پراگماتیسم پیدا و پنهان
افق آینده ی مناسبات ایران و آمریکا
محمد قراگوزلو
اول. دلایل نرمش!
روند انباشت سرمایه در ایران مختل شده است. کل مطلب فایل جدید مناسبات آشتی جویانه ی ایران- آمریکا از این قرار است.خط تعرضی سیاست خارجی (جریان سپاه – احمدی نژاد) شکست خورده است. فشار روز افزون تحریم ها نظام سیاسی حاکم را به سمت چرخش ناگزیر به سوی خط جناح دیگر حاکمیت کشیده است.کسانی که تا دی روز تحریم ها را "کاغذ پاره" می خواندند و از سوی مدیریت ارشد همین نظام حاکم به شدت حمایت می شدند از اواخر عمر دوم ریاست جمهوری خود به بن بست واقعیت تلخ برخوردند.با این حال
خیلی ها از جمله نماینده گان مجلس و تصمیم سازان برتر بی آن که به روی مبارک بیاورند که خود در جریان تشدید این تحریم ها دست و نقش داشته اند به یک فرافکنی و فرار به جلو غلتیدند و انگشتان خود را به سمت"سوءمدیریت" نشانه رفتند. حالا کرسی آن مدیریت "سوء" عوض شده است. مدیریت جدید تمام اهتمام خود را بر مبنای "عبور از بحران" تحریم ها مستقر کرده و برای این عبور لاجرم سیاست کرنش و نرمش پیشه ساخته است.نگفته پیداست اگر تحریم ها به بهای خاکسترنشینی همه ی مردم کارگر و زحمت کش تمام می شد، خم به ابروی حاکمیت نمی افتاد. کمااین که دیدیم در ماجرای فقدان دارو و مرگ بیماران هیچ کس "برادر خطاب مان نکرد." اما اینک از یک سو تحریم ها امکان شورش نان را محتمل ساخته و از سوی دیگر انباشت سرمایه را معطل کرده است. برای فهم چنین وضع شکننده یی کافی است به ارزیابی و جمع بندی پدر پراگماتیسم نظام حاکم تمرکز کنیم.روزنامه ی دست راستی " دنیای اقتصاد" – ارگان نئولیبرالیسم ایرانی- تحلیل رفسنجانی از اوضاع وخیم و بحرانی کشور و منطقه را این گونه منعکس کرده است:
"ما در محاصره، تحریم و بایکوتیم و نمی‌توانیم از منابع استفاده کنیم، باید گران بخریم و در دریافت پول هم با مشکلات فراوان روبه رو هستیم، اما اخیرا شاهد خطر بزرگ تری هستیم. هاشمی بحران سوریه را نگرانی اصلی منطقه و ایران دانست: اکنون آمریکا، جهان غرب با همراهی برخی از کشورهای عربی تقریبا شیپور جنگ در سوریه را به صدا درآورده‌اند كه خدا به مردم سوریه رحم کند.مردم سوریه در این ۲سال آسیب‌های فراوانی دیده‌اند، زندان‌ها مالامال از مردم است و دیگر ورزشگاه‌ها را بدل به زندان کرده‌اند، بیش از ۱۰۰ هزار نفر کشته و میلیون‌ها آواره وضعیت اسفبار سوریه را بیش از پیش نمایان می‌کند. مردم سوریه از یک طرف مورد حمله شیمیایی واقع شده‌اند و حالا هم باید منتظر حمله خارجی‌ها باشند"
رفسنجانی که در جریان رد صلاحیت خود از خطر تجزیه ی ایران هم سخن گفته بود به وضوح دلایل چرخش یا نرمش قهرمانانه را تبیین می کند:
گرفتار شدن در بن بست تحریم و افتادن به دام سیاست خارجی تعرضی.
رفسنجانی در مقام پدر پراگماتیسم حاکمیت و به عنوان رییس مهم ترین مرکز پراگماتیستی کشور ابعاد خطر را دریافته و مانند برهه ی مجاب ساختن رهبر وقت به پذیرش قطع نامه ی 598 وارد میدان شده است. او از مقطع حذف از مسابقات مقدماتی انتخابات یازدهم تا کنون توانسته است در سه عرصه خط مقدم رقیب را بشکند. اول، پیروزی حسن روحانی که از قدیم و ندیم دستیار رفسنجانی بوده است و به عنوان یار ذخیره ی او وارد انتخابات یازدهم شده بود. دوم،عقب راندن محافظه کاران از ریاست شورای شهر تهران و سوم جبران شکست در دانشگاه آزاد و گماردن یک مهره ی وفادار و معتمد و فرستادن فرزند خود به مهم ترین بخش معاونتی این دانشگاه یعنی معاونت عمرانی که محل چرخش سرمایه های کلان است.او تا آستانه ی حذف شهردار سپاهی پایتخت هم پیش رفت. در مجموع "مطلب از این قرار است" که دولت یازدهم در جایگاه نماینده ی خط رفسنجانی وارد عمل شده است تا نظام را از بحران عبور دهد. برای رفسنجانی عبور از این بحران مستلزم حل مشکلات و تنش های سیاست خارجی و به طور مشخص یک سویه کردن پرونده ی هسته یی از مسیر سازش با امپریالیسم آمریکا و اتحادیه ی اروپاست. برای پیش برد چنین سیاستی رفسنجانی نمی توانست تنها عمل کند.او واقع بین تر از آنی است که بی گدار به آب بزند.او بهتر از هر کسی روزنه ها و حفره های قدرت حاکم را می شناسد.او همیشه یک پای ثابت و اصلی و معین وزن کشی قدرت بوده است. او خوب می داند که بدون حمایت رهبری نظام و به تبع آن سکوت سپاه و مراکز قدرت سیاسی اقتصادی نظامی و سنتی موفق نخواهد شد. پیش از انتخابات نیز زمانی که او نامزدی اش را منوط به تایید رهبری می کرد در واقع به نظام سیاسی حاکم پیام می داد که "اگر خواهان عبور از بحران به شیوه ی خط سیاسی من هستید باید کنار بروید و به سیاست های من تمکین کنید." تعریف و تلقی او از انتخابات یازدهم به عنوان "دموکراتیک ترین انتخابات" نوعی تبریک به پیروزی خط سیاسی خود بود. خطی که در دولت "تدبیر و امید" ترسیم شده است وتداوم سرراست سیاست های نئولیبرالی دولت پنجم و ششم است.خطی که در قلمروی سیاست خارجی نیز برنامه ی تنش زدایی دولت هفتم و هشتم را در پیش گرفته است.حضور افرادی مانند زنگنه و نعمت زاده و نیلی در تیم اقتصادی دولت و سپردن سکان سیاست خارجی به ظریف (از اعضای تیم نیویورکی برادران خرازی) موید همین مدعاست.
دوم. مبنای نظری نرمش!
"حفظ نظام اوجب واجبات است". بر خلاف تحلیل های سست و بی پایه یی که نظام سیاسی حاکم را "ایده ئولوژیک" می داند و به زحمت کشان"99 درصدی" رهنمود می دهد که برای سرعقل آمدن و "متعارف شدن" این بورژوازی پشت سر رفسنجانی صف ببندند و کفش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مادرمرده را واکس بزنند و..... واقعیت این است که ما به هیچ وجه و ازهمان ابتدای شکست انقلاب نیز با دولتی ایده ئولوژیک مواجه نبوده ایم. در این که نظام حاکم در زمینه های فرهنگی از جمله حجاب و حقوق زنان و موسیقی و مشابه به شکلی سنتی و ایده ئولوژیک وعقب مانده عمل می کند، واقعیت هایی نهفته است. اما همین ها نیز به نوعی صورت مندی های سیاسی سرمایه ی اسلامی و شبه شریعتی را نماینده گی می کند و در مجموع از یک سو ناظر به مصلحت منافع سرمایه است و از سوی دیگر متکی به دولت مدرن و بورژوایی سرمایه است که خطوط سود و بازار را ترسیم می کند.کافی است به مکانیسم فعالیت بنگاه های اقتصادی اسلامی توجه کنیم و فی المثل شیوه و ماهیت و هدف روی کرد ستادهای عظیم مالی مذهبی مانند آستان قدس و بانک ثامن الائمه را مد نظر قرار دهیم.به جزعملکرد غیر شفاف و رانت خواری های میلیاردی مکانیسم بوروکراتیک و رویکرد طبقاتی این بنگاه ها تفاوت زیادی با امثال لمن برادرز ندارد. توجیه شرعی فعالیت کلان سرمایه داران به غایت فاسدی مانند بابک زنجانی ها(بازرگان بسیجی) هدایتی ها و زنوزی ها فقط یک ماست مالی شناخته شده برای تفسیر بالا کشیدن"نان حلال" است.وزیر کشور(صادق محصولی) دولت "پاک دست وعدالت محور" نهم و دهم ازمولتی میلیاردرهای عضو اصلی حزب پایداری جناح مهدویون مصباح یزدی است.ما شنیده بودیم که مومنان سنتی از ترس خدا و جهنم هم که شده دست تطاول به بیت المال نمی برند اما گویا این مومنان مدرن و نفتی به زمین و زمان هم پاسخ گو نیستند چه رسد به جهنم موعود و آسمان! تفسیر ایده ئولوژیک و دینی این فسادهای بی مانند مالی حتا ساده لوح ترین روستاییان خاش را نیز قانع نمی کند.کما این که قتل مخالفان سیاسی تحت عناوین ناصبی و مرتد حتا مردم به اصطلاح متدین را نیز مجاب نکرد. به عبارت دیگر این ایده ئولوژی نیست که مسیر انباشت سرمایه را صاف یا مختل کرده است. می توان گفت که فی المثل نرخ سود مطلوب سرمایه نیست و از اعتصاب و فرار سرمایه فاکت آورد؛ می توان تصور کرد که فلان سرمایه دار به این سبب که نمی تواند روز روشن کنار پیست آبعلی آبجو بزند ناراضی است؛می توان گمان زد که پورشه های میلیاردی خیابان های تهران و قصرهای افسانه یی نیاوران بورژوازی ایرانی را سیر نکرده است؛می توان در متن یک تحقیق میدانی مجاب شد که بورژوازی ایران در شمار عقب مانده ترین بورژوازی هاست که موسیقی اش در هایده ومهستی متوقف شده و هنوز از به رسمیت شناختن بدیهی ترین حقوق زنان امتناع می ورزد؛ اما نمی توان صنعتی ترین کشور منطقه و وجود پرولتاریایی پرحجم را به شرایط پیشامدرن گره زد و در لباس چپ دامن سکولارهای مدرن و سنت ستیز پوشید و از این موضع در صف منشویسم ایستاد! برای اثبات تفاوت های نظری نظام حاکم با حکومت هایی مانند طالبان می توان به یکی دو فاکت بسنده کرد. چنان که دانسته است طالبان در برابر استرداد اسامه بن لادن با تمام قدرت ایستاد و به قیمت تثبیت خود نیز حاضر به استرداد او نشد. اما همه ی ما که حوادث سیاسی کشور را از نزدیک دنبال می کنیم حادثه ی مهمی را به یاد می آوریم که متعاقب سخنرانی رییس جمهرر وقت در نماز جمعه رخ داد. در تاریخ 11 دی ماه 1366 بحث در مورد مناسبت کارگر و کارفرما به حیطه ی اختیارات ولی فقیه و حاکمیت اسلامی کشیده شد و به صدور فتوایی انجامید که طی آن "حفظ نظام اوجب واجبات " دانسته شده بود.
در ماجرای پذیرش قطع نامه ی 598 این نظریه ی سیاسی – فقهی به روشن ترین شکل ممکن عمل کرد و همه ی اصولی که قرار بود از "راه کربلا به قدس" متحقق شود برای حفظ یک مصلحت بزرگ و واجب تر که همان حفظ نظام سیاسی است کنار نهاده شد. در واقع همین استراتژی سیاسی بود که به شکل بندی نهاد پراگماتیستی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" انجامید واجرای بی کم و کاست همین استراتراتژی است که تا کنون به ریاست رفسنجانی در راس این نهاد مشروعیت بخشیده است.این نکته نیز سخت قابل تامل است که در تصویب مهم ترین سیاست های مصلحتی نظام سیاسی حاکم رفسنجانی نقش اول داشته است.عزل آیت الله منتظری، آتش بس و صلح با عراق و تعیین جانشین آیت الله خمینی موید ابعاد راهبردی سیاست های پراگماتیستی است که از سوی رفسنجانی طراحی و عملیاتی شده است.در شرایط کنونی که مذاکره و سازش با آمریکا در دستور کار نظام قرار گرفته، رفسنجانی مشغول فاکت نویسی است. کدهایی مانند "به امام در مورد رابطه با آمریکا نامه نوشتم" و "امام به ابدی بودن قطع رابطه با آمریکا اعتقادی نداشت" و "نمی توانیم برای همیشه با آمریکا قطع رابطه کنیم" و .... که چند صباحی پیش از قدرت گیری دولت روحانی از زبان رفسنجانی بیان می شد و اینک بس آمد فزون تری گرفته است؛ خاطره گویی و داستان نویسی نیست.این ها تبیین سیاست های دولتی است که می باید این مساله ی کلیدی را حل کند.
سوم.از سه نقطه تا زمان نرمش!
روزنامه نگاران حرفه یی ما با یک فلش بک لابد زمانی را به یاد می آورند که ناگزیر به جای نام آمریکا سه نقطه(...) می گذاشتند! زمانی نه چندان دور که اگرچه جزییات حوادث آن درموتور جست و جوگر گوگل موجود نیست اما سرفصل هایش هنوز چندان تاریخی و مندرس نشده است.این لینک بی نیاز از هرگونه کامنتی به اندازه ی کافی گویاست و سندی ست معتبر از یک برهه ی مهم در روابط ایران و آمریکا:
تذکر: به سبب بازنشدن لینک در بعضی جست و جو گرها عین خبر را در ضمیمه آورده ام.
ما پیش از این در متن دو مقاله ی مبسوط به تفصیل از مناسبات دوستانه و خصمانه ی ایران و آمریکا بعد از انقلاب 57 سخن گفتیم. مقاله ی "آیا به راستی آمریکا دشمن مردم ایران است؟" به وضوح از این بحث دفاع می کرد که هر درجه یی از امپریالیسم ستیزی اگر درمسیر ضدیت با کلیت و تمامیت سرمایه جهت گیری نکند صرفا یک مناقشه ی دماگوژیک سیاسی است که ربطی به منافع مردم کارگر و زحمت کش ندارد. در همین راستا گفته شد که جنگ سرد ایران و آمریکا در مسیر پیش برد سیاست هایی است که می کوشد منافع یک شکل خاص از سرمایه را در منطقه ی خاورمیانه هژمون کند.بنگرید به:
دو سال پیش نیز زمانی که بار دیگر مناقشه ی ایران و آمریکا بالا گرفت و تحلیل های کج و معوج درمیان اپوزیسیون چپ و راست ایران به تولید انبوه رسید و بیانیه هایی عجیب ازجنس "کرکس ها" و شعارهای شرافتمندانه و انسانی و در عین حال سطحی و انعکاسی از قبیل "نان، صلح ، آزادی" منتشرشد ما سیاه برسفید نوشتیم که امکان جنگ میان ایران و آمریکا چیزی کم تر ازهیچ است. نوشتیم جنگ امپریالیسم و سرمایه علیه زحمت کشان ایران که از سال ها پیش آغاز شده است ؛ در زمین سفت تشدید تحریم ها ابعاد گسترده تری خواهد گرفت. مقاله ی "از تشدید تحریم ها تا امکان جنگ ایران – آمریکا" به وضوح از این نظر دفاع می کرد که آمریکا تحمل و ظرفیت تحمیل یک جنگ جدید را ندارد و مواضعش در خصوص نظام سیاسی ایران از سال ها پیش دیگر" رژیم چنج" نیست و بهتر است اپوزیسیون پروغرب ایران امیدش را از ارتش "رهایی بخش" و "بشردوست" امپریالیسم قطع کند. سیاه بر سفید نوشتیم که مدار حرکت پراگماتیستی حاکمیت ایران هر آینه سازش با شیطان بزرگ را ممکن خواهد ساخت. نوشتیم که آمریکا در پی خروج از افغانستان وعراق به دنبال تضعیف حاکمیت ایران است و برنامه ی اصلاح رفتار جمهوری اسلامی را هدف گذاری کرده است.لینک:
باری درادامه ی آن مباحث اینک با توجه به سیاست جدید دولت یازدهم می توان به چند نکته ی دیگر اشاره کرد.واقعیت این است که سیاست خارجی ایران به نحو بارزی بیرون از اختیارات مجموعه یی است که دولت خوانده می شود. از گزینش وزیر مربوطه تا سیاست گذاری های کلان همه گی تابع مشی ویژه یی است که از آن تحت عنوان "نظام" یاد می شود. در این میان پرونده ی هسته یی و روابط ایران و آمریکا از جای گاه خاصی برخوردار است و به طور کامل بیرون از حیطه ی اختیارات دولت ( قوه ی مجریه) است. زمانی که احمدی نژاد با صدای بلند می گفت دخالتی در پرونده ی هسته یی ندارد، فی الواقع به همین نکته اشار می کرد.در واقع سیاست خارجی نظام حاکم نتیجه ی توافق نخبه گانی است که اختیارات شان به مراتب فراتر از نهادهایی مانند شورای امنیت ملی و دولت و وزارت خارجه است. تاکید ظریف هنگام کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر همین مناسبات بود. آن جا که می گفت:
" دستگاه دیپلوماسی خود را موظف به اجرای تصمیماتی می داند که پس از طی مراحل تصمیم سازی توسط مراجع عالیه ی نظام ابلاغ می شود....و برای همین است که قانون اساسی سیاست خارجی را موضوع و حیطه ی مقام معظم رهبری قرار داده تا از دعوای جناحی دور باشد."
زمانی هم که حسن روحانی با کمی اغراق مدعی می شد برای حل مساله ی هسته یی "اختیار تام" دارد به یک معنا از اختیاری سخن می گفت که این مرجع تصمیم گیری به او وانهاده است و البته که ابتکار مانوور زیادی به امثال روحانی نمی دهد. انتقادات فرمانده ی سپاه به گفت و گوی تلفنی روحانی با اوباما،استقبال با لنگه کفش و آخرین اظهارات رهبر ایران مبنی بر این که "برخی از آن چه که درسفر نیویورک پیش آمد به نظرما بجا نبود" بیانگر این نکته ی است که آن "اختیارات" مورد ادعای روحانی چندان هم تمام و کمال نبوده است. وضعی که کم و بیش در آمریکا نیز حاکم است و انواع و اقسام لابی های قدرتمند سرمایه قادرند سیاست خارجی دولت و برنامه های رییس جمهور را متلاطم کنند. با این همه واضح است که سیاست خارجی نظام سیاسی حاکم از فروردین 92 و زمانی که رهبری در سخنرانی سالانه ی مشهد می گفت" من دیپلومات نیستم انقلابی هستم" تفاوت و تغییر کرده است. اما مساله به ساده گی این است که موقعیت این رهبری از نظر اتوریته در میان جناح ها و نهادهای سیاسی اقتصادی قدرت با رهبری دوران پذیرش قطع نامه زمین تا آسمان متفاوت است.این رهبری نتوانست با عتاب و تذکر درگیری های افشاگرانه میان احمدی نژاد و برادران لاریجانی را خاموش کند. این رهبری زمانی که نظر خود را به احمدی نژاد نزدیک تر دانست از سوی نزدیک ترین یار و همراه خود(رفسنجانی) به چالش کشیده شد و نظرش از سوی موسوی و کروبی و بخش مهمی ازجناح اصلاح طلب حاکمیت مورد قبول قرارنگرفت. دستوراین رهبری برای ممانعت از دخالت سپاه در امور سیاسی تنها دو روز دوام می آورد و با نقد و رد گفت و گوی اوباما و روحانی از سوی فرماندهان سپاه نقض می شود. این رهبری تنها 24 ساعت پس از آن که در نماز جمعه ی 29 خرداد به صراحت مردم را به تمکین از نتایج انتخابات 88 فرا می خواند با حضور میلیونی مردم تهران و شهرهای بزرگ کشور نقد می شود. بی هوده نیست که ایشان بر خلاف سال منتهی به انتخابات 88 و زمانی که از دولت احمدی نژاد می خواست که جوری کار کند که انگار دولت دهم را نیز در اختیار دارد و بر خلاف ابراز نظرهای تلویحی در حمایت از یک کاندیدای خاص، در برهه ی انتخابات 92 به وضوح یاد آور شد که از محتوای رای او حتا اعضای خانواده اش نیز بی خبر هستند.واضح است که مساله فقط افول اتوریته و کاهش کریزما نیست.مساله به ساده گی این است که در پاسخ به بحران اقتصادی و حکومتی و مساله ی هسته یی دو راهکار مشخص جریان داشته است.خط رهبری که با دولت نهم و دهم تداعی و پی گیری می شده؛ شکست خورده است.در چنین شرایطی خط رفسنجانی تنها گزینه و آلترناتیو موجود است که لاجرم عقلا و زعمای قوم را حول خود جمع کرده است. اگر این خط پیش نرود....... روی دیگر سکه از این قرار است که حل مساله ی تنش زدایی با آمریکا و پایان دادن به بحران هسته یی اگرچه اولویت سیاسی نظام حاکم است اما آن اراده ی برتر که بتواند با یک فرمان موضوع را فیصله یافته اعلام کند؛ مطلقا در کشور وجود ندارد و این همان رمز تناقضی است که بعد از خوابیدن موج خوش بینی های ناشی از انتخابات 92 بر فضای سیاسی کشور حاکم خواهد شد و ضمن ایجاد واگرایی های بیشتر در میان دو جناح حل مساله ی هسته یی را نیز به انسداد جدیدی خواهد کشید. در آمریکا نیز به احتمال قوی انواع و اقسام لابی ها از جمله ایپک دست تیم اوباما را برای توافق با ایران خواهند بست. کافی است به اظهار نظرهای اوباما و جان کری پیش و بعد ازحضورنتانیاهو وسخن رانی جنون آمیز وهیستریک او درسازمان ملل توجه کنیم....
بعد از تحریر
امپریالیسم آمریکا در ضعیف ترین برهه ی حیات سیاسی خود دست و پا می زند. بحران اقتصادی 2008 تا کنون از توان عملیاتی آمریکا کاسته است. آمریکا دیگر تنها ابر قدرت پس از فروپاشی شوروی نیست. وقایع لیبی و سوریه نشان داد که دکترین "نظام جهانی نو" شکست خورده است و تاریخ با افول قدرت اقتصادی سیاسی و نظامی امپریالیسم آمریکا وارد دوران جدیدی در حیطه ی روابط بین الملل گردیده است.سرکشیدن قدرت های جدید جهانی (روسیه و چین) در کنار قدرت اقتصادی مهار ناپذیر آلمان و تحولات آفریقای شمالی و خاورمیانه، مناسبات ایران و آمریکا را نیز به عرصه ی تازه یی کشیده است.آینده را در این پارادایم باید دید.
ضمیمه
منع بحث در باره مذاكره با آمريكا: شكايت دادگستري تهران از روزنامه ايران
مهدي خلجي
مهدي خلجي (راديوآزادي): دادگستري تهران از روزنامه ايران، به اتهام درج دو مقاله در دفاع از تداوم بحث مذاکره با آمريکا نوشته محسن ميردامادي، رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و محمد قراگوزلو شکايت کرده است. اين نخستين شکايت دادگستري تهران به استناد اطلاعيه اخير خود مبني بر ممنوعيت تبليغ و اطلاع رساني جانبدارانه پيرامون مذاکره با آمريکاست. اطلاعيه دادگستري تهران که روز شنبه گذشته منتشر شد، در ميان فعالان سياسي و نمايندگان مجلس و هم چنين مطبوعات بازتابي گسترده داشته است. منتقدان اين اطلاعيه، مضمون آن را خلاف قانون اساسي و فاقد وجاهت قانوني و ناقض آزادي بيان مي دانند. اطلاعيه دادگستري تهران، در پي سخنراني شديد اللحن آيت الله علي خامنه اي صادر شد و هر گونه تبليغ و اطلاع رساني جانبدارانه درباره مذاکره با آمريکا را در همه رسانه ها و حتي تريبون هاي رسمي ممنوع مي کرد. اما روز يکشنبه، بسياري از شخصيت هاي سياسي و شماري از نمايندگان مجلس، اين اطلاعيه را غيرقانوني دانستند. محسن ميردامادي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به روزنامه ايران گفت در حوزه مسائل حساس ديپلماسي بيش از هر چيز بايد به دنبال اقناع افکار عمومي بود و توسل به روش ها و برخوردهاي قضايي و تحکمي در اين عرصه راه به جايي نمي برد. ميردامادي که کمتر از بيست روز پيش در دادگاه مطبوعات و در پي شکايت دادگستري تهران از روزنامه نوروز به شش ماه زندان محکوم شده است، از طرفداران گشايش بحث مذاکره با آمريکا به شمار مي آيد. دادگستري تهران به دليل درج گفته هاي ميردامادي درباره مذاکره با آمريکا از روزنامه ايران شکايت کرده و اين نخستين شکايت دادگستري به استناد اطلاعيه اخير آن قلمداد مي شود. دادگستري تهران روزنامه ايران را به خاطر درج گفته هاي ميردامادي و نيز يک روزنامه نگار ديگر به نام محمد قراگوزلو مجرم مي داند. محمد قراگوزلو در يادداشتي با عنوان "به سوي همفکري"، به تحليل نشست هم فکري کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس براي بررسي افق آينده روابط ايران و آمريکا پرداخته بود. هم چنين شماري از حقوق دانان نيز اطلاعيه اخير دادگستري تهران را از نظر حقوقي سنجيده و تحليل کرده اند، از آن ميان، کامبيز نوروزي، حقوق دان و مشاور حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران اين اطلاعيه را خلاف قانون اساسي و قانون مطبوعات ارزيابي کرده است. از سوي ديگر محمد مسجدجامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي از اين اطلاعيه انتقاد کرده و تلويحاً اطلاعيه دادگستري تهران را براي مطبوعات لازم الاجرا ندانسته و گفته است آن چه براي مطبوعات ملاک اعتبار است قانون مطبوعات است و اگر هر اطلاعيه اي بتواند به مطبوعات و ساير رسانه ها امر و نهي کند ديگر جايي براي قانون نمي ماند. دامنه انتقادها به اطلاعيه دادگستري تهران به اصلاح طلبان محدود نمانده و برخي نمايندگان و شخصيت هاي سياسي محافظه کار نيز از آن ابراز خرسندي نمي کنند. عباس سليمي نمين مديرمسئول پيشين روزنامه تهران تايمز در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان گفته است، قوه قضاييه با هر نوع تحرکي مغاير مصالح ملي بايد برخورد کند نه اظهارنظرهايي که در آن حتي تبليغ براي مذاکره با آمريکا نهفته باشد. در عين حال روزنامه هاي محافظه کار کيهان و رسالت از منتقدان اطلاعيه دادگستري تهران به شدت انتقاد کرده و حتي آنها را ديکتاتور خوانده اند
مهدي خلجي (راديوآزادي): دادگستري تهران از روزنامه ايران، به اتهام درج دو مقاله در دفاع از تداوم بحث مذاکره با آمريکا نوشته محسن ميردامادي، رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و محمد قراگوزلو شکايت کرده است. اين نخستين شکايت دادگستري تهران به استناد اطلاعيه اخير خود مبني بر ممنوعيت تبليغ و اطلاع رساني جانبدارانه پيرامون مذاکره با آمريکاست. اطلاعيه دادگستري تهران که روز شنبه گذشته منتشر شد، در ميان فعالان سياسي و نمايندگان مجلس و هم چنين مطبوعات بازتابي گسترده داشته است. منتقدان اين اطلاعيه، مضمون آن را خلاف قانون اساسي و فاقد وجاهت قانوني و ناقض آزادي بيان مي دانند. اطلاعيه دادگستري تهران، در پي سخنراني شديد اللحن آيت الله علي خامنه اي صادر شد و هر گونه تبليغ و اطلاع رساني جانبدارانه درباره مذاکره با آمريکا را در همه رسانه ها و حتي تريبون هاي رسمي ممنوع مي کرد. اما روز يکشنبه، بسياري از شخصيت هاي سياسي و شماري از نمايندگان مجلس، اين اطلاعيه را غيرقانوني دانستند. محسن ميردامادي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به روزنامه ايران گفت در حوزه مسائل حساس ديپلماسي بيش از هر چيز بايد به دنبال اقناع افکار عمومي بود و توسل به روش ها و برخوردهاي قضايي و تحکمي در اين عرصه راه به جايي نمي برد. ميردامادي که کمتر از بيست روز پيش در دادگاه مطبوعات و در پي شکايت دادگستري تهران از روزنامه نوروز به شش ماه زندان محکوم شده است، از طرفداران گشايش بحث مذاکره با آمريکا به شمار مي آيد. دادگستري تهران به دليل درج گفته هاي ميردامادي درباره مذاکره با آمريکا از روزنامه ايران شکايت کرده و اين نخستين شکايت دادگستري به استناد اطلاعيه اخير آن قلمداد مي شود. دادگستري تهران روزنامه ايران را به خاطر درج گفته هاي ميردامادي و نيز يک روزنامه نگار ديگر به نام محمد قراگوزلو مجرم مي داند. محمد قراگوزلو در يادداشتي با عنوان "به سوي همفکري"، به تحليل نشست هم فکري کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس براي بررسي افق آينده روابط ايران و آمريکا پرداخته بود. هم چنين شماري از حقوق دانان نيز اطلاعيه اخير دادگستري تهران را از نظر حقوقي سنجيده و تحليل کرده اند، از آن ميان، کامبيز نوروزي، حقوق دان و مشاور حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران اين اطلاعيه را خلاف قانون اساسي و قانون مطبوعات ارزيابي کرده است. از سوي ديگر محمد مسجدجامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي از اين اطلاعيه انتقاد کرده و تلويحاً اطلاعيه دادگستري تهران را براي مطبوعات لازم الاجرا ندانسته و گفته است آن چه براي مطبوعات ملاک اعتبار است قانون مطبوعات است و اگر هر اطلاعيه اي بتواند به مطبوعات و ساير رسانه ها امر و نهي کند ديگر جايي براي قانون نمي ماند. دامنه انتقادها به اطلاعيه دادگستري تهران به اصلاح طلبان محدود نمانده و برخي نمايندگان و شخصيت هاي سياسي محافظه کار نيز از آن ابراز خرسندي نمي کنند. عباس سليمي نمين مديرمسئول پيشين روزنامه تهران تايمز در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان گفته است، قوه قضاييه با هر نوع تحرکي مغاير مصالح ملي بايد برخورد کند نه اظهارنظرهايي که در آن حتي تبليغ براي مذاکره با آمريکا نهفته باشد. در عين حال روزنامه هاي محافظه کار کيهان و رسالت از منتقدان اطلاعيه دادگستري تهران به شدت انتقاد کرده و حتي آنها را ديکتاتور خوانده اند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر