قدرت های جهان و نئولیبرال های ایران
ناصر زرافشان
علی‌رغم اين که اجرای سياست‌های نوليبرالی تعديل ساختاری ظرف دو دهه گذشته در اقتصاد ايران به شکست منتهی شده و کشور را به آستانه بحرانی کشانده است که شاهد آن هستيم و اجرای آنها در عرصه بين المللی هم جز بحران و ورشکستگی حاصل ديگری به بار نياورده، هواداران اين سياست‌ها همچنان ادعاهای کليشه ای و موهوم خود را تکرار و بر اين سياست‌ها پا فشاری می‌کنند. اما مشکل بنيادی و اصلی اين سياست‌ها در اين است که اين سياست‌ها را کشوری توسعه يافته و ثروتمند سرمايه داری در جهت تامين منافع و تحقق هدف‌های خود و بدون توجه به نياز‌ها و شرايط ويژه هر کشور معين، و به ويژه بدون توجه به شرايط، نياز‌ها و مشکلات کشورهای در حال توسعه و بلکه با اين هدف طراحی کرده‌اند که کشورهای در حال توسعه را از الگوهای توسعه ملی که به وسيله خود آنها و با تمرکز بر بازار ملی‌شان طراحی شده و تحت مديريت خود آنها باشد دور ساخته و آنها را به سمت
الگوهای توسعه ای که متوجه بازار جهانی است و در جهت ادغام کامل آنها در ساختارهای جهانی مسلط تجارت، ماليه و توليد سوق دهند. اما چون اين سياست‌ها بر مبنای ارزيابی‌های عينی از مسائل و امکانات بالقوه اقتصادی يک کشور مشخص طراحی و تدوين نشده، بلکه بر اساس اصول ايدئولوژيک نوليبرال طراحی شده‌اند که تامين کننده منافع کشورهای پيشرفته سرمايه-داری است، از اين رو جوابگوی نياز‌ها و مسائل اين کشورها نيستند و اجرای آنها زنجيره‌ای از مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سياسی و زيست محيطی را در اين کشورها به وجود آورده‌اند.
اما قدرت‌های مسلط بر بازار جهانی سرمايه‌داری، با استفاده از انواع فشارها و افزارهای سياسی و اقتصادی و در مواردی که اين افزار‌ها موثر نباشند، حتی با تجاوز نظامی، می‌کوشند آنها را با کشورهای مورد بحث تحميل کنند. در حالی که تجربه تاريخی چند دهه-ی اخير گواه روشن اين واقعيت است که اجرای اين سياست‌ها در کشورهای در حال توسعه عموماً منجر به تشديد فقر مردم، محروميت طبقات کم درآمدتر از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ساير خدمات عمومی، گسترش فواصل طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی و کار ملی اين کشورها، واردات بی حساب و کتاب، ورشکستگی و ويرانی توليد بومی و داخلی، گسترش دلال بازی و مفت خواری‌های مالی و تشديد وابستگی کشورهای در حال توسعه به کشورهای ثروتمند و بزرگ سرمايه‌داری می‌شود.
کشورهای در حال توسعه -و حتی هر يک از آنها به طور جداگانه- با توجه به شرايط خاص خود، نيازمند يک راهبرد سنجيده برای توسعه اقتصادی خويش هستند که با توجه به ويژگی‌ها و منافع هر کشور خاص و نقاط ضعف و قوت آن طراحی شده و طلسم توسعه نايافتگی آن را باطل سازد و اين کار با تکرار افاضات وارداتی نوليبرالی شدنی نيست.
اگر اقتصاد‌دانان امريکايی يا اروپای غربی، يا نهاد‌های مالی بين المللی تحت کنترل آنها از قماش بانک جهانی يا صندوق بين المللی پول اين گونه سياست ها را تبليغ و اين توجيهات و “شبه نظريه” ها را صادر می‌کنند، بر آنها ايرادی نيست، زيرا اين سياست‌ها تأمين کننده هدف‌ها و منافع آنان است و تجارت و سرمايه گذاری آنها را تسهيل می‌کند. اما تکرار همين توجيهات و شبه نظريه‌ها از طرف “اقتصاد خواندگان” وطنی و برخی روشنفکران ما تعجب دارد، زيرا تأمين منافع قدرت‌های اقتصادی غربی وظيفه ما نيست، وظيفه ما ملاحظه منافع خودمان است. از طرف ديگر صرف تحصيلات اقتصادی و حفظ داشتن و تکرار مشتی شبه نظريه توجيهی که آنها را در دوره تحصيل فرا می‌گيرند، با داشتن تفکر و بينش اقتصادی تفاوت دارد. اگرچه حتی در مورد همان تحصيلات اقتصادی بسياری از کسانی که امروز به تبع جهت گيری‌های سياسی‌شان سنگ سياست‌های نوليبرالی را به سينه می‌زنند هم تأمل و ترديد وجود دارد، اما چون اقتصاد يک دانش اجتماعی و سياسی و بيان کننده منافع متفاوت و گاه متضاد است، بالطبع صحنه نظرات و ديدگاه های مختلف و متفاوت هم هست، و احکام جزمی مانند آنچه مثلاً در زيست شناسی يا فيزيک می‌بينيم در آن وجود ندارد. صرف تحصيلات اقتصادی هم از کسی اقتصاد دان نمی‌سازد و خود به خود توانايی لازم برای يافتن راه حل‌های مشخص در شرايط مشخص و محک زدن نظرات مختلف را در پيچيدگی‌های اوضاع اقتصادی يک کشور معين با توجه و ملاحظه منافع و موقعيت‌های آن کشور، به کسی نمی‌دهد.
ضرورت توجه به اين شرايط ويژه و ادای وظيفه‌ای که به آن اشاره شد، خود به خود ما را در برابر “بسته وارداتی” سياست‌های نوليبرال قرار ميدهد که اجرای آنها نه در اين کشور طی چند دهه گذشته و نه در ساير کشورهای جهان نتيجه ای جز گسترش فقر و فاقه، کاهش يا حذف خدماتی که دولت‌ها برای رفاه حال شهروندان خود، به ويژه اقشار کم در آمد به عهده داشته‌اند، کاهش ارزش پول ملی و شوک‌های پی در پی گرانی در نتيجه حذف يارانه‌هايی که دولت‌ها عادتاً برای تأمين نهاده‌های اولی توليد کالاهای اساسی و مواد غذايی می‌پرداخته‌اند، ويرانی و ورشکستگی صنايع بومی. در همان حال واردات بی حساب و کتاب کالاهای لوکس و گران قيمت خارجی، تشديد اختلافات طبقاتی، تشديد وابستگی به کشورهای سرمايه‌داری بزرگ و … ببار نياورده است.
در زمينه اجرای اين سياست‌ها که متأسفانه زمينه ساز شرايط بحرانی فعلی شده است تفاوتی بين اين دولت يا آن دولت هم وجود ندارد. دولت‌های آقايان هشمی، خاتمی و احمدی نژاد با شدت و ضعف متفاوت، همه مجری همين سياست‌های تعديل ساختاری بوده‌اند که مردم را از لحاظ اقتصادی در فشار و کشور را به آستانه بحران کشانده است.
محورهای اصلی اين سياست‌ها که در بيست و چند ساله اخير شاهد اجرای آنها در کشور خود بوده ايم عبارت اند از:
-حذف خدمات عمومی، حذف يارانه‌ها
-از ميان برداشتن نظارت دولت
-خصوصی سازی (فروش مؤسسات اقتصادی عمومی به سرمايه داران بخش خصوصی)
-”آزاد سازی” قيمت‌ها تا به وسيله “بازار آزاد” معين شوند
-”آزاد سازی” بازار سرمايه
-لغو سياست‌های حمايتی و تعرفه‌ها و “آزاد سازی” تجارت
دوره جهانی سازی را ميتوان نقطه مقابل آن سياست توسعه اقتصادی دانست که در دهه‌های پيش از سيطره ليبراليسم نو دنبال می‌شد و عموماً خيلی بيشتر به “درون” توجه داشت. در آن دوره، يعنی پيش از 1980 عموماً کشورهای در حال توسعه سياست‌هايی را طرح و اجرا می‌کردند که اقتصاد‌های آنها در برابر بازار جهانی محافظت و از آن حمايت کند تا صنايع داخلی آنها فرصت يابند به حدی از رشد و قدرت برسند که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند. طرفه اين که کشورهای توسعه يافته و ثروتمند سرمايه‌داری کنونی هم زمانی که خود مسير توسعه را می‌پيمودند همين سياست‌های حمايتی را اتخاذ و اجرا می‌کردند، اما امروز خلاف آن سياست‌ها را برای کشورهای در حال توسعه موعظه می‌کنند و بسياری از تحصيل کردگان دانشگاه‌های همين کشورها هم چشم و گوش بسته نسخه‌های آنها را وحی منزل و کلام آخر در علم اقتصاد تلقی و آنها را تبليغ می‌کنند.
حذف يارانه‌ها يکی از محورهای اصلی اين تعديل‌های ساختاری است. معمول اين بود که دولت‌ها در جهت رفاه حال شهروندان و به ويژه قشرهای کم درآمدتر جامعه، بخشی از هزينه نهاده‌های اوليه توليد کالاهای اساسی و مورد استفاده عموم را تأمين می‌کردند تا اينگونه کالا‌ها ارزان‌تر تمام شود و دولت هم در مقابل سوبسيدهايی که برای توليد آنها پرداخت می‌کرد، بر قيمت اين نوع کالا‌ها نظارت داشت. اما برنامه‌های تعديل ساختاری ذاتاً با اين يارانه‌ها و نظارت دولت بر قيمت‌های کالاهای مورد بحث دشمنی دارند. “تخصيص بهينه” فقط در بازار رقابتی اتفاق می‌افتد. بايد يارانه ها قطع و قيمت‌ها “آزاد سازی” شوند، تا سرمايه داران بتوانند آنها را تا هر جا کشش داشت بالا ببرند. “دست نامرئی بازار” خود بهترين تنظيم کننده است. البته امروز ديگر به قول توماس فريدمن*، ستون نويس روزنامه نيويورک تايمز که خود يکی از هواداران عامی جهانی سازی، اما فردی واقع بين است “دست نامرئی بازار هرگز بدون يک مشت مرئی، قادر به عمل کردن نيست. بازار‌ها فقط زمانی عمل می‌کنند و به رونق و شکوفايی می‌رسند که حقوق مالکيت تضمين شده باشد و بتوان آن را تقويت و تحکيم کرد و اين امر هم به نوبه خود نيازمند يک چهارچوب اساسی است که با قدرت نظامی پشتيبانی شود و به آن تکيه داشته باشد. به راستی شبکه مک دونالد، نمی‌توانست بدون مک دانل داگلاس، که طراح اف-15های نيروی هوايی امريکا بود، شکوفا شود. و آن مشت مرئی که دنيا را برای تکنولوژی‌های دره سيليکون امن و امان نگاه می‌دارد تا آنها به رونق و شکوفايی برسند،نامش ارتش امريکا، نيروی هوايی، نيروی دريايی و تفنگداران دريايی امريکا است.”
همچنين در بخش خدمات، در عرصه‌هايی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بيمه‌های اجتماعی، علوم و تحقيقات و … برخی وظايفی که انجام آنها با منطق وجودی بخش خصوصی -حد اکثر سازی سود- سازگاری ندارد اصولاً به عهده دولت بوده است، زيرا بخش خصوصی ذاتاً فاقد صلاحيت لازم برای انجام اين گونه خدمات است. اما اقتصاد نوليبرال، به شدت مخالف اين گونه خدمات از طرف دولت است. نمی‌گويند برای بخش خصوصی منافع کلانی در بخش خدمات نهفته است، اما دليلی هم ارائه نمی‌کنند که چرا نبايد دولت تصدی اين خدمات را بر عهده داشته باشد. اما همان طور که اشاره شد بخش خصوصی برای انجام اين خدمات اصولاً صلاحيت ذاتی ندارد. به عنوان مثال در عرصه بهداشت و درمان، واکسيناسيون عمومی و رايگان را در نظر بگيريد. اگرچه واکسيناسيون عمومی برای سلامت نسل‌های آينده جامعه -حتی از ديدگاه توسعه اقتصادی صرف هم- از نان شب واجب تر است، اما از ديدگاه برگشت سرمايه و سود آن، هزينه سنگينی که دولت صرف يک امر حياتی مانند واکسيناسيون می‌کند، ديناری برگشت ندارد. مابه‌ازای آن سود نيست بلکه يک مصلحت مؤکد اجتماعی مانند سلامت نسل‌های آينده جامعه است. در مواردی دولت علاوه بر تحمل اين هزينه حتی وظيفه اجباری ساختن آن را هم به عهده می‌گيرد و بايد منابع و امکانات لازم برای اجرای اين وظيفه را هم تدارک ببيند. آيا ميتوان چنين مصلحت خطيری را به بخش خصوصی وانهاد که اصل اساسی فعاليت آن را حد اکثر سازی سود تشکيل می‌دهد و آيا اساساً بخش خصوصی خود تن به انجام چنين خدمات ضروری اما رايگان يا بدون سود می‌دهد؟ آيا خدماتی از اين گونه را می‌توان از حوزه نظارت دولت خارج کرد؟ جز دولت -که بنا به تعريف بايد نماينده و امين منافع مردم و جامعه باشد- چه مرجع ديگری می‌تواند اين وظيفه را بر عهده بگيرد؟ به اين ترتيب در بسياری از خدمات اجتماعی، بيش از سود، مصلحت اجتماعی مد نظر و مطرح است و بخش خصوصی با رقابت و هرج و مرجی که بر آن حاکم است و با اصل سود که هدايت کننده فعاليت‌های اقتصادی آن است، با اين مقوله بيگانه است. موارد اينگونه خدمات اجتماعی بسيار است و بر فضلای هوادار بازار آزاد است که بفرماييد معنا و مصداق تخصيص بهينه‌ای که فقط در بازار رقابتی بايد صورت بگيرد در اين موارد چيست؟
وقتی قرار شد دولت از انجام خدمات اجتماعی عمومی منع شود، لازم می‌آيد که مرجع ديگری اين خدمات را به عهده گيرد و اين مرجع ديگر صد البته بخش خصوصی است. به اين ترتيب به طور طبيعی نوبت خصوصی سازی و واگذاری تأسيسات آب، برق، مخابرات، حمل و نقل، بيمارستان‌ها و … به بخش خصوصی، به دنبال واحد‌ها و مؤسسات توليدی مطرح می‌شود که يکی از ارکان ديگر سياست بازار آزاد است و طی دهه گذشته جريان داشته است.
موضوع فقط يک نقل و انتقال ساده نيست که طی آن دارايی‌هايی از دولت به بخش خصوصی منتقل، يا تصدی برخی امور اقتصادی از دولت به بخش خصوصی واگذار شده باشد که بنا به ادعای هواداران اين سياست آنها را بهتر از دولت تصدی می‌کنند. اينها اموال عمومی مردم است که در مالکيت دولت نيست، فقط در اختيار دولت قرار داشته است. هزينه ايجاد اين مؤسسات اقتصادی مثل نيروگاه-ها، راه آهن‌ها، تأسيسات آب و برق و مخابرات، بيمارستان‌های دولتی، حمل و نقل و خدمات شهری و مانند آن، به تدريج و طی مدتی طولانی از طريق اخذ ماليات از مردم يا ساير منابع و در‌آمدهای عمومی فراهم، و در واقع با پول مردم ايجاد شده و دولت -به عنوان نماينده و امين جامعه- فقط تصدی آنها را به عهده داشته است. مالک اين دارايی ها مردم اند و هنگامی که اين مؤسسات اقتصادی به بخش خصوصی واگذار ميشود، در واقعيت امر آنچه طی دهه‌ها، يا گاهی قرن‌ها، با پول مردم و به تدريج از جيب مردم تهيه و تأسيس شده است، به عنوان وسيله‌ای برای دوشيدن همان مردم در اختيار سرمايه‌داران قرر می‌گيرد.
از نحوه واگذاری اينگونه مؤسسات عمومی هم به بخش خصوصی و نحوه کارشناسی آنها برای بر‌آورد و تعيين قيمت اين مؤسسات به منظور واگذاری آنها که همه کمابيش اطلاع دارند. در واقع واگذاری اموال مردم به ثمن بخس، به سرمايه‌داران است. طی سال‌های گذشته موارد متعددی وجود داشته است که بخش خصوصی يک واحد اقتصادی بزرگ دولتی را با وام بانکی خريداری و سپس آن وام بانکی را فقط با فروش موجودی انبار آن کارخانه مستهلک ساخته است. يعنی در واقع تمامی مؤسسه اقتصادی مزبور مفت تقديم بخش خصوصی شده است. اين مؤسسات به محض آن که زمزمه واگذاری آنها به بخش خصوصی شايع می‌شود، فروش توليدات خود را متوقف و آنها را انبار می‌کنند و بعد با افزايش قيمت به برکت “آزاد سازی قيمت‌ها” با فروش همان موجودی انبار خود بخش اعظم وام بانکی خريد واحد مزبور را مستهلک کرده‌اند.
از محورهای ديگر اين سياست تعديل ساختاری، “آزاد سازی تجارت” و صادرات و واردات است. اين در نظر اول شعاری جذاب و قابل قبول است زيرا صحبت از نوعی “آزاد سازی” است و تصور نوعی رهايی را القاء می‌کند. اما به شرحی که توضيح داده خواهد شد موجب تشديد يکی از بدترين شکل‌های وابستگی و انقياد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است، نوليبرال ها از کلمات بی‌گناه سوء استفاده می‌کنند. همين چند روز پيش “مهر نامه” مقابله نهادگرايی و اقتصاد نولیبرالی را زير عنوان “نهادگرايی عليه آزادی خواهی” تيتر زده بود. اما آزادی خواهی نوليبرال‌ها همه از همين جنس است: “آزاد سازی” قيمت ها، “آزاد سازی” تجارت، “آزادی” بازار، “آزاد سازی تجارت مردم، “آزادی واردات” کالاهای لوکس، اما نه آزادی اتحاديه‌های صنفی و سنديکاها، نه آزادی تجمعات و تشکل ها و نه آزادی گردش اطلاعات ( در اين زمينه از ژولين آسانژ و ادوارد اسنورن و … بپرسيد) باری آزاد سازی تجارت خارجی هم يکی از همان‌ها است. اما رابطه تجری بين يک کشور در حال توسعه که شالوده صنعتی قدرتمندی ندارد با يک کشور صنعتی پيشرفته، دقيقاً به معنای تشديد غارت و وابستگی اوّلی است. زيرا صادرات کشوری را که پايه صنعتی قدرتمندی ندارد عموماً ثروت‌های طبيعی، مواد خام يا نيمه کاره آن، اما واردات آن را غالباً کالاهای مصرفی و تمام شده تشکيل می‌دهد نه مواد اوليه يا فراورده‌های نيمه تمامی که بتواند روی آنها کار کند و بعداً آنها را به ديگران بفروشد. مثال بارز اين مورد، واردات اتومبيل‌های لوکس و گران قيمت خارجی است که درست همين روز‌ها بازار آنها مرتب گرم‌تر می‌شود. در مقابل صادرات چنين کشوری به دليل اين که فاقد يک شالوده صنعتی و توليدی قدرتمند با توان رقابت در بازار جهانی است، مواد خام مورد نياز کشورهای صنعتی و سازنده است.
وقتی کشوری مثلاً برای ساخت يک اتومبيل يکصد ميليون تومان در داخل مرز‌های خود هزينه می‌کند، هر بار که بخشی از اين پول از طرف شرکت خودرو ساز، به فروشنده ورق‌های فولادی، شرکت‌های قطعه ساز و ساير تأمين کنندگان ملزومات و کارگران و کارکنان اين خودرو‌سازی برای خريد مواد، قطعات، نيروی کار و غيره پرداخت می‌شود، بعداً از طرف هر يک از دريافت کنندگان پول مجدداً خرج می‌شود و درون اقتصاد کشور گردش می‌کند و از اين رو در نتيجه اثر افزاينده اين سرمايه‌گذاری، چندين برابر پولی که برای توليد اين خودرو از طرف خودرو ساز مورد بحث سرمايه‌گذاری شده، به توليد ناخالص ملی اضافه می‌شود و متناسب با آن اشتغال ايجاد می‌کند. وقتی اين اتومبيل به صورت ساخته شده وارد می‌شود، همين پول در کشور ديگری خرج می‌شود که اين اتومبيل را صادر کرده است و برای توليد ناخالص ملی آن کشور ايجاد ارزش و اشتغال می‌کند. به همين دليل است که يک کشور صنعتی شده که فراورده تمام شده صادر و مواد اوليه وارد می‌کند ثروتمند می‌شود و کشوری که کالای مصرفی وارد و مواد خام و منابع طبيعی خود را صادر می‌کند فقير می‌ماند.
کشورهای ثروتمند سرمايه‌داری فراورده‌های سرمايه بر (که به همين دليل ارزن تمام شده است) را به قيمت‌های هنگفت می‌فروشند و ثروتمند تر می‌شوند و فراورده‌های کاربر را (که به همين دليل گران تمام شده است) به قيمت ارزان می‌خرند. اين مبادله تجاری نابرابر که نتيجه آزادسازی بی قيد و شرط تجارت مورد نظر نوليبرال‌ها است، شکاف و فاصله‌ای را که بين کشورهای فقير و غنی وجود دارد، بيشتر می‌کند و به همين دليل اين به اصطلاح “آزاد سازی” مايه وابستگی و انقیاد کشورهای ياد شده در برابر کشورهای ثروتمند می-شود. کشورهای ثروتمند کالا‌هايی را می‌فروشند که فقط بايد مصرف شوند، نه تجهيزات و افزارهای توليدی و فناوری‌های استراتژيک خود را. به همين دليل هم اقتصاد نوليبرال بر آزادی اين تجارت پافشاری و با اين امر که کشورهای مختلف هر يک برای خود الگوها و سياست‌های اقتصادی ملّی و مستقل داشته باشند که با توجه به شرايط، نياز‌ها و مزيت‌های نسبی خود آنها طراحی شده باشد، به شدت مخالفت می‌کنند. اجرای اين سياست ها طی چند دهه گذشته موجب چنان انتقال ثروت هنگفتی از کشورهای توسعه نايافته به کشورهای ثروتمند سرمايه‌داری شده است که در زمان صلح تا کنون چنين جابجايی ثروتی سابقه نداشته است.
بايد از اقتصاد‌دانان و دولت مردان کشورهايی که از اين سياست‌ها جانب‌‌داری و آنها را اجرا می‌کنند پرسيد آيا منافع سرمايه گذاران مالی بين المللی برای آنها ارجح است يا نيازمندی و معيشت شهروندان خود آنها؟
*پ.نT. L. Friedman. The lexus and the olive tree (London 2000) p.464
به نقل از الکس کالینیکوس “مانیفست ضد سرمایه داری” انتشارات آگاه
___________________________________
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر