیره. وجه اشتراک همهی این شکلهای
فساد اقتصادی عبارت است از انتقال غیرقانونی منافعی که باید به همگان تعلق
گیرد به افراد حقیقی یا حقوقی خاص با اتکا بر قدرت یا موقعیت دولتی در سطوح
گوناگون بدنهی تکنوکراتیک دولت. این نوعی سازوکار سلب مالکیت از اکثریت
به نفع اقلیتی محدود است. فساد اقتصادی در دورههای پیش از دولت یازدهم با
رشدی فزاینده مواجه بود. مبارزه با فساد اقتصادی در گرو ایجاد دگرگونیهای
بنیادین در ساخت سیاسی و گذار به سوی نوعی ساخت دموکراتیک است. نظر به
فقدان چنین چشماندازی در کوتاهمدت و میانمدت، بسیار نامحتمل به نظر
میرسد که در دورهی حاکمیت دولت یازدهم با روندی اساساً معکوس در رشد
فزایندهی فساد اقتصادی روبهرو باشیم، ولواینکه شاخصهای حکمرانی از
جهاتی رو به بهبود بگذارند. انتظار میرود فساد اقتصادی در سطوح گوناگون
بدنهی دولت کماکان همان سوگیری سابق را داشته باشد و ازاینرو به منزلهی
یکی از سازوکارهای تمرکز ثروت در دستان اقلیتی محدود به مدد سلب مالکیت از
اکثریت جامعه عمل کند.
پنجمین سازوکار عبارت است از سیاستهای بازتوزیعی دولت که از
سویی خصوصاً در سیاستهای مالیاتی و گمرکی بازتاب مییابد و از دیگر سو در
نحوهی توزیع مخارج دولت. تا جایی که به سیاستهای مالیاتی برمیگردد، برخی
هویتهای اقتصادی در اقتصاد ایران وجود دارند که، علیرغم استفادهی
گسترده از امکانات محلی و ملی، هرگز متناسباً به دولت مالیات
نمیپرداختهاند. چهار نوع هویت اقتصادی از این نظر در صدر قرار داشتهاند:
سازمانهای متعلق به بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی،
بنیادهای خیریهی مذهبی، و نهادهای انقلابی و حکومتی. به این امر باید
پدیدهی فرار گستردهی مالیاتی و نیز معافیتهای غیرقانونی مالیاتی را نیز
افزود. همین منطق دربارهی اخذ تعرفههای گمرکی نیز معتبر است. ارزش اسمی
این مجموعهی عظیم از مالیاتها و تعرفههای پرداختنشده اصولاً مبالغی
هستند که علیالقاعده میبایست به خزانهی دولت واریز میشد و طبق تعریف
برای امور گوناگون همگانی خرج میشد اما عملاً به زیان اکثریت جامعه کماکان
در دستان افراد و گروههای حقیقی و حقوقی خاص تمرکز یافته است. این نوع
تمرکز ثروت در دستان اقلیت وقتی به نحوهی توزیع مخارج دولت نگاه میکنیم
ابعاد بهمراتب گستردهتری پیدا میکند. مخارج دولت در ایران به سه دسته
تقسیم میشود. اول، مخارجی که دولت برای انباشت سرمایه به عمل میآورد، چه
مستقیماً به دست خودش و چه از رهگذر تمهید زمینههای لازم برای انباشت
سرمایه به دست بخش خصوصی. دوم، مخارجی که دولت برای پاسخگویی مستقیم یا
غیرمستقیم به مطالبات اجتماعی و اقتصادی اقشار گوناگون شهروندان به عمل
میآورد. اولین دسته از مخارج در خدمت تقویت رشد اقتصادی است و دومین دسته
نیز در خدمت تقویت عدالت اجتماعی. سومین دسته از مخارج نه به رشد اقتصادی
کمک میکند و نه به عدالت اجتماعی بلکه اصولاً برای تزریق سلیقهی اقلیت
حکومتکنندگان به اکثریت حکومتشوندگان در زمینههای گوناگون سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی صرف میشود. این سومین دسته از هزینهها در حقیقت نوعی
سیاست بازتوزیع غیرمردمی است که از سوی دولت به ردههای گوناگون نیروهایی
انسانی جریان مییابد که سازوبرگهای دولتیِ اجرای منویات اقلیت
حکومتکنندگان را تشکیل میدهند، نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد
سلب مالکیت از اکثریت جامعه. این نوع سیاستهای بازتوزیعی دولت اصولاً پیش
از دولت یازدهم در مقیاس وسیع بهنوبهیخود به تمرکز ثروت در دستان اقلیت
به زیان اکثریت منجر شده بود. به نظر نمیرسد سیاستهای دولت یازدهم به
تغییری محسوس در این روند بیانجامند. تا جایی که به سیاستهای مالیاتی دولت
یازدهم برمیگردد، لایحهی بودجهی سال 1393 نشان میدهد هیچ‌گونه تغییر
جهتی در مالیاتستانی از سازمانهای مرتبط با بخش عمومی غیردولتی،
فعالیتهای اقتصادی نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریهی مذهبی، و
فعالیتهای اقتصادی نهادهای حکومتی و انقلابی رخ نداده است. دولت یازدهم نه
عزمی برای تحقق چنین تغییری از خود نشان داده است و نه توانی سیاسی برای
چنین کاری دارد. کماکان هر گونه اصلاحات اقتصادی در این زمینه میتواند
مسبب ایجاد تنش در حوزهی سیاست داخلی با پیامدهایی منفی برای موجودیت دولت
یازدهم باشد. ایضاً بررسی خطمشیهای سازمان امور مالیاتی نیز فقط اقدامات
تاکنون متعارف برای ممانعت از فرارهای مالیاتی را نشان میدهد. در زمینهی
معافیتهای مالیاتی نیز زمزمههای فراوانی میان گروههای فشار پرقدرت
دربارهی شکلهای جدیدی از معافیتها شنیده میشود. از باب نمونه، طبق
تبصرهی سوم از اولین مادهی لايحهی پيشنهادي اتاق بازرگانی ایران براي
حمايت از توليد ملي، «عمليات اجرايي براي بازداشت، توقيف و مزايده و حراج
اموال و ساير وثائق بنگاههاي توليدي خصوصي و تعاوني بدهكار به سازمان امور
مالياتي… براي مدت سه سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون تعليق
ميگردد.» همچنین بر طبق تبصرهی هفتم از همین ماده، «نرخ ماليات بر درآمد
موضوع… [برخی اجزای] قانون مالياتهاي مستقيم به صورت موقت براي بنگاههاي
مشمول اين قانون به مدت سه سال از 25 درصد به 15 درصد كاهش مييابد.»(16)
تا جایی نیز که به الگوی مخارج دولت یازدهم برمیگردد، لایحهی بودجهی سال
1393 کماکان از سیاستهای شدیداً انبساطی در زمینهی آن نوع مخارج دولت
حکایت میکند که نه در خدمت رشد اقتصادی و نه در خدمت پاسخگویی به مطالبات
اقتصادی و اجتماعی شهروندان بلکه در پی تحقق منویات فرهنگی و سیاسی و
اجتماعی حاکمیت قرار دارند و برای تحکیم و گسترش سازوبرگهای ایدئولوژیک
دولت صرف میشوند. سیاستهای بازتوزیعی دولت یازدهم نیز کماکان بر استمرار
تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه دلالت
میکنند.
ششمین سازوکار عبارت است از کالاییسازی آن دسته از سپهرهای
حیات اجتماعی نظیر آموزش و مسکن و تربیت بدنی و بهداشت و سلامت و درمان که
دولت طبق قانون اساسی به درجات گوناگون متولی تمهیدشان شناخته شده است اما
در بهعهدهگیری مخارجشان به شکلهای مختلف به عقبنشینی مبادرت میکند.
از باب نمونه، بر طبق اصل سیام قانون اساسی، «دولت موظف است وسایل
آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دورهی متوسطه
فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور
رایگان گسترش دهد.» همچنین بر اساس اصل سیویکم، «داشتن مسکن متناسب
با نیاز، حق هر فرد و خانوادهی ایرانی است. دولت موظف است با
رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و
کارگران زمینهی اجرای این اصل را فراهم کند.» ایضاً طبق اصل سوم،
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است… همهی امکانات خود را برای
امور زیر به کار برد: …آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه
در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.» در آن دسته از سپهرهای
حیات اجتماعی که مواردی از باب نمونه نقل شد قانون اساسی به شهروندان برخی
حقوقی را اعطا میکند که بخشی از داشتههایشان به حساب میآید. هر گونه
عقبنشینی از تحقق چنین حقوقی که دولت به انجام برساند نوعی سلب مالکیت از
اکثریت جامعه است که بسته به شکلی که به خود میگیرد میتواند به تمرکز
ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه بیانجامد. این نوع تمرکز ثروت در
دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت طی سالهای پس از جنگ هشتساله در
مقیاس بسیار گستردهای به وقوع پیوسته است، آنهم از رهگذر عقبنشینی دولت
از مخارج اجتماعی و کالاییسازی سپهرهایی از حیات اجتماعی نظیر آموزش و
سلامت و بهداشت و درمان و مسکن. در چنین چارچوبی است که شهروندان متناسب با
تواناییهای مالیشان از امکان رفع نیاز در این زمینهها برخوردار
میشوند. لایحهی بودجهی سال 1393 و سیاستهای اجراشدهی دولت یازدهم در
ماههای اخیر بر حفظ و استمرار همین روند کالاییشدن دلالت میکنند. از باب
نمونه، دولت یازدهم لایحهی «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح تأسیس
قانون مدارس انتفاعی» را به مجلس ارائه کرد.(17) ازاینرو مدارس غیرانتفاعی
که اخیراً غیردولتی خوانده میشوند در سطح آموزش عمومی کماکان رو به گسترش
دارند .در سطح آموزش عالی نیز ظرفیتهای دورههای شبانهی دانشگاهها و
گسترهی دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های جامع علمی و
کاربردی و انواع مؤسسههای آموزش عالی کماکان در حال رشد هستند. به همین
قیاس است آن مؤلفههایی در حوزههای سلامت و بهداشت و درمان و مسکن و تربیت
بدنی و غیره که مسبب تقویت روند کالاییشدن این قلمروها هستند.
هفتمین سازوکار نیز عبارت است از بازتوزیعهای ناشی از
ممنوعیتهای فرهنگی. نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب همواره برخی
ممنوعیتهای فرهنگی را در دستور کار داشته است که با رفتار بخشهای
گستردهای از جامعه مغایرت دارد. تخطی شهروندان از این ممنوعیتها در
بسیاری از موارد از چشم مجریان و ضابطان قانون به دور میماند. در بسیاری
از موارد نیز شهروندان میکوشند ممنوعیتهای فرهنگی را از راه پرداخت
مبالغی مالی به مجریان و ضابطان در سطوح گوناگون دور بزنند. چنانچه مبالغی
از سوی شهروندان به عوامل گوناگون اجرایی و قضایی سرازیر شود نوعی تمرکز
ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه پدید میآید.
دامنهی این نوع ممنوعیتها طی سالیان پس از انقلاب بسیار گسترده بوده است.
از باب نمونه، فقط سه نوع از ممنوعیتها و تمرکز ثروتی را ذکر میکنم که
به واسطهی این نوع تخطی شهروندان از مواد قانونی در دستان اقلیتی از جامعه
پدید میآید. یکی از این موردها ممنوعیت فروش و استفادهی نوشیدنیهای
غیرمجاز است. درعینحال، هم فروش و هم استفادهی این نوشیدنیها در مقیاس
وسیع رواج دارد. بااینحال، فروشندگان و خریداران این نوشیدنیها در موارد
زیادی میکوشند از راه پرداخت مبالغی به مأموران اجرایی و قضایی عملاً
خواستهی خویش را تحقق بخشند. علاوهبراین، درصد نامشخصی از نوشیدنیهای
غیرمجازی که از توزیعکنندگان خرد یا عمده ضبط میشود از نو به بازار سیاه
عرضه میشود. چنانچه مبالغی از این مجرا از سوی شهروندان به سوی ردههای
گوناگون مأموران اجرایی و قضایی روانه شود نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت
به مدد سلب مالکیت از اکثریت به وقوع میپیوندد. به همین قیاس است برگزاری
انواع مراسم و جشنهایی که از جهاتی چون اختلاط زنان و مردان و پذیرایی با
اقلام غیرمجاز و استفاده از انواع موسیقی غیرمجاز از منظر قوانین مدنی به
رسمیت شناخته نمیشوند. بااینحال، میزان برگزاری چنین مجالسی که مشروعیت
مردمی دارد بسیار زیاد است. اما در بسیاری از موارد فقط از رهگذر تلاش
برگزارکنندگان برای برقراری جریانی مالی به سمت ردههای گوناگون مأموران
اجرایی و قضایی است که برگزاری چنین مجالسی میسر میشوند. اگر مبالغی از
این مجرا تبادل شوند نوع دیگری از تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب
مالکیت از اکثریت به وقوع میپیوندد. استفاده از اینترنت در ایران را
میتوان نمونهی دیگری از تمرکز ثروت به مدد سلب مالکیت دانست. استفاده از
بخشهای وسیعی از فضای مجازی در ایران ممنوع است اما کاربران اینترنت به
شیوههای گوناگونی میکوشند چنین محدودیتهایی را دور بزنند. در بسیار از
این موردها شیوههای فنیِ دورزدن محدودیتهای اینترنت در حالی به کاهش سرعت
دستیابی به اطلاعات موردنظر میانجامد که کاربران بهای مقرر برای استفاده
از اینترنت را کمافیالسابق میپردازند. به عبارت دیگر، دقیقاً به علت
محدودیتهای مقرر در استفاده از فضای مجازی است که دسترسی به میزانی مشخص
از دادههایی که موردنظر کاربران است نهایتاً فقط با مبالغی بالاتر از بهای
مقررشده امکانپذیر میشود. اجماعی دربارهی ضریب نفوذ اینترنت در ایران
وجود ندارد. این ضریب را مرکز آمار ایران برای سال 1391 معادل با 17 درصد
برآورد کرده است، اتحادیهی بینالمللی مخابرات برای سال 2012 معادل با 26
درصد، و سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سال سال 1391 تقریباً 61
درصد.(18) صرفنظر از میزان ضریب نفوذ اینترنت، میتوان مدعی شد مبالغی که
به واسطهی محدودیتهای مقرر در استفاده از فضای مجازی از طرف کاربران
اینترنت به عرضهکنندگان اینترنت در ایران جریان مییابد علیالقاعده رقم
بزرگی است. این مبالغ نیز نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب
مالکیت از اکثریت را رقم میزنند. مجاری شکلگیری این نوع تمرکز ثروت
همواره پیش از دولت یازدهم برقرار بود. در دورهی دولت یازدهم نیز نه
تغییری محسوس در انواع ممنوعیتهای فرهنگی به وقوع پیوسته است و نه تغییری
در عملکرد مأموران اجرایی و قضایی. این نوع تمرکز ثروت به مدد سلب مالکیت
با همان ضربآهنگ قبلی کماکان در جریان است.
سازوکارهای هفتگانهی پیشگفته همواره نوعی انباشت
غیرسرمایهدارانهی سرمایه در دستان اقلیتی از اعضای جامعه را به مدد سلب
مالکیت از اکثریت جامعه رقم میزدهاند، هم پیش از دولت یازدهم و هم در
دورهی حاکمیت دولت یازدهم. بخش اعظمی از انباشت سرمایه در ایران همواره از
همین راه انباشت غیرسرمایهدارانه رقم میخورده است. این نوع انباشت عملاً
اقلیتی صاحب ثروت را شکل میداده است که امروز چشم امید دولت یازدهم برای
حل بحرانهای اقتصادی شدهاند.
پی‌نوشت‌ها
1اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بررسی مشارکت بخشهای نظام اقتصادی در فرآیند خصوصیسازی در ایران طی سالهای 1380 تا 1390 (تهران: مرکز امور فرهنگی و نشر، 1391) فصل اول.
2همان منبع.
3محمد مالجو، «پیامد سیاسی خصوصیسازی،» نقد اقتصاد سیاسی، 5 نوامبر 2013.
4مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی، «پیشنهادهای اتاق
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینۀ رفع موانع تولید ملی،» دی
ماه 1392، ص 64.
5سومین پیوست لایحهی بودجهی سال 1393 کل کشور.
6دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «بررسی لایحهی بودجهی سال
1393 کل کشور: بودجهی شرکتهای دولتی و اجرای سیاستهای کلی اصل
چهلوچهارم قانون اساسی،» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 14 دی 1392.
7حسین عبده تبریزی، «بمب ساعتی صندوقهای بازنشستگی،» شرق، 19 شهریور 1392، و احمد سیف، «بمب ساعتی خصوصیسازی در ایران،» نقد اقتصاد سیاسی،
12سپتامبر 2013. مشاور وزیر مدتی بعدتر از جهاتی حرف خود را پس گرفت و
پیشنهاد خصوصیسازی صندوقهای بازنشستگی را به صندوقهای مکمل محدود کرد.
نگاه کنید به: حسین عبده تبریزی و هادی لاری، «گذر از دالان تاریک
بازنشستگی،» شرق، 9 بهمن 1392.
8آمارهای اقتصادی، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
9«بخشنامه ممنوعیت توسعه شعب بانکها لغو شد: موافقت بانک مرکزی با افزایش شعب بانکی،» خبرگزاری موج، 30 دی 1392.
10نگاه کنید به وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارنمای ذیل:
http://cbi.ir/simplelist/1541.aspx
11پرویز صداقت، «ویروس مالی در کالبد اقتصاد ایران،» شرق، یکم دی 1392.
12مثلاً بنگرید به: «80 درصد معوقات بانکی کشور تنها در اختیار 30 نفر است،» پایگاه خبری آفتاب، 27 دی 1392.
13نگاه کنید به وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارنمای ذیل:
http://cbi.ir/showitem/11406.aspx
14نگاه کنید به وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارنمای ذیل:
http://www.cbi.ir/page/11089.aspx
15مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی، «پیشنهادهای اتاق
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینۀ رفع موانع تولید ملی،» دی
ماه 1392، ص 66.
16همان منبع.
17دفتر مطالعات حقوقی، «اظهارنظر کارشناسی دربارهی «لایحهی
تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح تأسیس قانون مدارس انتفاعی»،» مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 11 آبان 1392
18 دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین، «واقعیتها و
ابهامات شمارش کاربران اینترنت در ایران،» مرکز پژوهشهای شورای اسلامی، 8
دی 1392، ص 7.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر