جلسه‌ي اول كلاس جلد دوم سرمايه
جلسه‌ي اول
با توجه به اينكه بسياري از دوستان علاقه‌مند به اين بحث‌ها نمي‌توانند در اين كلاس‌ها شركت كنند، تصميم گرفتم هر هفته با يك هفته تاخير نسبت به كلاس متن مربوط به اين كلاس‌ها را در فيس‌بوك منتشر كنم. اين كلاس‌ها اساساً متكي است به درس‌گفتارهايي كه ديويد هاروي براي جلد دوم آماده كرده بود. اما من در جريان كار به جلد اول و جلد دوم و سوم سرمايه، گروندريسه و كتاب گردش سرمايه (مجموعه مقالات درباره‌ي جلد دوم) اثر كريستوفر آرتور و نويسندگان ديگر و نيز يادداشت‌هاي شخصي خودم رجوع مي‌كنم.
در دوره‌ي پيشين هدف اصلي ما خواندن كتاب جلد اول سرمايه به روايت ماركس بود. در اين دوره هم هدف خواندن جلد دوم سرمايه است اما به دلايل زيادي نميتوان گفت جلد دوم سرمايه به روايت ماركس. ماركس آنقدر زنده نماند كه آنچه را كه براي جلد دوم موردنظرش بود به تمامي و در صورتي ساخته و پرداخته در اختيار عموم بگذارد. انگلس از يازده دست‌نوشته‌ي به جا مانده از او براي جلد دوم، اين روايت را براي آيندگان به قلم آورد. اما معناي اين حرف لزوماً اين نيست كه اين دقيقاً روايت ماركس است. چنانكه در ادامه خواهيم ديد ما با تفاوت‌هاي كوچك و بزرگي در نظرات اين دو انديشمند روبرو هستيم. اما به هر حال اين روايت به اين شكل در اختيار ماست، روايتي كه ميتوان گفت يكي از نزديك‌ترين روايت‌ها به نظر ماركس است و همين ما را به مطالعه‌ي دقيق آن وا مي‌دارد.
ماركس در گروندريسه بي‌هيچ ابهامي ادعا مي‌كند كه سرمايه را بايد فقط به عنوان وحدت توليد و تحقق ارزش و ارزش اضافي درك كرد. يعني اگر نتوانيد آنچه را كه در فرآيند كار، توليد كرده‌ايد در بازار بفروشيد، آنگاه كار مجسم از طريق توليد ارزش ندارد. اگر به ياد داشته باشيد در جلد اول سرمايه به فرآيندها و پويش‌هاي توليد ارزش و ارزش اضافي توجه كرديم. در آنجا به مشكلات مربوط به شرايط تحقق ارزش آنها در بازار توجه نداشتيم. در آنجا ماركس در واقع مي‌پذيرد كه بازاري وجود دارد و همه‌ي كالاهاي توليد شده مي‌توانند به ارزش خود فروخته شوند. ما در جلد دوم عكس اين روند را طي مي‌كنيم. فرآيندهاي بي‌ثبات و متغير تحقق ارزش اضافي زير ذره‌بين ما قرار مي‌گيرد و در همان حال فرض مي‌كنيم در قلمرو توليد ارزش اضافي با هيچ مشكلي روبرو نيستيم. متاسفانه جلد يكم كه بسيار مطالعه شده موردتاكيد قرار مي‌گيرد، درحالي كه جلد 2 ناديده گرفته مي‌شود و با آن چون متن دست دومي برخورد مي‌شود. به اين شكل ما در واقع فقط نيمي از برداشت ماركس از اقتصاد سياسي سرمايه را خواهيم دانست. درواقع پيامدهاي ضمني عدم توجه جدي به جلد دوم بسيار بدتر است. زيرا عميقا درك نمي‌كنيم كه چه چيزي در جلد اول گفته شده، زيرا يافته‌هاي آن را بايد در رابطه‌اي ديالكتيكي با يافته‌هاي جلد دوم قرار داد تا همه‌ي آنها را به دقت درك كرد.
وحدت توليد و تحقق ارزش كالا در بازار، يك وحدت متناقض است. اين وحدت تضاد بين دو گرايش كاملا متفاوت را دروني مي‌سازد. ناديده گرفتن خصوصيت متناقض اين وحدت مانند اين است كه بكوشيم سرمايه را بدون توجه به كار يا مثلا جنسيت را تنها با سخن گفتن از مردان بدون بررسي زنان انجام دهيم. به‌واسطه‌ي روابط متناقض بين توليد و تحقق است كه بحران‌هاي اقتصادي بروز مي‌كند. ماركس مي‌گويد ريكاردو و مكتبش هرگز بحران‌هاي به واقع مدرن را درك نكردند. بحران‌هايي كه اين تناقض سرمايه، خود را در توفان‌هايي بزرگ خالي مي‌سازد كه بيش از پيش، انباشت سرمايه و بنياد جامعه و خود توليد را تهديد مي‌كند.
به ياد داريم كه ماركس در نخستين فصل جلد اول، اين موضوع را به ما هشدار داده بود. هنگامي كه وي توليد كالايي را تحليل مي‌كرد مسائل مربوط به ارزش مصرفي را كنار نهاد؛ گويي هيچ اهميتي ندارند؛ گويي كشف اينكه كاربردهاي گوناگون چيزها، كارِ تاريخ است، خارج از ديدگاه اقتصاد سياسي قرار مي‌گيرد. اما در ادامه نتيجه مي‌گيرد كه هيچ چيز نمي‌تواند ارزش باشد بدون اينكه شيئي براي استفاده باشد. اگر چيزي بي‌استفاده است، كار گنجيده در آن نيز بي‌استفاده است. كار در اين حالت نمي‌تواند كار تلقي شود و بنابراين ارزشي توليد نمي‌كند. معناي اين حرف اين است كه اگر تحقق ارزش صورت نگيرد آنگاه اصلا ارزشي نداريم و بي‌گمان ارزش اضافي نداريم. ما در جلد دوم آن شرايطي را بررسي مي‌كنيم كه مي‌تواند منجر به آن شود كه ارزش و ارزش اضافي بالقوه خلق شده در توليد نتواند از طريق مبادله در بازار به شكل پولي تحقق يابد.
تناقض عميق بين شرايط توليد و تحقق ارزش اضافي به قدري مهم است كه عاقلانه مي‌نمايد شاخصي ابتدايي از اينكه كاركرد آن در عمل چگونه است در اختيار بگذاريم. ماركس در جلد اول به اين موضوع مي‌پردازد كه تعقيب بي‌رحمانه‌ي ارزش اضافي توسط سرمايه چه پيامدهاي ضمني براي كارگر دارد. اوج اين تحقيق در فصل قانون عام انباشت سرمايه به اين نتيجه مي‌رسد كه سرنوشت كارگر اين است كه روز به روز بدتر شود و انباشت ثروت در يك قطب، همزمان انباشت بي‌نوايي، زجر و شكنجه‌ي كار، بردگي، جهالت، بي‌رحمي و تنزل اخلاقي در قطب ديگر باشد يعني در سوي طبقه‌اي كه محصولاتش را به عنوان سرمايه توليد كند. اين ايده، ايده‌ي بي‌نوايي فزاينده و غوطه‌ور شدن طبقات كارگري در فقر با شدت تمام در فولكلور تفسير ماركسيستي وارد شد. اما اين يك گزاره‌ي محتمل است، اين گزاره فرض را بر آن قرار مي‌دهد كه مطلقا هيچ مشكلي در تحقق ارزش و ارزش اضافي در بازار وجود ندارد و توزيع ارزش اضافي بين رانت‌ها، بهره و سود سرمايه‌ي تجاري، ماليات‌ها و سود توليد مستقيم، جايي در اين بحث ندارد. در جلد دوم ما عبارت زير را مي‌يابيم كه به شدت با فرمول‌بندي جلد اول متفاوت است
«تناقض در شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري: كارگران به‌عنوان خريدار كالا، براي بازار اهميت دارند. اما به‌عنوان فروشندهي كالاي خود ـ نيروي كار ـ گرايش جامعهي سرمايه‌داري اين است كه آنها را به حداقل قيمتشان محدود سازد. تناقض ديگر: دورههايي كه توليد سرمايه‌داري تمام نيروي خود را به حركت درميآورد، معمولاً به‌صورت دورههاي اضافه توليد نمودار مي‌شود؛ زيرا هيچ‌گاه حد كاربرد نيروهاي مولّد، صرفاً توليد ارزش نيست، بلكه تحقق آن نيز هست. با اين‌همه، فروش كالاها، تحقق سرمايه‌ي كالايي و درنتيجه، تحقق ارزش اضافي نيز نه‌تنها با نيازهاي مصرفكنندهي جامعه به‌طور كلي، بلكه با نيازهاي مصرف كنندهي جامعهاي محدود مي‌شود كه در آن، اكثريت بزرگ، هميشه فقيرند و هميشه بايد فقير بمانند».
به‌طور خلاصه، مجموع تقاضاي موثر در بازار مي‌تواند مانند يك مانع جدي در برابر تداوم انباشت سرمايه عمل كند و مصرف طبقه‌ي كارگر جزء مهمي از اين تقاضاي موثر است. بنابراين در پايان جلد دوم، ماركس درباره‌ي اينكه چگونه تقاضاي طبقه‌ي كارگر همراه با دستكاري در خواست‌ها، نيازها و تمايلات كارگران به عامل تعيين‌كننده‌اي براي دستيابي به «مصرف عقلاني» كه منجر به انباشت مداوم سرمايه مي‌شود، سخن مي‌گويد.
سرمايه‌داري به‌عنوان يك صورت‌بندي اجتماعي هميشه در اين تناقض گرفتار است. يا مي‌تواند شرايط را براي توليد ارزش اضافي بيشينه سازد و از اين طريق ظرفيت تحقق ارزش اضافي در بازار را به خطر اندازد يا تقاضاي موثر را با قدرتمند ساختن كارگران قوي سازد و از اين طريق ظرفيت ايجاد ارزش اضافي در توليد را به خطر اندازد. به عبارت ديگر اگر اقتصاد مطابق با تجويزات جلد يكم عمل كند، احتمالا از منظر جلد دوم به مخاطره مي‌افتد و برعكس. مثلا، سرمايه در كشورهاي پيشرفته‌ي سرمايه‌داري بين سال‌هاي 1945 و اواسط دهه‌ي 1970 گرايش به مديريت تقاضا داشت كه اين با گزاره‌هاي جلد دوم منطبق است (يعني تاكيد بر شرايط تحقق ارزش) اما در ادامه با مشكلات بزرگي (به‌ويژه مشكلات ناشي از يك جنبش كارگري متشكل و از لحاظ سياسي قدرتمند) در توليد ارزش اضافي روبرو شد. پس از اواسط دهه‌ي 1970 سرمايه‌داري بعد از نبردي شديد با كار به موضع جانبداري از عرضه افتاد كه با جلد يك منطبق است. در اين موضع بهره‌برداري از شرايط افزايش توليد ارزش اضافي مدنظر است (مثلا از طريق كاهش مزدهاي واقعي، خرد كردن سازمان طبقه‌ي كارگر و به‌طور كلي بي‌قدرت ساختن كارگر). ضد انقلاب نوليبرالي از اواسط دهه‌ي 1970 به بعد مسئله‌ي چشمگير توليد ارزش اضافي را حل كرد، اما اين به قيمت ايجاد مسائلي براي تحقق ارزش به‌ويژه از اوايل دهه‌ي 1990 به بعد بود. اينكه چگونه مسائل مربوط به مجموع تقاضاي موثر، توسط بسط و گسترش اعتبار، لاپوشاني گرديد، تاريخي است پيچيده كه در سقوط اقتصادي سال 2008 به اوج رسيد. البته اين شكلي كه موضوع را من بيان مي‌كنم ساده‌سازي بيش از حد است اما تصوير روشني را در اختيار شما قرار مي‌دهد كه چگونه وحدت متناقض توليد و تحقق ارزش به لحاظ تاريخي جلوه‌گر شد. اين تناقض همچنين خود را در تغييرات نظريه‌ي اقتصادي بورژوايي نشان مي‌دهد مثلا مديريت تقاضاي كينزي در دهه‌ي 1960 بر انديشه‌ورزي اقتصادي چيره شد. درحالي‌كه نظريه‌هاي پولي جانبدار عرضه پس از 1980 به بعد حاكم شد. مهم اين است كه چنين تاريخ‌هايي را برحسب وحدت متناقض توليد و تحقق كه در دو جلد نخست سرمايه ارائه شده است قرار دهيم.
با اين همه يك راه وجود دارد كه اين تناقض بين توليد و تحقق مي‌تواند تخفيف يابد يا حتا به نحو موثري مديريت شود و آن توسل به اعتبار است. علت اين است كه اساسا چيزي وجود ندارد كه مانع آن شود تا اعتبارها براي حفظ توليد و تحقق ارزش و ارزش اضافي به جريان بيافتند. نمونه‌ي واضح آن هنگامي است كه مديران مالي به شركت‌هاي توسعه و عمران وام مي‌دهند تا به ساخت‌وساز خانه‌هاي مسكوني دست بزنند و در همان حال به مصرف‌كنندگان وام مسكن مي‌دهند تا آن خانه‌ها را بخرند. البته چنين رويه‌اي به سادگي مي‌تواند حباب‌هاي سوداگرانه از نوعي ايجاد كند كه منجر به افت اقتصادي چشمگير سال‌هاي 2007 و 2008 به‌ويژه در بازار مسكن آمريكا و همچنين اسپانيا و ايرلند شد. تاريخ طولاني رونق‌ها، حباب‌ها و افت و كسادي در ساختمان‌سازي، شاهدي است بر اهميت پديده‌هايي از اين دست در سرمايه‌داري. اما مداخلات نظام اعتباري همچنين به طرق معيني سازنده بوده است و نقش ايجابي در حفظ انباشت سرمايه در دوران سخت و دشوار دارد.
تاحدي به اين دليل بخش‌هايي از جلد سوم كه به موضوع سرمايه‌ي تجاري و مالي همراه با نظام اعتباري مي‌پردازند در قرائتي كه از جلد دوم خواهيم كرد، گنجانده شده است. از لحاظ تئوريك چنين عملي معنا دارد، زيرا جلد دوم با مطالعه‌ي سه دورپيمايي يك‌پارچه‌ي سرمايه يعني دورپيمايي پول، دورپيمايي توليد و دورپيمايي كالا آغاز مي‌شود اما ماركس به اين سه دورپيمايي و مناسبات دروني‌شان صرفا به شكل فني مي‌پردازد بدون اينكه عوامل طبقاتي را در نظر گيرد كه به‌طور مشخص مسئوليت مديريت ارائه‌ي سرمايه در شكل‌هاي متفاوت پول، توليد و محصول را دارند. در جلد اول البته توليدكنندگان نقش برجسته‌اي دارند اما نقش‌هاي متمايز بازرگانان و ماليه‌چي‌ها فقط در جلد سوم بررسي شده است. ما آنچه در اينجا جست‌وجو مي‌كنيم تاريخ اين موضوع است كه چگونه، اعتبار به انواع و اقسام شكل‌هاي جنون‌آميز و حماقت‌هاي سوداگرانه يافت مي‌شود و آنگاه اين پرسش بديهي مطرح مي‌شود كه چرا سرمايه‌داري اين افراط‌ها را تحمل مي‌كند به‌ويژه آن‌كه موجب تخريب عظيم ارزش از آن نوعي مي‌شود كه شاهد بوده‌ايم. پاسخ به اين بن‌بست در جلد دوم نهفته است، گرچه ماركس مشخصا به آن اشاره نمي‌كند. درواقع ماركس، نظام‌مندانه اعتبار را از تحليلش در سراسر جلد دوم مستثني مي‌سازد (كاري كه بسياري از خوانندگان ناراحت‌كننده مي‌دانند) اما چيزي كه در جلد دوم مي‌بينيم اين است كه بدون نظام اعتباري، سرمايه‌داران مجبور به اندوخته‌سازي هرچه بيشتر سرمايه مي‌شوند تا مشكلات مربوط به گردش سرمايه‌ي پايا، برگشت تفاضلي سرمايه، زمان كار و گردش و نظاير آن را حل كند. وقتي سرمايه اندوخته مي‌شود، غيرفعال و مرده مي‌گردد. هنگامي‌كه سرمايه هرچه بيشتر در اين وضعيت قرار بگيرد، همچون ترمزي بر پويش‌هاي انباشت عمل مي‌كند؛ تا آن نقطه كه گردش سرمايه احتمالا قفل مي‌كند و نهايتا از حركت باز مي‌ايستد. بنابراين نظام اعتباري براي آزادشدن اين سرمايه‌ي پولي اندوخته شده و غيرفعال لازم است. نظام اعتباري كمك مي‌كند كه اين پول دوباره كاركرد فعالي بيابد. اما اين هزينه دارد. جعبه‌ي پاندوراي اعتبار سوداگرانه باز مي‌شود و همه نوع مسائل ناخوشايند از آن بيرون مي‌زند. ماركس صراحتا به همه‌ي اين‌ها اشاره نمي‌كند اما اين پيامدِ روشن اقتصادي بدون كاركرد اعتبار است كه در جلد دوم مطرح شده بود.
علت نهايي براي گنجاندن بخش‌هايي از جلد سوم در بستر جلد دوم اين است كه ماهيت كل‌نگرانه‌ي پژوهش اقتصادسياسي ماركس را مورد پژوهش قرار دهيم. هنگامي كه جلد دوم را در ارتباط با دو جلد ديگر سرمايه مي‌خوانيم از محتوا و معناي اين جلد در رابطه با پروژه‌ي كلي ماركس بهتر سر در مي‌آوريم. اما به اين شكل نيز پايه‌ي روشن‌تري را براي فهم ماهيت پروژه‌ي عام ماركس در اختيار خواهيم داشت. اين روش كه قطعاتي را از اين جلد يا از آن جلد نقل كنيم، گويي آنها حقايقي ناب و بي‌دردسر هستند، كاري است سخت عبث، بلكه هميشه بايد به گزاره‌ها (مانند آنچه درباره‌ي فقر فزاينده كارگران در جلد اول گفته شد) مانند عبارت‌هاي محتملي برخورد كرد كه در رابطه با كل ديدگاهي كه ماركس قصد ارائه‌اش را داشت وجود دارد. حقايقي كه جلد دوم به ما مي‌گويد براي درك سراسري‌مان اهميت دارد. اما علاوه بر اين حقايقي هستند در رابطه با چارچوب تكاملي پروژه‌ي در دست اجراي ماركس.
با توجه به متن بالفعل جلد دوم بايد توجه داشت كه جالب‌ترين و نوآورانه‌ترين ايده هاي ماركس را در اين متن بايد با قرائت دقيق استنتاج كرد. اين ايده‌ها كه از منظر گردش سرمايه در شكل‌هاي متفاوتش يعني گردش پول، كالا و توليد ايجاد مي‌شوند و نه از منظر توليد، مدل كاملا متفاوتي را با مدل جلد اول مطرح مي‌سازد. به قول هاروي، سرمايه از پنجره‌اي متفاوت كه رو به جهان گشوده شد، ديده مي‌شود. از دو پنجره‌ي جلدهاي اول و دوم، ما الگوهاي متفاوتي از روابط و فعاليت‌ها را مي‌بينيم. با اين همه، منظره‌اي كه از هر پنجره ديده مي‌شود به لحاظ عيني توصيف شده و تصويري صادقانه را ارائه مي‌دهند. تئوري عامي كه ماركس قوانين حركت سرمايه مي‌ناميد از مثلث‌بندي اين دو چشم‌انداز ايجاد مي‌شود. كاري كه هرگز به نحو رضايت‌بخشي انجام نشد، تاحدي به اين دليل كه جلد دوم ناقص است و ديدگاه آن مبهم. به دلايل متنوعي جلد دوم را از همه كمتر خواندند و كمتر بررسي كردند.
جلد دوم نشان مي‌دهد كه گردش سرمايه چگونه جهان خاص فضا و زمان خود را ايجاد مي كند. توضيح مي‌دهد چرا تاريخ سرمايه‌داري با افزايش سرعت و كاهش هزينه‌ها و موانع زماني در مقابل حركت مكاني‌اش مشخص مي‌شود. اين كتاب روندهاي يادشده را در پيش‌زمينه‌اي از بازتوليد جاري و گسترش مناسبات طبقاتي كه قلب سرمايه است قرار مي‌دهد.جلد دوم كتابي است خسته‌كننده و شايد به همين دليل، كمتر ارزيابي شده است. فاقد سبك ادبي، طعنه و مزاح است، طنز و تحقيرهاي خردكننده‌اي كه جلد اول را به كتابي خواندني بدل ساخته بود، در آن جايي ندارد. سخني از خفاشان خون‌آشام و ميزهايي كه وارونه مي‌شوند نيست. اساسا به شخصيت‌هاي بزرگ ادبي مانند شكسپير، سروانتس، گوته و بالزاك هيچ اشاره‌اي نشده؛ چه رسد به يوناني‌ها و فيلسوفان روشنگري كه صحنه‌ي جلد اول را اشغال كرده بودند.
مترجم انگليسي جلد دوم، ديويد فرنباخ، با شك و ترديد واهمه داشت كه مبادا به دليل كيفيت‌هاي بي‌روح اين نگارش، سرزنش شود و در نتيجه به تفاوت‌هاي عظيم سبكي بين جلدهاي اول و بقيه‌ي مجلدات اشاره داشت. به گفته‌ي او، جلد اول همچون اثري علمي و نيز اثري از جهان ادبيات به خوانندگان ارائه شد. اما محتواي جلد دوم، عاري از آن قطعات سرخ‌فام جلد اول است. كساني كه با جلد نخست آشنا هستند، منظور فرنباخ را به خوبي مي‌فهمند. ماركس در بخش اعظم جلد دوم به نظر مي‌رسد قانع است كه فقط شرح خاكستري روزها و ساعت‌هايي كه صرف توليد كالا مي‌شود و سپس باز روزها و ساعت‌هايي كه صرف رساندن آن براي فروش به بازار مي‌شود را بدهد. به قول فرن باخ، جستارمايه‌ي اين كتاب، بسيار فني‌تر و حتا ميتوان گفت خشك است. بيش از هر چيز اين كتاب براي صحاري لم‌يزرع آن ميان واحه‌‌هايش معروف است و همين باعث شده كه بسياري از خوانندگان غيرمتخصص، مستاصلانه به آن پشت كنند. صراحتا بايد گفت بينش‌هاي بي‌نهايت مهم اين كتاب در پس نثري ملال‌آور و محاسبات رياضي خسته‌كننده پنهان شده است.
اما سبك كتاب تنها مسئله، نيست. جلد دوم فاقد آن ساختار اقناعي و شفاف روايي است كه برخي آن را ديالكتيكي مي‌نامند؛ يعني همان ساختاري كه در جلد اول مي‌درخشيد. تاحدي علت آن ماهيت ناقص و اغلب بدون نتيجه‌گيري اثر است. رشته‌هايي كه اين جلد را به يك كل تبديل مي‌سازند وجود دارند، اما كار زيادي لازم است تا كاملا درهم تنيده شوند و در بسياري موارد، اين رشته‌ها اگر نگوييم از هم گسيخته شده‌اند، دست‌كم ميتوان گفت نخ‌نما هستند. تنها راهي كه خواننده مي‌تواند معناي اين كل را دريابد، اين است كه برجسته‌ترين رشته‌ها را برچيند و بكوشد آنها را در يك پيكربندي بتند تا معنايي از آن استنباط كند. نياز به تخيل و صبوري دارد و حتا در اين حالت هم نميتوان يقين داشت كه آنچه به آن مي‌رسيم در واقع همان است كه ماركس به آن نظر داشت. بنابراين گاهي درباره‌ي تفسيرهاي جلد دوم گفته مي‌شود كه بيشتر نظر مفسران را روشن مي‌سازد تا نظر خود ماركس را. مشكل اين است كه راه ديگري غير از اين براي خواندن ثمربخش اين كتاب وجود ندارد.
در پس اين مشكل عام، اين مسئله به قوت خود باقي است كه چگونه انگلس متون جلد دوم و سوم را كه به دست ما رسيده، آماده كرده است. به نظر مي‌رسد كه پژوهش‌هاي اخير درباره‌ي دفاتر و پيش‌نويس‌هاي اصلي ماركس نشان مي‌دهد كه دخالت انگلس چشمگير بوده و گاهي پرسش‌انگيز. حتا عده‌اي تا آنجا پيش مي‌روند كه تأليف اين مجلدات را به انگلس نسبت مي‌دهند و نه به ماركس. دفاتر و پيش‌نويس‌هاي خام و ويرايش‌نشده‌اي كه به زبان آلماني انتشار يافته است و پژوهش عميق ماركس‌پژوهان مي‌تواند به بازتفسيرهاي چشمگيري بيانجامد. من در مقدمه‌هايي كه از ويراستاران آلماني درباره‌ي مجلد دوم آورده‌ام به نكات بسياري اشاره كرد‌ه‌ام كه در اين مرحله بررسي آن بيشتر جايز نيست. ما فعلا فقط به متن به آن نحو كه در دسترس داريم مي‌پردازيم.
مجلد دوم در سطح بالايي از انتزاع نوشته شده است و بنابراين فاقد كيفيت‌هاي بنيادين جلد اول است. مثلا هنگامي كه ماركس نظريه‌ي ارزش اضافي مطلق را در جلد اول بررسي مي‌كند، آن را با تاريخ طولاني مبارزه براي مدت كار روزانه روشن مي‌سازد. ارتباط اين مفهوم با زندگي و سياست روزانه روشن است (ماري آن واكلي را كه در اثر زياده‌كاري مرد به ياد داريد؟) در جلد دوم ماركس زحمت ارائه چنين نمونه‌هايي را به خود نمي‌دهد و هنگامي هم كه چنين مي‌كند ــ هنگامي كه به بروشورهاي راه‌آهن رجوع مي‌كند كه نشان دهد آنها چگونه كار نگهداري، تعمير و جايگزيني اقلام سرمايه‌ي پايا مانند قطعات متحرك انجام مي‌دهند ــ فقط براي اين است كه انتزاع‌هاي مناسب‌تري را بر پايه اطلاعات داده شده در اختيار گذارد. بنابراين ما مي‌مانيم و خيال‌پردازي درباره‌ي اينكه مثلاً فصل طولاني تعيير زمان‌هاي برگشت سرمايه با چه چيزي درباره‌ي كار روزانه در جلد يكم مشابه است. موضوع اين نيست كه ماركس به دنبال مصالح نمايشي نبود: زمان گردش يعني زماني كه از توليد تا بازار لازم است با ظهور راه‌آهن و تلگراف، تغيير چشمگيري كرده بود. ما به سادگي مي‌توانيم مثال‌هاي خودمان را در چنين پيكربندي‌هاي امروزي زمان و فضا بگنجانيم. مثلا تاثير اينترنت و موبايل. اما هنگامي كه فصل پشت فصل، فاقد تلاشي براي روشن كردن انتزاع و يافته‌هاي فني با مصالح برگرفته از زندگي روزمره روبرو شويم (بگذريم از تكامل تاريخي جغرافيايي سرمايه‌داري) به سادگي مي‌توانيم مايوس شويم.
بدتر از آن فقدان سياست است. انگلس در مقدمه‌ي خود واهمه داشت كه جلد دوم نااميدي بزرگي را به وجود مي‌آورد چراكه كاملا علمي است و هيچ مطلبي براي تهييج و تبليغ ندارد. از آن خشم اخلاقي كه در سراسر جلد يكم جاري بود و در هر چرخش آن جان مي‌گرفت، خبري نيست. مبارزه‌ي طبقاتي ناپديد مي‌شود، همان‌طور كه مناسبات طبقاتي. قطعات طعنه‌آميز جلد يكم وجود ندارد، فراخواني براي انقلاب داده نمي‌شود؛ گويا ماركس فقط به هسته‌ي اصلي اينكه چگونه سرمايه مي‌چرخد توجه مي‌كند.
با اين كه توانمندي گسست‌ها و بحران‌ها مداوم جست‌وجو مي‌شود، آن كاتاليزور كه چنين توانمندي‌هايي را به يك واقعيت بدل مي‌سازد، عمدتا غايب است. گاهي به نظر مي‌رسد كه گويي نظام سرمايه‌داري براي هميشه انباشت مي‌كند جز اينكه اينجا و آنجا اختلالاتي كوچك پديد مي‌آيد. رزا لوكزامبورگ با تلخ‌كامي شكايت مي‌كرد كه طرح‌هاي بازتوليد كه در انتهاي جلد دوم آمده نشان مي‌دهد كه روي كاغذ انباشت، توليد، تحقق ارزش و مبادله روان و سيال، با دقتي در خور ساعت، جريان دارد و با طنزي گزنده اضافه مي‌كند كه بي‌شك اين نوع خاصِ انباشت مي‌تواند تا بي‌نهايت ادامه داشته باشد فقط تا زماني كه جوهر و كاغذ كم نيايد.
قصد من اين نيست كه از همين ابتدا با مشكلاتي كه بيان كردم، همگان را از ادامه كار مايوس كنم، بيشتر هدفم اين است كه نشان دهم با چه مشكلات و چالش‌هايي مواجه هستيم. اما شايد لازم باشد كه جمله‌ي ماركس را كه در جلد يكم نوشته بود تكرار كنيم. «در علم، راه شاهانه‌اي وجود ندارد و تنها كساني كه از خستگي بالارفتن از راه‌هاي پر نشيب‌وفراز نمي‌ترسند، بخت و اقبال رسيدن به قله‌هاي درخشان آن را دارند.» با اطمينان ميتوان گفت جلد دوم نه‌تنها مهم است بلكه ارزش پيمودن اين راه طولاني را دارد. مناظري كه از اوج هاي باشكوه آن ديده خواهد شد هم غيرمنتظره، هم مسئله‌ساز و هم روشن‌گرانه خواهد بود.
من در اين دوره با استفاده از كتاب هاروي سعي مي‌كنم با آوردن مثال‌هاي روشن، ملموس و درصورت امكان معاصر، اصولي كه ماركس روشن ساخته بود بيشتر انضمامي سازم. از گروندريسه براي تاييد و بسط ايده‌هايي كه در اينجا به‌طور ناقص ارائه شده، استفاده خواهم كرد. همچنين براي شرح بيشتر مطلب، از جلد سوم براي فهم سرمايه‌ي تجاري و نيز و سرمايه‌ي پولي، مالي و بانكي در رابطه با مسائل فني گردش سرمايه‌ي پولي و سرمايه‌ي كالايي استفاده خواهيم كرد. اين مطالب برگرفته از مطالب جلد سوم مربوط به نقش تجار و ماليه‌چي‌ها به‌عنوان عوامل ظهور شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري خواهد بود. همچنين توضيح داده خواهد شد كه چرا مهم است گردش سرمايه همانند جلد دوم بايد به اجزايش تقسيم شود. ما با تركيب فعاليت‌ها و رفتارهاي عوامل اجتماعي يعني بازرگانان، مديران مالي و بانك‌دارها با جنبه‌هاي فني انباشت سرمايه، فهم غني‌تري از كاركرد سرمايه به دست خواهيم آورد.
همچنين در جلد سوم است كه ماركس بيش از همه به تحليل برهان‌هاي واقعي مانند بحران‌هاي 1848 و 1857 نزديك مي‌شود. بررسي اينكه ماركس چگونه اين كار را انجام داد به ما كمك مي‌كند تا دريابيم در بحران‌هايي كه سرمايه‌داري جهاني را از سال 2007 درنورديده چه اتفاقي افتاده است و درنتيجه اين قرائت ارتباط مناسبي با اوضاع و احوال كنوني مي‌يابد. ادعا نمي‌كنيم كه ماركس به تنگناهاي كنوني ما پاسخ داده است. اما شباهت‌هاي آموزنده‌اي بين زمان ما و زمان ماركس وجود دارد. مثلا اينكه قانون بانكي سال 1844 در بريتانيا موجب تشديد و تمديد بحران‌هاي تجاري و مالي 1848 و 1857 شد شباهت وصف‌ناپذيري با نقش بانك مركزي اروپا در تعميق و تمديد بحران در اروپا پس از 2008 داشت.
جلد دوم درباره‌ي حركت سرمايه است. يعني دگرديسي‌هايي كه سرمايه هنگام طي‌كردن حالات متفاوت پول، توليد و كالاها در جرياني مداوم از سر مي‌گذراند. در جلد اول فرآيند كار و توليد ارزش اضافي بر استدلال حاكم بود. در جلد دوم اين‌ها به عنوان مراحلي صرف نه تنها براي تحقق ارزش اضافي به‌عنوان سرمايه در بازار بلكه به عنوان تجديد حيات دائمي قدرت سلطه‌ي سرمايه بر كار اجتماعي از طريق گردش سرمايه ديده مي‌شود. زمان‌بندي و به درجات كمتر مكان‌بندي گردش سرمايه در مركز توجه قرار مي‌گيرد. تداوم گردش سرمايه كه پيش‌فرض جلد يكم بود به دغدغه‌ي عمده‌ي آن تبديل مي‌شود. ما در جلد دوم با مسائلي مانند زمان برگشت سرمايه و سرعت گردش كه پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد برخورد خواهيم كرد زيرا سرمايه‌هاي بيشتري به‌عنوان سرمايه‌ي پايا به گردش در مي‌آيند. يعني نه فقط ماشين‌آلات و كارخانه‌ها بلكه مجموعه‌ي كاملي از شبكه‌هاي حمل‌ونقل، محيط زيست ساخته شده و زيربناهاي مادي.
در اينجا فرآيند گردش سرمايه همچون خوني ديده مي‌شود كه از پيكره‌ي سياسي سرمايه‌داري به جريان مي‌افتد تا مناسبات طبقاتي سرمايه و كار را بازتوليد كند. موانع بالقوه، انسدادها و عدم توازن درون اين فرآيندهاي گردش حيطه‌اي از تضادها را به وجود مي‌آورد كه نيازمند تحليل است. همچنين كانون بالقوه‌اي است براي تبليغ سياسي. سياست‌هاي ضدسرمايه‌داري بايد به يافته‌هاي جلد دوم چنگ زنند تا موفق شوند. اگرچه موارد بالقوه زيادي براي تبليغ سياسي در اين صفحات نهفته است اما بسياري از اين يافته‌ها به سادگي با پيش‌فرض‌هاي سياسي كه ماركسيست‌ها به جا گذاشته‌اند و به شدت تحت‌تاثير جلد اول است، جفت‌وجور نيست. مثلا آينده‌ي پول و اعتبار را نميتوان از طريق شكل‌هاي كلاسيك مبارزه‌ي طبقاتي را كه معطوف به محل كار است حل كرد. جلد دوم آنچه را كه بايد از نو بازسازي شود يا در سپهر گردش جايگزين شود مشخص مي‌كند.
ماركس جلد دوم را با اين موضوع آغاز مي‌كند كه پژوهش او ريشه در فصل مربوط به پول در جلد اول دارد. اين نااميدكننده است. چون فصل پول بسيار طولاني خسته‌كننده و چالش‌برانگيز است. بسياري افراد كلا جلد يك را كنار مي‌گذارند. در جلد دوم از ما دعوت مي‌شود تا اين فصل را مفصلا بررسي كنيم. اگر تعريف سرمايه را كه در فصل چهارم جلد اول به‌عنوان فرآيند و نه شي‌ء آمده بود به ياد داشته باشيم، اين كار ساده‌تر مي‌شود. فرآيند پايه‌اي عبارتست از جريان مداوم ارزشي كه از
طريق مراحل متفاوت انتقال مي‌يابد و تغيير شكل‌ها و دگرديسي‌هايي را ايجاب مي‌كند. شكل پايه‌اي اين است
LP
M-C … P… C’-M+ΔM
MP
اكنون اگر بخواهيد بدانيد اين به‌واقع چه پروسه‌اي است، آنگاه جلد دوم بينش‌هايي را در اختيارتان مي‌گذارد نظير گرايش به افزايش سرعت و تعميق تنش بين سرمايه‌ي پايا و سرمايه‌ي در گردش كه هردو افشاگرانه و تعجب‌برانگيز است.
ماركس هرگز از فرض‌هاي ساده‌كننده خودداري نمي‌كرد. اين امر به او اجازه مي‌داد تا پويش‌هاي گردش سرمايه و انباشت را در حالت ناب خود بررسي كند. براي همين در همان صفحه‌ي نخست جلد دوم مي‌نويسد:
«براي درك اين شكل‌ها در حالت نابشان ابتدا بايد تمامي عناصري را كه با تغيير شكل و شكل‌پذيري به معناي دقيق كلمه ارتباطي ندارد بنابراين در اينجا فرض مي‌كنيم كه نه‌تنها كالاها به ارزش خود فروخته مي‌شوند بلكه اين امر در اوضاع و احوالي ثابت اتفاق مي‌افتد. به بيان ديگر هرنوع تغييرات در ارزش را كه مي‌تواند در »جريان اين حركت دوراني رخ دهد نيز ناديده مي‌گيريم.
ما با اين فرض كه كالاها با ارزش خود مبادله مي‌شوند از جلد اول آشنا هستيم و ميتوان فكر كرد كه اوضاع و احوالي كه ماركس به آن اشاره مي‌كند همان كاركرد كامل مبادله‌ي بازاري است كه از لحاظ قانوني تعريف شده و رقابتي است. علاوه بر اين، حالت ناب، نظام بسته را نشان مي‌دهد. هيچ تجارتي با خارج وجود ندارد و سرمايه كاملا در محيطي بسته مسلط است. و آخرين اصطلاح يعني تغيير ارزش ناشي از تغيير بهره‌وري كار است كه از طريق تغييرات فناوري و سازماني حاصل مي‌شود و خطوط كلي آن در نظريه‌ي ارزش اضافي نسبي مطرح شده بود. ماركس در جلد دوم نظريه‌ي ارزش اضافي نسبي را از بررسي خود كنار مي‌گذارد و مدل اقتصادي مي‌سازد كه در حالت فناوري و سازماني ايستا قرار دارد. به بيان ديگر ديناميسم فناوري و سازماني كه بر استدلال جلد يك چيره بود كنار مي‌رود تا جنبه‌هاي مهم ديگري از قوانين حركت سرمايه آشكار شود.
بنابراين سوال اين است ماركس در جلد دوم دنبال چيست؟ هنگامي‌كه ارزش اضافي توليد مي‌شود يعني فرآيندي كه ما به خوبي از جلد اول درك كرديم آنگاه چگونه تحقق مي‌يابد و چگونه به‌عنوان انباشت سرمايه به گردش خود ادامه مي‌دهد؟ و هنگامي كه گردش مي‌كند چه شكل‌هاي خاصي از سرمايه را ضرورتاً مي‌آفريند؟ ماركس آشكارا مي‌دانست كه پيكربندي‌هاي طبقاتي تجار، بانكداران و ماليه‌چي‌ها و زمين‌داران در رابطه با سرمايه‌دار صنعتي وجود دارد يعني سرمايه‌داراني كه در جلد اول چنان ترسيم شده‌اند كه به‌عنوان تصاحب‌كننده‌ي مستقيم و يگانه‌ي ارزش اضافي توليدشده توسط كار مزدي هستند. همچنين ماركس مي‌دانست كه اين شكل‌هاي ديگر سرمايه پيش از ظهور توليد سرمايه‌داري و نظام كارخانه‌اي وجود داشتند و بنابراين نقش‌هاي تاريخي مهمي در ساختن شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري دارد اما ماركس نمي‌پذيرفت كه آنها را به‌عنوان بقاياي صرف گذار از فئوداليسم به سرمايه‌داري مفهوم‌بندي كند. چيزي كه مي‌خواست بداند اين است كه چگونه و چرا اين شكل‌هاي ديگر سرمايه از لحاظ اجتماعي براي بقاي شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري در حالت ناب لازم‌اند و به چه شيوه‌هايي به كانون تناقض و بحران تبديل مي‌شوند.
ايده‌ي سرمايه در حالت ناب براي ماركس مهم بود. هميشه در مواجهه با بحران ميتوان گفت كه بحران‌ها نتيجه‌ي عدم خلوص يا سو‌ءكاركرد يك شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري ناب و بنابراين كامل است. اين موضوع را در سال‌هاي اخير بسيار زياد از نوليبرال‌ها شنيده‌ايم. آنها مي‌گويند مسئله اصلي تناقض عميق درون مدل نوليبرالي سرمايه‌داري بازار نيست بلكه عدم پيروي از دستورات نئوليبرالي است. بنابراين راه‌حل‌شان اين است كه سرمايه‌داري را حتا بيشتر به حالت ناب برسانند و براي اين كار، سياست‌هاي رياضتي و كوچك كردن فزاينده‌ي قدرت دولت را پيشنهاد مي‌دهند. آنچه ماركس نشان مي‌دهد اين است كه بحران‌ها ذاتي شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري در همه‌ي خلوص خود است و براي بقاي آن ضروري است. نه تنها هيچ مقداري از تعمير تنظيم‌كننده فايده ندارد بلكه هرقدر هم اقتصاد به حالت ناب خود نزديك شود، بحران‌ها عميق‌تر مي‌شود چنانكه مثلا در اروپاي سال 2012 با سياست‌هاي رياضتي‌اش شاهد هستيم.
آنچه جلد دوم نشان مي‌دهد اين است كه گرايش‌هاي مستقل و خودكار ايجادكننده‌ي بحران هميشه در نظام گردشي وجود دارد. براي ماركسيست‌هاي سنتي اين خبر خوبي نيست زيرا اين امر مسائلي را پيش مي‌كشد كه چگونه مبارزه‌ي طبقاتي را عليه تجار، بانكداران و معامله‌گران ارز برپا كنيم و بسياري از فعاليت‌هايي را كه آنان در آن دخيل هستند مانند بيمه، مصون‌سازي، شرط‌بندي روي اوراق مشتقه، الزامات بدهي داراي وثيقه، معاوضه نكول اعتباري و غيره را درك كنيم. لازم است تناقض‌ها را بشناسيم و تشخيص دهيم كه بحران‌هاي تجاري و مالي مستقل و خودمختار چه اثري بر جاي مي‌گذارند. همچنين لازم است نقش شركت‌هاي غول‌پيكر مالي را مانند سيتي بانك، RBS، HSBC، دويچه بانك و گلدمن ساكس را بشناسيم و به همين سان نقش سرمايه‌داران تجاري مانند والمارت، ايكيا و كرفور را در اقتصاد سياسي زمانه‌ي خود درك كنيم.
ماركس محدوديت‌ها و استثنائات مهمي را بر آنچه در اين جهان تئوريك كه ساخته است وضع مي‌كند. اين موضوع به‌ويژه در جلد دوم آشكار است. اين محدوديت‌ها ناشي از چيست و چگونه ميتوان آنها را توجيه كرد؟ نظام اعتباري و گردش سرمايه‌ي بهره‌بر غالبا با اين تفسير كنار گذاشته مي‌شوند كه چنين شكلي از گردش به اينجا تعلق ندارد اما چرا ندارند؟ بررسي گردش سرمايه‌ي پايا يا زمان برگشت تفاضلي در غياب نظام اعتباري حداقل در سطح ظاهر اين موضوع را معقول نشان نمي‌دهد. پس چرا ماركس نظام‌مندانه در سراسر جلد دوم اعتبار را مستثني مي‌سازد و در همان حال تصديق مي‌كند كه با دخالت نظام اعتباري همه چيز تغيير مي‌كند؟
پاسخ به اين سوال بدون بررسي عميق رابطه‌ي بين نوشته‌هاي علمي اقتصاد سياسي ماركس يعني سرمايه، گروندريسه و نظريه‌هاي ارزش اضافي از يك‌سو و نوشته‌هاي تاريخي‌اش مانند هجدهم برومر لويي بناپارت و جنگ داخلي در فرانسه، ممكن نيست. ماركس به اين تنش در همان صفحات نخستين سرمايه اشاره مي‌كند. هنگامي‌كه كالا را به‌عنوان وحدت ارزش‌هاي مصرفي و مبادله‌اي تعريف مي‌كند مسئله‌ي ارزش مصرفي را كنار مي‌گذارد و مي‌گويد كاربردهاي گوناگون چيزها، كارِ تاريخ است. ما از اين جمله و عبارات ديگر به نحو معقولانه‌اي مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه ماركس اقتصاد سياسي و تاريخ را دو قلمرو متمايز پژوهش مي‌دانست. اين موضوع اين مسئله‌ي عام را مطرح مي‌كند كه چگونه بايد اهميت اقتصاد سياسي را درك كرد. اين موضوع به‌ويژه در ارتباط با جلد دوم اهميت مي‌يابد. به نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين سوال به ما كمك مي‌كند تا استثنائاتي را كه مشخصه‌ي جلد دوم است درك كنيم.
بي‌گمان نوشته‌هاي اقتصاد سياسي به هيچ‌وجه خالي از محتواي تاريخي نيستند. شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري كه موضوع تئوريك تحقيق‌شان است به‌عنوان سازه‌اي تاريخي ارائه مي‌شود كه از فئوداليسم بر آمد و اين توانمندي را دارد كه به نظم اجتماعي ديگري يعني سوسياليسم يا كمونيسم تبديل شود. نوشته‌هاي تاريخي و تفاسير ژورناليستي از سوي ديگر به نظريه‌ي اقتصاد سياسي و قوانين حركت سرمايه ارجاع مي‌دهد. تنها نمونه‌ي استثنا مانيفست كمونيست است كه در آن بسياري از درونمايه‌هاي سرمايه در آن قابل تشخيص است. اما نمي‌توانيم محتواي اقتصاد سياسي را در نوشته‌هاي تاريخي اوليه مانند هجدهم برومر را كه دوران بعد از بحران اقتصادي و جنبش هاي انقلابي 1847 و 1848 را در فرانسه تحليل مي كند به جايي منتسب سازيم. مفاهيم كليدي اقتصاد سياسي ماركس مثلا توليد ارزش ذخيره‌ي صنعتي، تنزل نرخ سود، نظريه‌ي ارزش اضافي نسبي حتا در نوشته‌هاي تاريخي ماركس كه پس از سرمايه منتشر شد جايي ندارد.
اگر تقسيم به ظاهر برطرف‌نشدني لحن سيال، تصادفي و اراده‌باورانه‌ي نوشته‌هاي تاريخي و سياسي از يك‌سو و نوشته‌هاي اقتصادي علمي و قانون‌وار در نظر نگيريم، آنگاه تفاوت بين اين دو نوشته‌ها نبايد مشكل‌ساز باشد. در مقدمه‌ي ماركس به گروندريسه، وي اصولي را طرح مي‌كند كه راهنماي پژوهش‌هاي سياسي اقتصادي‌اش است. اين اصول مي‌تواند قواعدي را توضيح دهد كه ماركس در ساختن عمارت تئوريكي خود به كار برد و از سوي ديگر شكاف بين تاريخ و تئوري را نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد كه ماركس در نگارش سرمايه و به‌ويژه جلد دوم، اين اصول را راهنماي خود قرار داده بود. اين چارچوب به وي اجازه داد تا از ويژگي‌هاي زمانه اش مانند جزييات بحران 1857 و 1858 كه الهام‌بخش نوشته‌هاي مقدماتي‌اش در گروندريسه بود فراتر رود و درنتيجه نظريه‌اي را هرچند ناقص درباره قوانين حركت سرمايه بنويسد. اين قوانين به ادعاي ماركس به پويش‌هاي كل موقعيت‌هاي تاريخي و جغرافيايي جان مي‌بخشد يعني موقعيت‌هايي كه شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري بر آنها حاكم است. اما دستيابي به چنين تئوري عامي هزينه‌هايي داشت. چارچوب عامي كه ماركس ايجاد كرد محدوديت‌هايي را بر كاربرد اين قوانين وضع مي‌كند و كار زيادي را براي ما به وجود مي‌آورد تا جنبش‌ها و موقعيت‌هاي تاريخي ويژه را درك كنيم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر