خودکامگی و مالکیت مشروط در ایران
در نوشته ای دیگر، به اشاره از مالکیت مشروط و از آنچه درایران « بهره فئودالی» و « تقید فئودالی» نام گرفته است سخن گفتیم. و دیدیم که اگرچه به تکرار از « فئودالیسم» ایران سخن گفته می شود، ولی، در کاربرد این مفهوم به تاریخ ایران، اشکالات اساسی وجود دارد که در اغلب موارد نادیده گرفته می شوند. در این نوشته، به اختصار به بررسی مالکیت مشروط می پردازم و می کوشم تا «مالکیت مشروط» در ساختار فئودالی را با آنچه که به این عنوان در ایران وجود داشت مقایسه کنم. ببینیم نکات مشترک شان در چیست و چه ناهمخوانی هائی بین این دو وجود داشت. آنچه که بعدها « تیول» نام می گیرد نیز در همین دسته جای می گیرد. همین جا بگویم که یکی از مشکلات اصلی وارسی بررسی های تاریخی ما این است که در اغلب موارد از مفاهیمی که استفاده می کنند، تعریف قابل پذیرشی به دست نمی دهند. گاه به نظر می رسد که در بارة این مفاهیم تعریف جامعی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد و همین فقدان تعریف، کار مورخ را بسیار دشوار می کند. چون در عمل هر مورخی، براساس ادراکات خویش تعریف خاص به خویش را بکار می گیرد و حتی به دلیل عدم وجود تعریف، گاه مواجه با وضعیتی می شویم که در بهترین حالت، گیج کننده اند و نتیجه این می شود که هست.
برای روشن شدن این نکته، اقطاع را در نظر بگیرید. باید اذعان کنم که من به تعریف جامعی از اقطاع بر نخورده ام و نمی دانم به راستی اقطاع در تاریخ دراز دامن ایران بیانگر چه مناسباتی بوده و در تاریخ تحولات کشاورزی چه نقشی ایفاء کرده است؟ نمونه وار می گویم، راوندی در جائی اقطاع را « زمین داری فئودالی » می نامد که « به فیف [ در اروپا] بسیار شبیه بوده است»۱. در همین پژوهش، راوندی می گوید که اعطای اقطاع به انجام خدمت نظامی برای فئودال مشروط نبوده و بعلاوه، موروثی نیز نبوده است.۲اگرچه به تکرار اقطاع را مالکیت فئودالی می خواند، ولی در همین کتاب می نویسد که ، « گاه مشاهده می شود که اقطاع را مالکیت فئودالی می خوانند، ولی عوامل زیر بنائی که موجب پدیدار شدن این نوع « مالکیت مشروط» می شود با آنچه در اروپا باعث فراروئیدن مالکیت فئودالی شد، تفاوت می کرد. تعهد متقابلی که در اروپا بین فئودال و سرف وجود داشت، در ایران وجود نداشت».۳پرسش این است که اگر مالکیت مشروط در ایران نه موروثی بوده و نه مشروط به انجام خدمت نظامی و از آن مهمتر، تعهد مشترک بین فئودال و سرف نیز وجود نداشته است، پس، بر چه اساسی، اقطاع مالکیت فئودالی ارزیابی می شود؟ پطروشفسکی از سوی دیگر، بر این عقیده است که اقطاع، نوعی واگذاری مشروط زمین بوده و عمده ترین خصلت آنهم، « موروثی بودن» آن بود۴.کمی بعد در همین تک نگاری اضافه می کندکه « موروثی بودن اقطاع» و حق وحقوق مقطع که در عمل وجودداشت، در عصر مغول، مشروعیت حقوقی یافت. برای او، بر خلاف راوندی، اقطاع نه این که شبیه « فیف»بوده باشد، بلکه خود فیف بوده است.۵و اما، برای اینکه اقطاع همان فیف باشد، دو پیش گزاره لازم است.
- واگذاری مشروط زمین باید مشروط به انجام خدمت نظامی باشد. به گفته مارک بلاخ، « واسال در نیتجه قراردادش به لرد اعظم، می بایست به او در موارد ضروری در همة زمینه ها کمک کند. و این به این معنی بود که شمشیرش و قابلیت های نظامی اش باید در اختیار لرد قرار بگیرد»۶. بعلاوه، « وظیفه اصلی و اساسی، طبق تعریف، انجام مساعدت های نظامی بود. یعنی، ” مرد صاحب دهان و دست” [ واسال] مجبور بود که قبل از هرجیز شخصا، سوار بر اسب و با همة ابزارهایش در خدمت لرداعظم باشد» ۷.
- این نوع واگذاری باید موروثی بوده باشد. به گفتة مورتون، در انگلستان در عصر فئودالی، عمده ترین وظیفة شاه، به عنوان لرد اعظم این بود که « امنیت تصرف فیف را از سوی واسال تضمین نماید [ یا به عبارت دیگر، امنیت واگذاری را تامین کند]»۸و پس از مرگ واسال، فیف، پس از پرداخت « جریمة لازم» به جانشین او منتقل شود. به سخن دیگر، دو وجه مالکیت مشروط در فئودالیسم، یعنی، دو خصلت عمدة فیف، انجام خدمات نظامی از سوئی و موروثی بودن از سوی دیگر بوده است. باتوجه به این نکته ها، اجازه بدهید به بررسی پطروشفسکی برگردیم.
قبل از هر چیز، پطروشفسکی، به دلایلی نه چندان روشن، حقوق اسلامی را رد می کند چون، حقوق اسلامی، « اقطاع را به عنوان شیوة دیگری از مالکیت، به ویژه جدای از مالکیت دولتی، در نظر نمی گیرد … واگذاری مشروط زمین، مخصوصا وقتی به صورت فیف مشروط دگرسان شده است باید به عنوان نوعی مالکیت فئودالی ارزیابی شود»۹. البته اگر پطروشفسکی در اثبات آنچه که ادعا می کند، سند وشاهد تاریخی ارائه می داد، باید ادعای او را نیز پذیرفت. ولی پطروشفسکی چه می کند؟ در انتقاداز مورخانی که اقطاع و فیف را متفاوت ارزیابی کرده اند، می نویسد، « به جای آنکه فئودالیسم شرقی و غربی را انواع ویژة شکل واحدی بدانند، می کوشند عدم تشابه اصلی آن دو را مبتنی بر اختلاف اساسی قلمداد کنند و علامات و آثار درجة دوم را هم چون ویژگی اصلی بشمارند» ۱۰. در سرتاسرکتاب دو جلدی اش در بارة مناسبات ارضی درایران عصر مغول، سند وشاهدی که نشان دهنده اغراق این دست مورخین باشد، ارائه نمی شود و بعلاوه، معلوم نیست براساس کدام شاهد و سند باید این ساختارهارا همگون و همانند ارزیابی کرد؟ کاری که خودش می کند، این که به انتخاب و دست چین کردن اسناد و مدارک تاریخی دست می زند و برای نمونه، در یک جا می نویسد که کتاب نظام الملک « برای حل موضوع اقطاع در قرن یازدهم منبع قابل وثوقی نیست» و بر سیاست نامة نظام الملک ایراد می گیرد چون در این کتاب ادعا شده است که اقطاع، فقط واگذاری بخشی از درآمد زمین برای مدتی معین بود و در نتیجه موروثی نبوده است.۱۱در جای دیگر به همین کتاب که قابل وثوق نبود، استنادمی شود۱۲. انتقادهائی از این دست نباید تعجب آور باشد، چون پطروشفسکی که بر اساس تصمیمات کنفرانس لنین گراد تاریخ نویسی می کند، باید همانند پروکرست معروف۱۳، قد آدمیان را با «اندازة تخت خود» اندازه بگیرد. البته اگرچه کتاب نظام الملک را به عنوان یک منبع معتبر قبول ندارد ولی هرجا که لازم باشد و یا براین باور باشد که اسناد آمده در این کتاب برای درست در آمدن نظریه پردازی هایش در بارة ایران درست است، به همین کتاب نیز ارجاع می دهد. اگرچه به تکرار مقطعان را فئودال و واسال می خواند و اقطاع را با فیف برابر وهمسان می گیرد، ولی، به غیر از تکرار کار دیگری نمی کند.تو گوئی با تکرار این نوع هم سان دیدن ها، این دو هم خوان نیز می شوند. جالب است که یکی از اسنادی که در دفاع از پیش گزاره هایش ارائه می دهد، این گونه آغاز می شود که «حکام و متصرفان و بیتکچیان و لشکریان فلان ولایت بدانند که از ابتداء این فلان سال فلان موضع را از اعمال آنجا با مال و متوجهات و حقوق دیوانی و محصول مزروعی بوجه اقطاع هزارة شیخ علی مخصوص مشتغرق گردانیدیم و در دفاتر دیوان اقطاع بنام او ثبت ومسطور گشت …..» و یا در سند دیگری از دستورالکتاب می خوانیم که « بدان سبب این حکم نفاذ یافت تا حکام و متصرفان اران و موغان بدانند از ابتداء آن سال آن بلوک را بوجه موجب او و امراء مزبور آن تومان مقرر دانسته با تصرف ایشان گذارند واز مدخل و اهتمام خود مفروز دانسته قطعا و اصلا پیرامون آنجا نگردند»۱۴. جز این است آیا که وقتی زمان شروع اقطاع به این صورت در سند می آید- یعنی به وضوح می خوانیم که اعطای اقطاع تاریخ شروعی دارد، اگر چه آن تاریخ به دست داده نمی شود- همین به دست دادن تاریخ آغاز، نشانه آن است که قبل از این تاریخ احتمالا این زمین در اقطاع دیگری بود و به همین دلیل در زمانی نیامده در آینده نیز ممکن بود به صورت اقطاع به یکی دیگر واگذار شود؟ به عبارت دیگر، بر خلاف ادعای پطروشفسکی، اقطاع- براساس اسنادی که خودش به دست می دهد- موروثی نبوده است. به این ترتیب، اقطاع، بر خلاف همه ادعاهائی که می شود نمی تواند همان فیف ارزیابی شود، چون، از سوئی موروثی نبوده است. از سوی دیگر، از شواهدی که ارائه می شود روشن نیست که شرط واگذاری چه بوده است؟ یعنی مقطع در ازای درآمدی که به دست می آورد برای سلطان چه باید می کرد؟ به نظر می رسد که این نوع واگذاری ها در مواقعی بیشتر می شد که حکومت مرکزی قادر به انجام تعهدات اجتماعی خود نبوده است. برای نمونه، وقتی امنیت داخلی به مخاطره می افتاد و یا دولت مرکزی نمی توانست از انجام تعهدات اقتصادی خود بر آید ، این نوع واگذاری ها بیشتر می شد. خود پطروشفسکی نیز به همین نکته اشاره دارد ولی روشن نیست چرا به طور دیگری آن را تفسیر می کند. او نوشت، « علت تقسیم روستاهای متعلق به دیوان چنین ذکر شده که چون روستائیان دائما در معرض غارت و“تطاول امرا و ایناقان و متغلبان و صادرووارد” بوده اند، یعنی از جانب لشکریان و بخصوص صحرانشینانی که از روستاها عبور می کرده اند و در جریان لشکر کشیها ویا کوچ ایل نسبت به کشاورزان تعدی روا می داشتند… این بود که “هر موضع باهتمام یکی از نوکران تعیین شد» تا« رعایا را از تعرض متغلبان و صادر ووارد صیانت کنند».بعلاوه، اضافه می کند که « دستگاه ماموران دیوان قادر نبود روستاهای دیوانی را از تطاول و غارت بزرگان لشگری و صحرانشینان حمایت کند و بدین وسیله وصول مالیات های دیوانی را تامین نماید. ضعف دستگاه دولت مرکزی و تشبثات لشکریان، مقامات عالیه را بدان داشت که روستاهای دیوانی را بطور مشروط بتصرف ایشان دهد تا از غارت و تعدی دست کشیده آنچه لازم دارند خود از آنجا تحصیل کنند»۱۵
نکته قابل توجه این که تفاوت بین وضعیت موجود در ایران و در اروپا که مورد توجه پطروشفسکی و دیگران قرارنمی گیرد این است که در اروپا در عصر فئودالی یکی از عمده ترین وظایف شاه به عنوان « فئودال اعظم» « حفظ امنیت داخلی بود» و پس از آن بود که مقوله واگذاری مطرح می شود ولی در ایران همان گونه که مشاهده کردیم، واگذاری موقعی مطرح می شود که شاه و یا بهتر گفته باشیم حکومت مرکزی نمی توانست این نقش خویش را ایفاء نماید. به همین خاطر نیز بود هر آن گاه که حکومت مرکزی خود را تثبیت می کرد، این نوع واگذاری ها نیز کمتر می شود. ( در تواریخی که پس از کنفرانس لنین گراد برای ما نوشته شد از این تحولات تحت عنوان «فئودالیسم دولتی » سخن گفته می شود ). به همین خاطر نیز هست که پطروشفسکی ناتوان از درک علل کندی سیر تحول درایران که از جمله ریشه در عدم امنیت مالکیت داشت به کلی گوئی رو می کند که « جامعة فئودالی ایران مانند دیگرکشورهای آسیای غربی و افریقای شمالی دراین زمینه [ پیشرفت آلات کشاورزی] مشوق ومحرک ترقی نبوده است».۱۶و این سئوال البته بدون پاسخ می ماند که چرا جوامع فئودالی دیگر این چنین نبوده اند و یا چگونه بود که ایران این چنین بود؟
وقتی به قرن نوزدهم می رسیم عمده ترین شکل مالکیت مشروط در ایران آن روز نظام تیولداری بود و اغلب مورخین نیز آن را شیوه ای از مالکیت فئودالی ارزیابی کرده اند. ودر همین راستاست که لغو تیولداری در پی آمد مشروطه خواهی در ایران عمده ترین دست آورد ضد فئودالی آن نهضت شد. پرسش این است که نکات تشابه و تعارض بین تیولداری و مالکیت مشروط در نظام فئودالی کدامند و بعلاوه، مشکلات ناشی از این ارزیابی از موقعیت تیولداری در ساختار اقتصادی ایران کدام است؟
در نظام فئودالی، به شیوه ای که در اروپای غربی وجود داشت، نظام مالکیت مشروط تلفیقی بود از یک نظام گسترده «حق» و « وظایف»، یعنی مالکان مشروط، فئودالها در عین حال که از حقوقی برخوردار بوده اند، در برابر زمین دار اعظم، شاه، وظایفی نیز به عهده داشتند. همین روایت ترکیب حقوق ووظایف در خصوص دیگر اقشار اجتماعی نیز صادق بود ( به خصوص در مقام مقایسه با وضعیت حاکم بر ایران یعنی تلفیقی ازبی حقی کامل و وظایف) و همین است که به گمان من، یکی از عمده ترین زمینه های دگرسان شدن ساختار اجتماعی - اقتصادی آنها درگذرزمان است.اگر بررسی را به مناسبات بین فئودال ( واسال) و شاه محدود کنیم، می توان گفت آنچه که « حقوق» واسال ارزیابی می شد در واقع بیانگر « وظایفی» بود که شاه در این معادله بر گردن داشت و به همین نحو « وظایف» واسال، حقوقی بود که شاه از آنها بهره مند می شد. برای سادگی کار این مناسبات را به صورت زیر خلاصه می کنیم.
وظایف شاه
- فرماندهی ارتش درزمان جنگ
- حفظ صلح و امنیت داخلی
- تضمین مالکیت مشروط برای واسال
- پس از مرگ واسال، انتقال مالکیت مشروط، پس از پرداخت آنچه که معمول بود، به بازماندگان واسال
حقوق واسال
حقوق شاه
- پرداخت باج و عوارض متعارف
- انجام خدمات نظامی معین
- حفظ حرمت فئودال اعظم، شاه و فرمانبرداری از او
وظایف واسال
تا آنجا که به حقوق شاه، یعنی به تعهدات واسال مربوط می شود، شرایط در ایران به وضعیت موجود در اروپای فئودالی بی شباهت نبود. به سخن دیگر، تیولداران، به خصوص آنهائی که به حکومت محلی منصوب می شدند، موظف بودند که علاوه بر پرداخت باج و عوارض متعارف، که البته چندان معین نبود، ضمن حفظ حرمت شاه، در موارد لزوم به یاری او نیز بشتابند. ولی آیا این تشابه نیمه کاره برای فئودالی کردن نظام ایران کافی است؟ مسئله حقوق واسال، یا حکام و تیولداران در ایران چه می شود؟ در این راستا بد نیست به این قطعه از گزارشی که دیکسون در زمان ناصرالدین شاه نوشت توجه کنیم.
« هر کارگزار دولت یک یا شمار بیشتری ده را تحت آنچه که « تیول» نامیده می شود دراختیار دارد و به حساب دولت ازاین دهات مالیات می گیرد. مقدار مالیات قرار است معادل حقوق سالانه او باشد» ۱۷
از گفتة دیکسون روشن است که این شیوة واگذاری زمین به واقع واگذاری مقدار مالیات سالانه بود و علت اصلی نیز، به گمان من، ساده کردن وظایف شاخه های مختلف دولت بود که چندان مفید و کارآ نبودند. یعنی به جای این که مالیات دولتی دریک اداره مرکزی جمع آوری شده و سپس به شکل مزد و حقوق ماهانه یا سالانه به کارگزاران دولت پرداخت شود، به شیوه ای مرکزیت گریز به عهده آن کارگزاران گذاشته شد.
بعلاوه، مشروط بودن اداره یک ده به مقام دولتی، به روشنی به این معنی بود که مالک مشروط تا موقعی که در اداره دولت نقش داشت از این مزیت بر خوردار می شد. به عبارت دیگر، تیولداری طبق تعریف نمی توانست موروثی بوده باشد. یعنی، یکی از عمده ترین « وظایف» شاه در ایران، یعنی پس از مرگ واسال، انتقال مالکیت مشروط - پس از پرداخت آنچه که معمول بود - به بازماندگان واسال وجود نداشت. البته اگر پسر حاکمی به جای پدر می نشست ممکن بود که تیول ها نیز به او واگذار شود. دلیلی نداریم فکرکنیم که دراغلب موارد این چننین می شده است. شاهد دیگری که می توان مورد اشاره قرار گیرد این بود که گاه از زمین های خصوصی نیز تیول داده می شد. یعنی اگر چه ده در مالکیت کس دیگری بود ولی سهم دولت را دولت به شخص دیگری واگذار می کرد و از دست مالک واقعی برای جلوگیری ازآن کاری بر نمی آمد.۱۸
از سوی دیگر، شاهد و سندی نداریم که شاه برای خویش در حفظ مالکیت مشروط حاکمان یا دیگران وظیفه ای قائل بوده باشد. همه چیز بستگی داشت که آیا کسی حاضر بود رشوه بیشتری به شاه بپردازد یا نه؟ در موارد مکرر، رشوه بیشتر موجب شد که تیول یکی به دیگری واگذار شود. در این خصوص بدنیست به این دیدگاه ویرینگ که در اوایل حکومت فتحعلیشاه به ایران آمد توجه کنیم. « عمده ترین ناهنجاری یک سلطنت مستبدانه، روحیه زورگویانه و یکه سالارانه آن است که بر روی همة اقشار تاثیر می گذارد. هر فردی در این نظام، تا سرحد قدرتش مستبدانه رفتار می کند وهمراهی و همگامی شاهانه با بخشش ورشوه سخاوتمندانه به دست می آید».۱۹
حکام محلی و دیگران از این قاعده کلی حکومت استبدادی بر کنار نبودند.گفتن دارد که منشاء آن « روحیة زورگویانه»آن ضرورت اقتصادی و اجتماعی وجود آن « جامعة والائی» بود که در نهایت به صورت « یک شخص » [ شاه]تجلی پیدا می کرد و در ضمن ریشه همة ناامنی و بی اطمینانی ها در بافت جامعه نیز همین تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک شخص بود. ناامنی و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی به همان مقدار در بارة یک دهقان صادق بود که در خصوص یک حاکم و تاریخ دراز دامن ایران سرشار از مواردی است که این حاکمان و صاحبان قدرت به اشاره ای جان و مال خود را از دست دادند. در وضعیتی که « هرکس که رشوه بیشتر می پردازد به کار گمارده خواهد شد»۲۰این نیز بدیهی و طبیعی است که « او» برای حفظ آنچه که با پرداخت رشوه ای کلان به دست آورده است، به هرکاری دست خواهد زد. از سوی دیگر در برخورد با خطر بالقوه بر کنار شدن آنی، آنچه در ذهنیت چنین آدمی شکل می گیرد و غالب می شود این است که چگونه در اسرع وقت بتواند به اصطلاح بار خودش را ببندد و علاوه بر رشوه ای که پرداخته، مازادی نیز برای خویش از مردم باز بستاند. این که بر سر مردم و بر تولید و اقتصاد چه می رود به او چه ربطی دارد؟ در این فضا بود که هلمز نوشت به دلیل همین بی ثباتی، حاکم، « علاقه ای به علایق منطقة خویش نداردو همة وقت او صرف ثروت اندوزی به ضرر همین مردم می شود» ۲۱. و یا ناظر دیگری نوشت که « حاکم فارس که چند ماه قبل با پرداخت ۶۰۰۰۰ تومان منصوب شده بود، بر کنار شده است. او بلافاصله پس از انتصاب اخاذی را شروع کرد».۲۲به این مقوله باز می گردیم و شواهد دیگری ارائه خواهیم نمود.
پیشتر دیدیم که اگرچه « واسال» های ایرانی وظایفی مشابه داشتند ولی از « حقوقی» مشابه بر خوردار نبودند. و مالکیت مشروط آنها، امنیتی نداشت. در همین رابطه بد نیست توجه کنیم که به نظر می رسد که به ویژه در نیمه دوم قرن نوزدهم، تعویض مکرر حاکمان به صورت بخشی از سیاست شاه و صدراعظمش در آمده بود. در توضیح علت در پیش گرفتن این سیاست، به دو عامل می توان اشاره کرد.
- تعویض مکرر حاکمان منبع درآمدی بود قابل توجه برای خزانة تهی شاهانه که به خصوص با باز شدن پای شاه و درباریان به اروپا و سفرهای بی فایده ولی پرخرج، دست یابی به این درآمدها از همیشه ضروری تر به نظر می آمد.
- حکومت مرکزی از این واهمه داشت که ماندن یک حاکم، به خصوص حاکمانی که ته مانده انصافی داشتند در یک منطقه برای مدت طولانی برای حکومت دردسر آفزا باشد و این حاکمان با مردم تحت حکومت خویش ارتباط نزدیکتری بر قرار نمایند. طبیعی است که تضعیف حکومت مرکزی و وضعیت نامنظم و نامرتب ارتش، برای حکومت مرکزی مخاطره آور بود و این تعویض مکررحاکمان ولایات به این نیاز حکومتی گرفتار بحران پاسخ شایسته ای می داد.اگرچه این کار برای حکومت مفید بود، ولی برای ایالات این سیاست دولت مرکزی از همیشه مخرب تر بود. فشار اصلی و اساسی نه بر روی این حاکمان و یا دیگر مالکان مشروط، بلکه عمدتا بر دوش دهقانان و بطور کلی بر دوش کسانی بود که درگیر فعالیت های تولیدی در اقتصادایران بودند. کار به جائی رسید که حتی انیس الدوله نیز به شکوه بر آمد وبه ناصر الدین شاه نوشت « شنیده ام حاکم فارس را بر کنار کرده اید. خیلی عجیب است. رکن الدوله بیچاره پس از آن همه مخارج فقط هفت ماه بر سر حکومت بود. اگر منظور پیشکش بیشتر است از خود شاهزاده بخواهید و لطفا اجازه بدهید او بر سر کار بماند. به این شکل، رعایا از بین می روند. حکام این مبالغ را از جیب خویش نمی پردازند و به همین دلیل این انصاف نیست. رعایا از زندگی وامانده اند»۲۳
حتی از منابع دیگر خبر داریم که در مراحل پایانی قرن که بحران مالی دولت تشدید شد، به عنوان سیاستی همه گیر سالی دو بار حاکمان را تعویض می کردند و پیشکش های دریافتی بخش عمده ای از درآمد حکومت بود۲۴
از شواهد دیگری نیز با خبریم که بوی و نشانی دارد از ورشکستگی کامل حاکمیت سیاسی در ایران که نه فقط پس از دریافت رشوه، حاکمان را برای اعمال زور و فشار به مردم آزاد می گذاشتند، بلکه، اگر حاکمی مردم دوست بود معمولا یا برسر کار باقی نمی ماند و یا با زیاده طلبی از سوی حکومت مرکزی روبرو می شد. به گفتة جان ملکم، در طول ماموریت دومش به ایران در ۱۸۰۷، وقتی به نطنز می رسد و بر خلاف دیگر شهرها آن شهر را آباد و مردم را نسبتا مرفه می بیند زبان به تعریف می گشاید ولی در میان تعجب او، حاکم به شکوه بر می آید و « سرش را به شیوه ای تکان می داد که نشان می داد این رفاه نسبی برای او به جای این که خوشحال کننده باشد، منشاء مزاحمت های بیشتر [از سوی حکومت مرکزی] شده است ». وقتی از حاکم نظنز علت ناخرسندی او رامی پرسد، حاکم می گوید، « ایران همین است. و دیگری گفت، آنچه که باید مورد حسد قرار بگیرد نه کرم ابریشم که ابریشم پوشان اند»۲۵. نزدیک به ۷۰سال بعد، حاکم پشتکوه نیز برای حاج سیاح شرح داد که چرا او ترجیح می دهد برای بهبود اوضاع اقتصادی در حوزه حاکمیت خویش کاری نکند. این است شمه ای از آنچه او به سیاح گفت.
« من این عمارت را که شروع کردم مردم این اطراف مرا دیوانه نامیدند ومی گفتند مال تو باید پادار و منقول باشد نه ثابت. زیرا فردا اگر یکی از دولتیان به غرض خود تو را متهم کرد ویاغی نامید، تحقیق که در کار نیست، می بینی دچار مخمصه شدی بایدبتوانی اموال و اثقال خود را به سهولت بطرف امن ببری. آیا تو به قسم و عهد و قول دولتیان اطمینان داری در حالیکه با کسانی عهد و قول و اطمینان داده قرآن مهرکرده فرستادند بعد فریب دادند، تیرباران کردند و همان قرآن در بغل ایشان سوراخ و غرق خون گشت. پس اگر عمارت ساختی و تو را خواستند رفتی، اطمینان نیست. اگر نرفتی برای خرج تراشی بدولت، تورا یاغی بخرج داده لشکر کشی می کنند. درواقع یاغیگری و خلاف بدولت صحیح نیست، هم سبب ریختن خون مسلمانان می شود و هم برای مملکت، ضعف دولت خوب نیست و باید اهل مملکت دولت خود را قوی دارند»۲۶
از آنچه در این نوشته گفته ایم می توان نتیجه گرفت که مالکان مشروط و حکام ولایت، اگرچه در اغلب موارد بخشی از بوروکراسی سرکوبگر آسیائی حاکم برایران بودند ولی وضع و موقعیتی هم خوان با وضع « واسال» در فئودالیسم اروپائی نداشتند. و اگرچه در برخورد به زیردستان خویش، قدرت مطلقه و استبدادی داشتندو به جان و مالشان دست درازی می کردند ولی جان و مال خودشان از مستبدانی که در مخروط استبدادی حاکم بر ایران در مقامات مافوق تری بودند، در امان نبود. به سخن دیگر، آنچه در ایران داشتبم، ملی کردن و سراسری کردن ناامنی و بی ثباتی بود. موقعیت شان تا آنجا که به وظایفشان مربوط می شد، به موقعیت واسال بی شباهت نبود ولی در وارسی « حقوق» آنها، وجه تشابهی وجود نداشت. در همین خصوص پس اشاره کنم که وارسیدن عملکرد این عوامل، مالکان مشروط و حاکمان ایالات درایران بیش از آنکه وارسیدنی بر اساس موقعیت کلی آنها باشد، در اغلب موارد حالت مباحثی روان شناختی می گیرد. تو گوئی که این جماعت برای آنچه که می کردند، گرفتار نا هنجاری های روانی بودند، نه این که به موقعیت سیاسی و اجتماعی خویش عکس العمل نشان دهند. شماری از مورخان گران مایه ما، بدون این که نظام استبدادی حاکم بر ایران را در همة ابعادش باز شناسند و به دیگران بشناسند، یا به صورت مدافعان آن در آمدند ویا با پیش کشیدن نقش امپریالیسم واستعمار، بدون وارسیدن ارتباط دیالکتیکی که بین حاکمیت استبدادی و سلطه امپریالیستی وجود داشت، گناهان مستبدان ریز و درشت تاریخ مارا با قلم اغماض پاک کردند. در سالهای اخیر نیز دیده ام که شماری از مورخین گرانمایة ما، پای « مردم » را در این ناهنجاری ها پیش کشیده اند و به این پرسش ساده نیز کار نداشتند که نقش مردم ، جز اینکه موضوع همه نوع ظلم و ستمی از سوی قدرتمندان باشند، در این میانه به راستی چه بود؟ دیگرانی هم بودند که در برخورد به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران، به صورت مدافعان همین نظامی در آمدند که به واقع مسبب اصلی همة این بدبختی ها بود. مرحوم شمیم برای نمونه نوشت، « بهترین نوع حکومت برای مردمان شرق، یک حکومت استبدادی با برنامة روشن رفرم است»۲۷. و یا از آن غم انگیز تر دیدگاه استاد محمود محمود است که از مثلثی چهار گوش سخن می گوید وقتی می نویسد که بهترین اصول مفید حکمرانی برای ایران، یک « استبداد عادلانة مترقی»است.۲۸ « استبدادی» که هم «عادلانه» باشد و هم «مترقی»، البته معجونی است که تنها از ذهن مورخانی که از یک جامعة استبداد زده می آیند، تراوش کند. واقعیت زندگی چه درایران در دورة مورد بررسی ما و چه در همة کشورهائی که حکومت های خودکامه داشته اند، نشان می دهد که مبارزه ای بی امان با همة مظاهرحاکمیتی استبدادی ویکه سالار برای رهائی از مشکلاتی که هست، اهمیتی حیاتی و تعیین کننده دارد.
13 شخصیت افسانه ای یونان که قد آدمیان را با تخت خویش میزان می کرد. اگر قدشان بلندتر ازتخت بود پایشان را کوتاه می کردو اگر کوتاه تر بودند، از سر و از پا، آن قدر آنها را می کشید تا اندازة تخت معروفش بشوند.
23 به نقل از راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، جلد سوم. ص ۱۷۶٫ بگویم و بگذرم که من این متن را یک بار از فارسی به انگلیسی و سپس از انگلیسی به فارسی باز گردانده ام و به همین خاطر، ممکن است با اصل که در کتاب آمده است، کاملا منطبق نباشد. پدرآمرزیده ای کتاب رواندی مرا قرض گرفت و پس نداد و من در این ولایت دورافتاده به کتاب استاد رواندی دسترسی ندارم.
24 به نقل از فشاهی، تحولات فکری….، ص ۲۰۱٫ برای نمونه ای از اجرای این سیاست بنگرید به اعتمادالسلطنه:روزنامة خاطرات…. تهران ۱۳۵۰ُ صص، ۷۹۴و۴۹۶و۹۳۹و۱۰۰۷و۱۰۰۸و۱۰۱۵ هم چنین بنگرید به « منتظم ناصری» به همان قلم، به ویژه صفحات، ۲۱۹-۲۱۳
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر