تلاش برای وحدت و حق تعیین سرنوشت ملت ها سارا محمود

تلاش برای وحدت و حق تعیین سرنوشت ملتها: تناقض دراستراتژی یا تناقض در واقعیت؟ سارا محمود اگر حل مساله ملی بر پایه دمکراسی و برابری، حلقه ای از استراتژی سوسیالیستی باشد، این سوال ناگزیز پیش می آید: آیا همه گروهبندی هایی که دردرون یک کشور به لحاظ فرهنگی درملت ادغام نشده اند و خود را (به هر دلیل) یک ملت میدانند، نخست باید یک دولت ملی تشکیل داده و از طریق ایجاد همسانی در درون دولت ملی خود بطرف برابری پیش روند؟ آیا تجزیه دولت های موجود برپایه گروه بندی های قومی، زبانی و فرهنگی در خدمت یک استراتژی سوسیالیستی است؟ دفاع از حق تعیین سرنوشت ملل بمعنای دفاع از چنین تاکتیکی است؟                                                                                                  پاسخ این سئوال روشن است: سرمایه داری در مجموع نظامی ادغام گراست وعلیرغم اینکه به شیوه ای وارونه و از طریق نابرابرسازی، ناسیونالیسم و جنگ عمل می کند، درمجموع، از طریق عملکرد بازار و مصالح مقتضی با آن ملت ها را بهم وصل میکند. سوسیالیسم بمراتب بیش ازسرمایه داری گرایش به ادغام ملت ها دارد و اینکار را آگاهانه در دستور کار خود قرار میدهد. درسوسیالیسم همبستگی انسانی و یکپارچگی هویت بشری بالاتر از همبستگی طبقاتی ، و این یکی بر فراز همبستگی ملی و همبستگی ملی بر فراز همبستگی های خونی، قومی ، مذهبی و دیگر وابستگی های مشابه آ ن قرار دارد و از این روست که سوسیالیسم ، مبارزه با انواع ستم ها و تبعیض ها ( طبقاتی ، جنسی ، ملی ، نژادی ، مذهبی وغیره) را دردستور کار خود  قرارداده است. بنابراین سوسیالیسم بر خلاف ناسیونالیسم بنا بر قاعده عمومی نمی تواند مدافع تجزیه دولتها و ایجاد فاصله بین گروههای قومی و ملی به کمک تشکیل دولت مستقل باشد و در موارد منفرد نیز وقتی از تجزیه یک دولت جانبداری می کند که در خدمت همبستگی طبقاتی و همبستگی تبار انسانی باشد.                                                                                                       تا آنجا که به عقلانیت و مصالح پیشرفت مربوط است، این استراتژی با تناقض روبرو نیست. تلاش برای آنکه هر ملت بالقوه یک دولت از خود داشته باشد از نظر اقتصادی یک سفاهت محض است. کافی است به مساله آموزش که کار پایه ایجاد یک فرهنگ متحد ملی است توجه کنیم. آموزش پرخرج ترین برنامه هر دولت است. اگر قرار باشد فقط به تعداد زبانهای موجود در جهان (بقولی بیش از ۸۰۰۰) از سطح ابتدایی تا آموزش عالی و برای آموزش مهارت ها و تخصص ها سرمایه گذاری شود تا کسانی که به این زبانها سخن می گویند در سطح ملی و از طریق تحرکی که آموزش بوجود میاورد بطرف برابری حرکت کنند، هزینه ای که باید صرف این کار شود جامعه بشری را فلج و درهمان حال پاره پاره خواهد کرد. بعلاوه جدا از هزینه های مالی به لحاظ سایر امکانات ( معلمان متخصص و متخصصان آشنا به چند زبان، فقدان اصطلاحات و ...) اینکار عملی نیست و آنجا هم که عملی است پیشرفت اقتصادی را کند خواهد کرد. بعلاوه تعداد ملت های بالقوه بسیار بیشتر از تعداد زبانهای موجود است. به هدردادن منابع کمیاب روی زمین برای ایجاد هویت های ملی و فرهنگی مستقل در این مقیاس عظیم جنون سفیهانه ای است در جهت بازگشت به عقب و در ماهیت امرهیچ تفاوتی با تلاش برای بقای قبیله درعهد باستانی ندارد. بهمین جهت هيچ ناسیونالیستی قدرت تعمیم نظریه خود را به اصل و برای همه ملل ندارد وناگزیر است ملت خود را متمایزکند.                                                                                   آموزش با همه اهمیت خود تنها یک جنبه از مساله است. روشن است با توجه به پراکندکی منابع و تنوع شرایط ، استفاده بهینه از این منابع وتقسیم کار مدرن و تسهيم منابع و امکانات بنحوی کارآ و موثر و برنامه ریزی عقلانی در واحد های بزرگ سرزمینی ، بدون موانع مرزی و گمرکی بیشتر امکان پذیراست.                                                                                           این واقعیات هم در شرایطی که سرمایه داری حاکم است صادق است و هم برای سازمان دادن یک اقتصاد سوسیالیستی ، اما بویژه در سوسیالیسم که توزیع عادلانه منابع در جامعه بشری صرفنظراز ملت ونژاد هدف است، برداشتن موانع سیاسی و هماهنگی و همکاری درچهارچوب اهداف مشترک یک شرط لازم است.                                                                            و در دوره کنونی این واقعیت حتی بیشترازگذشته صادق است. دراغلب جدایی هایی که در دوره اخیر صورت گرفته، معمولا ملت فقیرتر بازهم فقیرتر شده است ( نمونه اسلواکی نسبت به چک یا بلاروسی نسبت به روسیه. در کبک  کانادا علیرغم ریشه دار بودن ناسیونالیسم، همین محاسبه هزینه های جدایی و تاثیرآن برسطح زندگی مردم کبک بود که درآخرین رای گیری ها، تعداد آرا را بطرف با هم ماندن چرخش داد). حتی اگرعکس اینهم صادق باشد، از دیدگاه سوسیالیسم واهداف برابری طلبانه آن باز مطلوب نخواهد بود. مثلا چه سود اگربه قیمت به خاک سیاه نشستن ۶۰-۷۰ میلیون ایرانی، یک کویت جدید حول حوزه نفتی آبادان ایجاد شود؟ ازنظرسیاسی نیز در شرایط کنونی جهان که دولتهای نیرومندی پایه های خود را در ساختار بین المللی محکم کرده اند، خرد کردن دولت ها، به عدم تعادل موجود در ساختار روابط بین الملل بنفع قدرت های بزرگ کمک کرده و دولت های ضعیف و بویژه تازه تشکیل شده را عملا به حوزه مانور قدرتهای بزرگ  بدیل میکند. ارنست گلنر حتی معتقد است که اگر کشورها از مقیاس معینی کوچکتر باشند، تنها بصورت انگلی قادر به ادامه حیات خواهند بود.    در مجموع  در مقیاس عمومی – یعنی اگر از موارد استثنایی صرفنظرکنیم ، حال اگر دولت – ملت ها با مشخصات گوناگون یک ملیتی یا چند ملیتی شکل گرفته اند و به درجات مختلف بطرف وحدت و پیوند رفته اند، مصالح پیشرفت اقتصادی عدم تجزیه دولتها وتلاش مشترک ملتها، اقوام و گروهبند ی های مختلف مذهبی ، فرهنگی و زبانی موجود در چهارچوب یک دولت را برای دستیابی به یک اجتماع پیشرفته تر و برمبنای اصل شهروندی برابر ایجاب می کند.     اما اگر مصالح پیشرفت اقتصادی، جدا شدن ملتها را توصیه نمی کند، آیا مصالح دمکراسی و عدالت، حق جدا شدن و تشکیل دولتهای مستقل را از ملتها سلب می کند؟ آیا مصالح پیشرفت و مصالح دمکراسی همیشه بر هم منطبق است؟ در اینجاست که استراتژی سوسیالیستی با یک واقعیت متناقض روبرو میشود : ادغام بنفع ملتهاست، اما هرادغام مستلزم کم رنگ شدن عناصر برخی فرهنگها (ازجمله زبان) بنفع برخی دیگر است. اینکار باید بطورطبیعی و با رضایت خود ملت ها  صورت گیرد. یعنی مصالح دمکراسی و ادغام بر پایه گزینش آزاد، بلافاصله اصل دیگری را پیش میاورد: اصل حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی و حق تشکیل دولت مستقل برای گروهبندی ملی بعنوان یک حق عام دمکراتیک. یا باید این اصل را پذیرفت یا باید به حق سرکوب تن در داد. اینجاست که پرسشواره دشوار مساله ملی خود را جلوه گرمی سازد.    اگر بخشی از مردم یک کشور- هرچه میخواهید بنامید ش : ملیت، ملت، قوم، خلق - نخواهد در چهارچوب یک دولت چند ملیتی در کنار دیگران بماند و خواهان تشکیل دولت مستقل باشد، هرچند این امر با مصالح پیشرفت اقتصادی آن بخش یا دیگر بخش ها ي مردم آن كشور منطبق نباشد چه بايد كرد؟ آيا بايد از مصالح پيشرفت اقتصادی دفاع كرد يا از مصالح دموكراسي؟ از منطق پيشرفت اقتصادي يا حق تعيين سرنوشت؟ آيا دفاع از مصالح دموكراسي در اين شرايط  بمعناي دفاع از جدايي ملل و ايجاد مانع در برابر مصالح اقتصادي اكثريت جمعيت كشور و ملت هاي ْآن نيست؟ آیا دفاع از حق تعیین سرنوشت غملا امتیاز دادن به سفاهت ناسیونالیسم نیست؟ وبالاخره اینکه آیا این تناقض درواقعیت بمعنای تناقض دراستراتژی سوسیالیسی هم هست که هم تکامل نیروهای مولده و پیشرفت تمدن، و هم دمکراسی را کارپایه مبارزه برای دستیابی به برابری قرارداده است؟ و درشرایطی که واقعیت شما را ناگزیر در برابر انتخاب قراردهد، کدام را باید قربانی کرد، تکامل نیروهای مولده یا دمکراسی را؟ انکار حق تعیین سرنوشت پذیرش حق توحش براي "متمدن ها " ست تمدن در مجموع مستلزم ادغام ملت هاست. اين واقعيتي است كه روند تاريخ آن را به اثبات رسانيده است. ادغام اقوام و ملت ها و ادغام تمدنها و فرهنگ ها بر اساس انتخاب اصلح حتي در تاريخ مشحون از ستم سرمايه داري چه بسا بطور'' طبيعي''  يعني با رضا و رغبت عمومي و گاه مستقيم و غيرمستقيم تحت فشار توده هاي عظيم فرودست صورت گرفته است: نقش عقل سليم در درهم آميزي اقوام و زبانها و پيدايش ملت هاي بزرگ بجاي جوامع پاره پاره مبتني برشئون و رقابت هاي قومي، با سنن، مذاهب و زبان هاي گوناگون همانقدرغيرقابل انكار است كه در جايگزيني پزشكي بجاي جادوگري و كلاً بجاي مذهب و خرافات. حتي در قرن عروج ناسيوناليسم، يعني در قرن گذشته نادر نبودند ملتها، اقوام و خاندان هائي كه به رضايت خود و بخاطر مصالح و منافع اقتصادي در دولتي بزرگتر ادغام شدند و زبان رسمي آنرا بعنوان ''زبان ملي'' انتخاب كردند. اما اگر ادغام بطور طبيعي و از طريق رضا و رغبت صورت نگيرد و عليرغم خواست مردم بر آن پافشاري شود، چه راهي ميماند جز سركوب؟ بعبارت ديگر در رابطه با ادغام ملتها يا بايد حق تعيين سرنوشت را بعنوان یک اصل عام و خدشه ناپذیر پذیرفت یا باید به تنها شقی که بجا می ماند تن در داد، یعنی سرکوب و ادغام اجباری ضعیف ترها در دولت – ملتهای قوی تر. روشن تر بگوئیم یا باید برای همه ملتها – یعنی همه گروهبندی های مردمی که خود را ملت می دانند – اغم ازعقب مانده یا پیشرفته، سرخ وسیاه و سفید با هر نوع ساختار و سنت، حق برابر برای تعیین سرنوشت خود قایل شد، یا باید به پیشرفته ترها و در واقع "زورمندترها" حق ویژه داد؛ حق متمدن کردن یا روشن تر بگوئیم ، " حق استعمار". و می دانیم که تاریخ تکامل جوامع بشری صرفا ً بر اساس انتخاب طبیعی و عقل سلیم پیش نرفته است بلکه قدرت های مسلط آن را به چنان صحنه تنازع بقایی تبدیل کرده اند که تشخیص مرز آن با تنازع بقای جنگل دشوار شده است. بویژه در دوره سرمایه داری روند " متمدن سازی وحشی ها" با چنان بربریت و شناعت بیشرمانه ای صورت گرفت که تاریخ قبل از" تمدن" نمونه آن را کمتر بخود دیده بود. از شکار دانه به دانه جوانان و زنان تا اسارت های گروهی ، ازکوچ های اجباری گروهی تا کشتارهای دسته جمعی ، ازبازداشت همه قبیله در بانتوستان ها و اعمال آپارتاید تا سرکوب کل یک ملت در خاك خود طی دوره استعمار، از جنگ با تفنگ و طپانچه تا جنگهای جهانی و استفاده از وسایل کشتار جمعی، همه و همه از راه های بدیهی و متداول درهم شکستن مقاومت "وحشی ها " توسط "متمدن ها" بود. والبته تردیدی نیست در این روند تولید هم تکامل یافته، اقتصاد پیش رفته و جوامع عقب مانده به مدار تمد ن کشیده شده اند. حقیقت اینست که تاریخ واقعی تکامل نیروهای مولده و پیشرفت تمدن عمدتاً برپایه ستمگری پیش رفته است. اما نمیتوان به معادله ساده حق و باطل تقلیل داد و با ارائه شعارهای انسانی در دفاع ازحق ومبارزه با باطل این تناقض را حل کرد. واقعیت اینست که در طرف ستمدیده علاوه بر مقاومت در مقابل ستم ، دفاع ازسکون در برابرتغییر، دفاع ازخرافات در برابرعلم، و مقاومت دربرابر بهم آمیختن اقوام و ملتها ببهانه حراست ازسنن، زبان و فرهنگ اجدادی هم هست؛ و درطرف ستمگرترقی اقتصادی و مدنیت اجتماعی با سودای سودجویی و بهره کشی و میل به سلطه درهم آمیخته است. این تناقض فقط ازسلطه گری وسودجویی نشات نمی گیرد، مقاومت گذشته دربرابرآینده ، ونیروی ماند دربرابر تغییر هم درآن موثراست، هرچند سلطه و سودجویی این تناقض راتشدید می کند. نادیده گرفتن این حقیقت وچشم فروبستن برهرسوی این تناقض می تواند انسان را به گمراهی بکشاند. استراتژی سوسیالیستی در برخورد به این واقعیت متناقض چه روشی را باید درپیش بگیرد؟ تردیدی نیست که مارکس در تحلیل روند تکامل سرمایه داری و گشترش جهانی آن هر دو سوی این پدیده را مورد ملاحظه قرارداده بود. ازیک سو او و انگلس درمانیقست کمونیست در رابطه با خصلت پیشرفت دهنده سرمایه داری نوشتند: "بورژوازی، ازطریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و ازطریق تسهیل بی حد واندازه وسایل ارتباط همه و حتی وحشی ترین ملل را به سوی تمدن می کشاند.  بهای ارزان کالاهای بورژوازی همان توپخانه سنگینی است که با آن هرگونه دیوارهای چین را درهم میکوبد و لجوجانه ترین کینه های وحشیان نسبت به بیگانگان را وادار به تسلیم می سازد. وی ملتها را ناگزیر میکند که اگر نخواهند نابود شوند شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و آنچه را که به اصطلاح تمدن نام دارد نزد خود رواج دهند، بدین معنی که آنها نیزبورژوازی جهانی همشکل وهمانند خود می آفریند. بورژوازی ده را تابع سیادت شهر ساخت. و بدینسان بخش مهمی از اهالی را از بلاهت زندگی ده بیرون کشید. کشورهای وحشی و نیمه وحشی را وابسته کشورهای متمدن و ملتهای کشاورز را وابسته ملل بورژوا و خاور را وابسته باختر نمود..." ازسوی دیگرتوان خیره کننده شیوه تولید جدید درمتلاشی کردن نظم های سپری شده موجب نشد که مارکس چشم برستمی که در جریان پیشرفت سرمایه داری بر ملل عقب مانده رفت ببندد واعمال توحش و بربریت منادیان نظام جدید را "حق" تاریخی آنها برای متمدن کردن ملل عقب مانده بشمارد. او روی دیگر سکه را در جلد اول سرمایه با نقل تاریخ واقعی "سیستم مسیحی استعمار"- قتل عام بومیان مستعمرات، تعیین جایزه برای پوست سر سرخپوستان، بکار واداشتن کودکان تا سرحد مرگ در مستعمرات، ایجاد سیستم هلندی فروش بردگان- با تنفر افشا کرده ونوشت : "کشف مناطق زرخیز و نقره خیزامریکا ، قلع وقمع و به بردگی در آوردن مردمان بدوی و مدفون ساختن آنان درمعادن، آغاز استیلا بر هند شرقی و غارت آن، تبدیل قاره آفریقا به قرقگاه سوداگرانه برای شکار سیاه پوستان، همه اینها بشارت دهنده صبح تولید سرمایه داری هستند."(۵۱) روشن است که این روند متناقض، منحصر به اعصارگذشته صبح دولت سرمایه داری نیست. چادرهای به حریق کشیده شده بومیان امریکا و "سرزمین سوخته" کردستان ترکیه را خط سیاه ناسیونالیسم عظمت طلب و ضجه و شیون مردم بیگناهی بهم وصل میکند که زیرآتش تفنگ و توپخانه و هواپیماهای مدرن باید دریک ملت- دولت بزرگ ادغام شده و"متمدن" میشدند.   استراتژی سوسیالیستی ناگزیراست به هردوسوی این واقعیت متناقض توجه کند. چشم پوشی از هرسوی این تناقض می تواند به مسیر انحرافی فاجعه بار راه بازکند. چشم فروبستن بر ضرورت تکامل اجتماعی واقتصادی و ادغام و درهم آمیزی ملتها خطردرغلطیدن به مسیر دفاع ازناسیونالیسم مغلوب، عقب ماندگی، سنت و مرده ریگ ارتجاعی اعصار گذشته را در بردارد و استراتژی سوسیالیستی را از مضمون جامع و هدف های تکاملی خود دورمی کند؛ وچشم فروبستن برستم ملی و لگدمال کردن حق ملت های مغلوب درتعیین سرنوشت خود، خطر در غلطیدن به موضع ناسیونالیسم غالب و همراهی با مستعمره چیان ،زورگویان وسلطه طلبان را دربردارد. هنر تئوری مارکس در این است که تناقض در واقعیت حرکت تاریخی را کشف می کند و هنر یک استراتژی کارآی سوسیالیستی در این است که بتواند با توجه به این تناقض واقعی تعادلی بین مبارزه برای پیشرفت و تکامل اقتصادی ومبارزه برای دمکراسی و عدالت اجتماعی ایجاد کند. اریک اولین رایت جامعه شناس مارکسیست درتلاشی برای بازشناسی و بازسازی مارکسیسم می گوید سنت مارکسیستی حول سه گره گاه مفهومی ساخته شده است؛ مارکسیسم بمثابه یک نظریه تاریخی که مسیرتکامل نیروهای مولد را توضیح میدهد؛ مارکسیسم بمثابه تحلیل طبقاتی ازطریق نقد عناصر متشکله تاریخ ،علل تکوین تاریخ در این مسیر را نشان میدهد، و مارکسیسم بمثابه  نظریه رهایی که تحقق کامل آزادی انسان را برپایه دو تحلیل قبلی جستجو میکند. سیاست طبقه کارگر یعنی سازماندهی جمعی نیروهای اجتماعی درتعقیب منافع طبقه کارگر، این سه گره گاه را بهم پیوند میدهد.(۵۲) کسی ممکن است با تجزیه ساختاری مارکسیسم به شیوه فوق موافق نباشد، ولی نباید انکار کرد که مارکسیسم را نمی توان فقط به علم تحلیل تقلیل داد، علمی که به تفسیر و گزارش تکوین مراحل تاریخی وطرح چشم اندازهای متوالی آن بسنده میکند و انسان را به تبعیت از ضرورت (یا جبر) آن فرا میخواند،بلکه مارکسیسم همچنین آرمانی عمیقا انساندوستانه است که تلاش برای پیشرفت را از طریق مبارزه طبقاتی به آرمانهای انسانی، آزادی و رهایی پیوند میزند. لنین حق داشت که می گفت مارکسیسم علم مبارزه طبقاتی است. چرا که مبارزه طبقاتی هم مبارزه برای پیشرفت و ترقی اجتماعی است، هم مبارزه برای رهایی. از یک سو بر ترقی و تمدن بر پایه قواعد علم تاریخ و قوانین تکامل اقتصادی و از سوی دیگر بر مبارزه برای عدالت اجتماعی و علیه انواع ستم ها استوار است. درهر حال، تقلیل مارکسیسم به نظریه خالص تکامل تاریخی، می تواند ما را کنار استعمارگران" متمدن ساز" یا کنار دیکتاتورهایی قرار دهد که درچارچوب " تئوری مراحل " اصلاحات تاریخی را به انجام می رسانند، انحراف به این سو و تقلیل مارکسیسم به نظریه خالص اخلاقی میتواند مرز طرفداران سوسیالیسم را حتی با جنبش حماس هم مخدوش کند. استراتژی سوسیالیستی ازپیشرفت و تکامل تولید و جامعه دفاع میکند، اما نه ازحق ویژه برای"متمدن ها"، از انتخاب اصلح و ادغام ملتها دفاع میکند و اما نه ازستم ملت بزرگتر و ادغام اجباری. بر پایه چنین درکی از مارکسیسم بود که لنین در مقابل بزرگترین چالش عملی مارکسیسم درآستانه جنگ اول جهانی ازلغزش بیک سوی تناقض – یعنی انحرافی که بر انترناسیونال دوم غالب شد و احزاب سوسیالیست اروپا را عملا به همکاری با بورژوازی شوونیست وجنگ طلب کشانید- مصون ماند، و سیاست مبارزه با ستم ملی را به یک جزء بنیادی استراتژی سوسیالیستی تبدیل کرد. اصل برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل برای سوسیالیستها ازچنین سیاستی ناشی میشود. اصل حق تعیین سرنوشت ملل در استراتژی سوسیالیستی اساسا مبارزه با حق نابرابراست، مبارزه برای نفی ستم موجود است. ازانتزاع برنیامده است تا جهان را به ملت – دولت ها تقسیم کند، بلکه برواقعیت جهان کنونی استوار است. درجهانی که عملا به دولت- ملت ها تقسیم شده، درجهانی که سرمایه و قدرت حرف آخر را می زنند، درجهانی که " داروینیسم اجتماعی " منطق عملی بورژوازی است و ملت قوی به کمک آن ملت ضعیف را مي بلعد و جهانی شدن سرمایه واتحاد ملل ازطریق اعمال خشونت و استعمار واستثمار پیش می رود وستم ملی یک چهره مشخص دارد، در چنین جهانی اصل حق تعیین سرنوشت ملل تضمینی است برای دفاع از ستمدیده در برابر ستمگر و باید بعنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شود. آیا این اصل در برابر ناسیونالیسم ملت ضعیف تر هم تضمینی بدست می دهد ؟ آیا می توان تضمین کرد که ملتهای ضغیف تر ازاین اصل و از حق خود درجهت حراست از تمایلات عقب مانده وخود مدارانه ای که با منطق پیشرفت و تمدن تناقض دارد استفاده نکنند؟ نه، صراحتا باید گفت چنین تضمینی وجود ندارد. عوامل متعددی در تعیین مسیر و جهت گیری این ملت ها تاثیر میگذارد و نهایتا سطح پیشرفت و آگاهی خود این ملتهاست که جهت گیری نهایی را تعیین می کند، ولی بهرحال نمی توان منکر شد که چه بسا ناسیونالیسم راهنمای این ملتها در انتخاب مسیر خود باشد. آیا بدین ترتیب استراتژی سوسیالیستی با پذیرش حق تعیین سرنوشت به آن سوی تناقض در نمی غلطد؟   آیا دراندیشه مبارزه با ستم ملی و ناسیونالیسم غالب عملا بدام ناسیونالیسم مغلوب نیفتاده و تن به سفاهت آن نداده ایم ؟ نه، زیرا استراتژی سوسیالیستی به پذیرش و وفاداری به آن درعمل اکتفا نمی کند، بلکه همزمان مجدانه برای پیوند ملت ها تلاش می کند و برای مقابله با ناسیونالیسم به چاره چوبی بر می خیزد.                                                                                          چاره ناسیونالیسم دمکراتیسم است اگرحق تعیین سرنوشت ملل  حقی عمومی و خدشه ناپذیراست که انکارآن بمعنای تایید سرکوب و اجبار جهت ادغام است، پس تنها راه ممکن برای دفاع ازاتحاد ملل و ادغام درمسیر تکامل نیروهای مادی، مبارزه با ناسیونالیسم برپاپه دمکراسی وپیشرفت مبارزه طبقاتی است. دریک استراتژی سوسیالیستی، حل تناقضی که در واقعیت زندگی وجود دارد و ماموریت تاریخی مبنی بر تسهیل راه ترقی و تکامل اقتصادی و اجتماعی از طریق مبارزه با ستمها بدین ترتیب تدارک می شود که ازیک طرف دموکراسی و حق همه ملت ها برای تشکیل دولت مستقل برسمیت شناخته می شود، وازطرف دیگر بر پایه دمکراسی و ایجاد همبستگی طبقاتی اکثریت ملتها بایکدیگر، مبارزه با ناسیونالیسم تفرقه جو پیش رانده میشود، بدین ترتیب که:                                                              اولا ً: پذیرش حق برابر ملت ها ومبارزه با ستم ملی ، زمینه اصلی تقابل و رشد ناسیونالیسم را از بین میبرد.                              ثانیا ً: شرایط برای طرح مطالبات اجتماعی اکثریت ملتها وتبدیل آنها به حلقه مقدم مبارزه سیاسی و بنابراین صف بندی متحد زحمتکشان در برابر طبقات مسلط مساعد می شود. روشن است که اگر طبقات زحمتکش سازمان یافته و از خود دارای سیاست مستقلی باشند، گرایش به پیوند ملتها بر گرایش به جدایی غلبه خواهد کرد.                                                                    ثالثا ً: امکان شناخت اوضاع واقعی، ارزیابی معقول امکانات موجود برای با هم ماندن یا جدا شدن در تمام سطوح چه ناشی ازعوامل ساختاری و چه ناشی از تمایلات وگرایشات فکری، فرهنگی وسیاسی و ارزیابی معقول نتایج با هم ماندن یا جدا شدن و بررسی راههای ممکن برای با هم ماندن ازقبیل اختیارات فرهنگی واداری ویژه خود مختاری در سطوح مختلف، فدراسیون، کنفدراسیون، اتحاد سیاسی فراملی، و راههای مختلف از هم جدا شدن و امکان مذاکره و کاربرد اهرم های سیاسی مسالمت آمیز و مفید، همه و همه تنها از طریق پذیرش اصل مسلم دمکراسی و حق ملل بر تعیین سرنوشت خود و مبارزه بر پایه دمکراسی فراهم می گردد.           برای اینکه بحث در سطح انتزاعی و کلی باقی نماند می توانیم به ایران مراجعه کنیم که بعلت چند ملیتی بودن درتمام طول تاریخ مدرن خود شاهد سرکوب حقوق اقلیتهای ملی توسط دولت های حاکم بوده است و درهردوره تنفس بین مراحل تسلط استبداد فراگیر، ملتهای تحت ستم فرصتی برای طرح مطالبات خود یافته اند. حمایت نیروهای چپ از مطالبات ملی اقلیت های تحت ستم در طول تاریخ جدید ایران، یک محوراتئلاف ستم ملی، استبداد و ستم طبقاتی علیه دولت های حاکم بوجود آورده و جنبش های ملی و جنبش چپ را بهم پیوند داد. البته به جنبش چپ، و نه فقط درایران، اتهام زده میشود که هدف این نوع اتئلاف جذب نیروی ناسیونالیسم برای مقابله با قدرت حاکم است و بهمین دلیل - و این یکی فقط استدلال مخالفان سوسیالیسم نیست – جنبش های سوسیالیستی تنها هنگامی که در اپوزیسیون قرار دارند میتوانند چنین اتئلافی را به پیش ببرند ودرصورتی که خود درموضع قدرت قراربگیرند، به همان مواضع قدرتهای قبلی چرخش پیدا میکنند.  درحالیکه چنانکه قبلا اشاره شد مبارزه برای رفع انواع ستم های غیر اقتصادی (ملی، مذهبی ،جنسی) جزیی ازپروژه سوسیالیستی برای ایجاد صف مستقل و متحد طبقاتی است، نه ابزاری حاشیه ای، نه نردبانی که سوسیالیست ها برای کسب قدرت از آن استفاده میکنند و سپس آنرا کنارمی گذارند. دراین استراتژی سوسیالیسم با نیروی مقابله با تبعیض و رفع ستم اتئلاف میکند ونه با ناسیونالیسم. درحالیکه اتئلاف اولی هم قبل و هم پس ازکسب قدرت باید تداوم یابد، دومی یعنی اتئلاف با ناسیونالیسم بنا بر اصول نه قبل ازکسب قدرت و نه پس از آن مجازنیست. مثلا ً درایران اگر مبارزه برای آموزش عمومی رایگان و ایجاد فرصت برابرآموزشی و شغلی برای همه کودکان و نوجوانان و جوانا ن جزیی ازمبارزه برای برابری است، چپ ایران ناگزیزاست – جدا ازآنکه بورژوازی آذربایجان و بلوچستان و کردستان مطالبه کند یا نکند، جنبشی ناسیونالیستی درمعنای دقیق یعنی منفی آن رشد کرده باشد یا نه، حق آموختن به زبان مادری را برای کودک بلوچ و کرد و آذری را طلب کند. زیرا تنها در صورت برسمیت شناختن این حق و استفاده از آن به تناسب  ضرورت هاي واقعي است كه كودكان كرد و بلوچ و آذري مي توانند لااقل در سطح حقوقي فرصتي برابربا كودكان فارس براي آموزش علوم، و حتي تسلط بر زبان مشترك كشور و زبان هاي خارجي پيدا كنند و مانند كودكان فارس درموقعیتی قرارخواهند گرفت که تنها نابرابری اجتماعی و امتیازات طبقاتی، معیار استفاده ازاین حق درعمل خواهد شد، یعنی صف بندی طبقاتی مقدم برصف بندی ملی قرار خواهد گرفت.    نادیده گرفتن این حق یا منوط کردن آن به رشد جنبش ناسیونالیستی و تسلیم به آن بر اساس تئوری تنازع بقای اجتماعی، تایید و تسجیل ستم ملی ازیک سو، و تشویق ناسیونالیسم و جنگ قومی، ازسوی دیگراست. مثلا آذری های ایرانی را در نظربگیریم. معمولا ً و – عمدتا ازجانب ناسیونالیسم غالب – با اشاره به ادغام گسترده خلق های فارس و ترک درسراسر کشور و بویژه رشد بورژوازی ترک و حضورگسترده آن در قدرت سیاسی واقتصادی ، وجود ستم ملی بر آذری ها را انکار می کند، یا طرح حقوق ملی را برای جمعیت ترک زبان بیهوده می دانند. این انکار حق اقشاروسیع زحمتکش آذری است که بعلت فقر امکانات اقتصادی نه امکان تحرک و رفت وآمد و نه امکان آموزش و تسلط برزبان فارسی را دارند و دردایره ارتباطات زبان مادری خود محصورمانده اند، هم آنها هستند که بار ستم مضاعف برزندگی شان تحمیل می شود و به حقوق ملی خود بعنوان دستگیره هایی برای ایجاد فرصت های برابربمراتب بیش ازاقشاربالا نیازمندند. اینهمه بمعنای ادغام وسیع آذری ها با سایراقوام ایرانی بویژه فارس ها نیست. این ادغام درشهرهای بزرگ بویژه تهران وضعیتی را بوجود آورده است که مثلا جدایی آذربایجان هم پاسخگوی مسایل آن نیست. دراین شرایط هرنوع راه حل ناسیونالیستی ازهرطرف که دامن زده شود فقط احتمال پاکسازی های قومی درمقیاسی را تشدید می کند که با توجه به شرایط ایران فاجعه بوسنی دربرابرآن واقعه ای کوچک می نماید.  ازهرطرف که به این واقعیات بنگریم، ازموضع مبارزه طبقاتی و مبارزه برای برابری، ازموضع دمکراسی و یا برپایه مصالح عملی تنها راه حل ممکن، پذیرش حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدایی، و مبارزه با ناسیونالیسم برپایه دمکراسی است. بورژوازی ایران که نه حق تعیین سرنوشت ملل و نه دمکراسی را می پذیرد، نیروهای چپ را بخاطردفاع ازمطالبات ملیت های تحت ستم متهم به تجزیه طلبی می کند. این اتهام واهی است. سوسیالیسم نه تنها برای درهم شکستن قدرت بورژوازی درایران نیازمند همکاری اکثریت مردم زحمتکش همه ملت های ایران دروابستگی به یکدیگرو دریک صف متحد است و چسبیدن به هویت های قومی وایجاد درگیری بین آنها یکی ازبهترین ابزارهای بورژوازی برای حفظ قدرت است، بلکه حتی پس ازدرهم شکستن قدرت سیاسی بورژوازی نیز بهعلت کثرت جمعیت، پراکندگی منابع و توزیع نامتعادل آن درسراسر ایران، وعدم توازن درسطح رشد اقتصادی و اجتماعی بین مناطق مختلف به ضرورت تقسیم کارگسترده وسازماندهی جمعی و برنامه ریزی مشترک کلیه منابع انسانی و طبیعی کشوربه یک نیازحیاتی برای پی ریزی پایه های یک اقتصاد عادلانه وفراهم آمدن حداقل شرایط انسانی برابر برای همه ملتهای ایران تبدیل شده است. روشن است تشکیل دولتهای متعدد بنام اقوام فارس وعرب و ترک و بلوچ و کرد و ترکمن درایران چرخ تکامل را درمجموع برای همه و بویژه برای بخشهای فقیر کندترخواهد کرد. سرمایه گذاری روی همه زبانها تا آنجا که همه آنها به زبانهای علمی و استاندارد تبدیل شوند، نه فقط پیوند آنها رابا یکدیگرضعیف می کند، نه فقط هزینه نامعقولی را براقتصاد کشورتحمیل میکند، بلکه بویژه موجب کندی پیشرفت ملل ضعیف ترو زبان های تکامل نیافته ترمی گردد وبه ایجاد نابرابری میان ملتها دامن می زند. تضعیف نیروی اقتصادی و سیاسی واحدهای تجزیه شده همه ملت های موجود درکشوررا به طعمه سهم الوصولی برای قدرتهای متروپل تبدیل می نماید.                                                                                                                                   بنابراین یک استراتژی سوسیالیستی قاعدتا نمی تواند با تجزیه ایران همسازباشد، اما فرق است بین تلاش برای وحدت ملت ها براساس رضایت آنها وتلاش برای حفظ تمامیت ارضی ازطریق اعمال زوربرملت ها.   جبهه سوسیالیستی ناگزیراست درراستای استراتژی خود مبارزه جدی با ناسیونالیسم را چه درزمانی که درموضع قدرت نیست وچه پس ازآن به پیش برد و مبارزه جدی با ناسیونالیسم مستلزم جلب رضایت اکثریت همه ملیتها برای با هم ماندن است، نه نقض دمکراسی ولگدمال کردن حق تعیین سرنوشت ملل وحق جدایی؛ مستلزم گسترش مبارزه با ناسیونالیسم برپایه دموکراسی یعنی تبلیغ، ترویج و استفاده ازابزارهای سازماندهی وهمه اهرم های سیاسی ممکن برای متقاعد کردن مردم به باهم ماندن است نه سرکوب آنها و درنتیجه میدان دادن به جنگ قومی. اگر رضایت اکثریث ملیتی به باهم ماندن جلب نشد، درآنصورت پذیرش جدایی خود بمعنای جلوگیری ازتشدید درگیری قومی و گسترش ناسیونالیسم است.                                                                                معمولا چنین استدلال می شود که همیشه این بورژوازی و اقشارممتازملت تحت ستم هستند که ازگسترش حقوق ملی - مثلا خود مختاری فرهنگی یا سیاسی – سوء استفاده کرده و آنرا به وسیله ای برای فاصله انداختن بین ملتها و بسیج نیروحول دولت قومی تبدیل می کنند.                                                                                                                                         همیشه اینطورنیست. اولاً بورژوازی ملت مغلوب همیشه طرفدارجدایی نیست، بویژه دراجتماعات پیشرفته ترکه فرهنگ سیاسی درنتیجه گسترش مبارزه طبقاتی پیشرفت کرده و مطالبات اجتماعی به پیش صحنه رانده شده اند. تاریخ اروپا مکررا ً شاهد این واقعیت بوده و به عقیده برخی از مورخین تفاوت ناسیونالیسم درغرب وشرق اروپا این است که درقرن ۱۹ که اروپا شاهد عروج ناسیونالیسم بود، احزاب اجتماعی درغرب اروپا رشد یافته بودند و با طرح مطالبات اجتماعی طبقات مختلف – لیبرالیسم، سوسیالیسم و یا حفظ امتیازات موروثی – نیروهای اجتماعی راحول خود متمرکزکرده و جنبش ناسیونالیستی را ازدورن مضمحل و نیروهای آن را تجزیه می کردند.                                                                                                                             ثانیا بسط دمکراسی معمولا ً شرایطی را بوجود می آورد که درآن نیروهای متنوعی به صحنه می آیند و ترکیب های متنوعی حول راه حل های مساله ایجاد می کنند واین خود امکانات متعددی درصحنه زورآزمایی سیاسی ایجاد میکند که نیروهای سوسیالیست هم می توانند مانند سایرنیروها ازآنها سود جویند و آنها را درجهت متحد کردن اکثریت ملتها و پیوند آنها بکارگیرند. مثلا ً تردیدی نیست که درکبک، گسترش دمکراسی، جدایی رابه تاخیرانداخته است. حتی حذف متن انگلیسی ازروی بسته بندی کالاهای عرضه شده به بازاربا استفاده ازاختیارات محلی با دشواری هایی که دربازار ایجاد می کرد، نیروهای مختلفی را به مخالفت برانگیخت. هم سرمایه دارانی که ازاین کارمتضرر میشدند، هم توزیع کنندگان و بخشی ازتوده مردم که هرگونه افت دراقتصاد محلی مستقیما ً برسطح زندگی آنها اثرمی نهد، مثال دیگر رابطه احزاب چپ و جنبش جدایی طلب کبک است.  بطورسنتی چپ ازجنبش جدایی طلب حمایت می کرد، درحالیکه پس از گسترش اختیارات محلی و گرایش حزب ناسیونالیست حاکم محلی به سیاستهای نولیبرالی – که توجیه می شد برای جبران هزینه های جدایی لازم است - تغییر آشکاری درسیاست چپ پدید آمد و چپ نه فقط ازحزب مزبوربلکه ازسیاست جدایی فاصله گرفت. مجموعه شرایط به اختلاف نظر درسیاست بورژوازی محلی دامن زد که بلافاصله درحزب ناسیونالیست منعکس گردید. اینها نمونه هایی کم اهمیت ازحوادث روزمره درجریان جدایی است که چون مستقیما ً با زندگی مردم دررابطه بود اینجا مطرح شد، تا تاکید شود تا آنجا که به جلب نظروسازماندهی اکثریت مردم – که محوراستراتژی سوسیالیستی است- مربوط است گسترش دمکراسی و حقوق ملی پایان کارنیست، بلکه راه های مبارزه سیاسی با ناسیونالیسم را برپایه دمکراتیک می گشاید، و پی گیری درمسیرچنین مبارزه ای - سرانجام آن هرچه باشد، جدایی یا اتحاد، - سرمایه گذاری درمسیر دموکراسی وسوسیالیسم است.           مبارزه با ناسیونالیسم برپایه دمکراتیک نه فقط تنها راه پیوند ملتها از طریق جلب رضایت اکثریت آنهاست، بلکه حتی می تواند جدایی طلبی وتجزیه دولت ملی موجود را- اگرگریزناپذیزباشد – درمسیری سوق دهد که بنفع اکثریت ملتها و در راستای اهداف دمکراسی و سوسیالیسم باشد. برای مثال درایران امروز، درمقابل همه قمه کشانی که کف بردهان ازتمامیت ارضی کشوربه هر قیمت، دفاع می کنند، واکنشی نیز درمیان روشنفکران ملیتهای ستمدیده پدیده آمده که ازضرورت تجزیه ایران به هر قیمت وتبدیل آن به دولتهای قومی متعدد برپایه اتحاد با اقوام همسایه دفاع می کند. اگرراه مقابله با قمه کشان دسته اول وتضمین دربرابرقوم کشی آنها، تضمین حق ملل درتعیین سرنوشت خویش است، دسته دوم را باید متقاعد کرد که حتی اگرقرارباشد ملیتهای موجود درایران با اقوام همزبان مجاورپیوند یافته و همراه با آن ها به ملتهای واحد با حق حاکمیت مستقل تبدیل گردند، بدترین راه آن تجزیه دولت براساس ناسیونالیسم قومی ( یک دولت – یک ملت)، است که لاجرم مساله الحاق ومنازعات سیاسی دامنه دارومناقشات قومی خونین را اجتناب ناپذیر می سازد و عاقبت ضعیف  را طعمه قوی می گرداند ویا ضعیف ترها را به کارت بازی اقویا تبدیل میکند. جنبش ملی آذربایجان درایران وجنبش خلق کرد درهمه کشورهای همسایه ما دراین زمینه تجارب دردناکی بجای گذاشته اند. حتی اگر قرارباشد اقلیتی درایران با ملت همجوار دولت تشکیل دهد، بهترین مسیر، ایجاد پل های پیوند فرهنگی، انتخاب صلح برپایه دمکراتیک و رفع موانع سیاسی درراه این انتخاب و ایجاد اهرم های سیاسی لازم برای این انتخاب به تناسب پیشرفتهای فرهنگی است نه تجزیه برپایه تشکیل دولت قومی. طبیعتا آن گرایشاتی که مظلومانه و درواکنش به ستم موجود به این سمت گرائیده اند، بطورطبیعی بیشتر به این راه حل دمکراتیک تمایل نشان خواهند داد تا ناسیونالیستهایی که معمولا ً سرشان بجای دیگربند است و یا چنان مسحورارزش های قبیله ای اند که براه افتادن دریای خون ازمردم خودی و"بیگانه " را برای ایجاد "خلوص نژادی" جایز میدانند. این دسته ها ازپیوندهای هم اکنون بوجود آمده بین ملیتهای ایران و بسط و تعمیق آن درصورت گسترش دموکراسی بیشتروحشت دارند تا ستم ملی موجود.                 بهرحال یک استراتژی سوسیالیستی بنا برقاعده درجهت پیوند ملتها تدوین می شود و درست بهمین جهت درشرایطی که اتحاد سیاسی کامل ازطریق ادغام دریک دولت با هویت واحد فرهنگی بهردلیل میسر نباشد باید ازهمه اهرم های سیاسی و از راههای دیگربا هم بودن – انواع خود مختاری ها یا فدرالیسم – دراین جهت استفاده کند.                                                                         چشم پوشی ازچنین راه هایی صرفنظرکردن ازاشکال مختلف مبارزه برای پیوند ملتهاست وامتناع و تحریم شکل های مبارزه برای اساس پیشداوری و تعصب دراین مورد هم مثل همیشه فقط یک سفاهت سیاسی است. ازآنجا که چنین پیشداوری درمورد فدراسیون درایران هم درنیروهای راست وهم درنیروهای چپ وجود دارد و دررابطه با چپ سابقه آن به سوء ظن های بجایی در تاریخ جنبش کارگری برمی گردد. روی رابطه سوسیالیسم وفدرالیسم اندکی مکث می کنیم.                                                                 سوسیالیسم وفدرالیسم فدرالیسم شکلی ازسازماندهی دولت ملی است که درآن شهروندان تابع دو حوزه قانونی هستند. تقسیم اختیارات بین حوزه های مرکزی (فدرال) ومنطقه ای درکشورهای مختلف، براساس بافت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هرکشورو تاریخ ویژه آن و برپایه قراردادهای مورد توافق تعیین میشود. مثلا درسوئیس چهار زبان، هم ارز زبان رسمی کشورمحسوب میشوند. و درامریکا که اختلاط و امتزاج فرهنگی وسیعا ً پیش رفته یک زبان. تقسیم قدرت وتقویض اختیارات به حوزه های منطقه ای، بمثابه اهرمی برای جلوگیری از تمرکز و انحصارقدرت دلیل اصلی مدافعان فدرالیسم دررجحان دادن به این شکل حکومت بعنوان ابزار گسترش دمکراسی است، اما از تجارب تاریخی چنین اصلی نمیتوان استخراج کرد. و دلیل آنهم روشن است، اشکال وساختارهای سیاسی و اجتماعی معجزه نمیکنند. هم قدرتهای محلی و هم قدرتهای مرکزی می توانند ازشکل فدرالی درجهت منافع خود وعلیه نظرات وتصمیمات اکثریت استفاده کنند، درعین آنکه دراین زمینه می توانند هم جهت حرکت کنند، یا یکدیگررا محدود نمایند. مثلا امریکا دردوره مک کارتیسم. مرکز و ایالات هم جهت با یکدیگر برای نقض و تهدید آزادی های مدنی مسابقه گذاشته بودند، یا هم اکنون دردوره سیاست تهاجم اقتصادی نئولیبرالی، ایالات درتوافق با مرکزو برای پیشبرد سیاست تهاجمی بازرگانی اختیارات وسیعی برای عقد قرارداد ومعامله درسطح خارجی بدست می آورند، در حالیکه بطورمعمول مثلا ً درحوزه قوانین قضایی یک کشمکش کم شتاب بین مرکز و ایالات، یکی درجهت تعمیم وگسترش حوزه های مشمول قوانین مرکزی ودیگری درجهت مخالف آن جریان دارد. بهرحال هم موافقان و هم مخالفان فدرالیسم می توانند درتجارب تاریخی شواهد متعددی درتایید نظریات خود پیدا کنند. درحالیکه موافقان براین جنبه انگشت می گذارند که انحصارقدرت درمرکز، هم می تواند به فساد قدرت بیفزاید و هم می تواند مانع دخالت مردم درتدوین قوانین براساس شرایط و نیازهای محلی گردد؛ مخالفین فدرالیسم نیزبراین حقیقت تاکید میکنند که ایالا ت معمولا ً با سهمولت بیشتری تحت کنترل متنفذین محلی قرار می گیرند. دولت و قانون مرکزی معمولا بعنوان عاملی برای مقابله با نفوذ آنها وتضمینی برای تامین حق برابر شهروندان درمقابل قانون عمل میکند. بسیاری از مخالفان فدرالیسم معتقدند ساختار فدرالی درایالات متحده فقط راه مجرمین را برای گریزازقانون بازگذارده است و یا توانایی نیروهای ارتجاعی را درعدم تصویب فوانین لغو اعدام وآزادی سقط جنین افزایش داده است.  اگرچه نفوذ متنفذین محلی درحوزه قضایی بنحوی برجسته خود را نشان می دهد، ولی محدود به این حوزه نیست ودرسایر حوزه ها بویژه دررابطه با تنظیم بازار کار، اگرقوانین عمومی و مرکزی حداقل ها را تعیین نکرده باشند، سرمایه داران ومتنفذین تلاش خواهند کرد که ازقوانین ایالتی و اختیارات محلی برای کاهش سطح رفاه اجتماعی و بالا بردن قدرت رقابت خود استفاده کنند.                   این استدلال های مخالف یکدیگر هر یک جنبه هایی از ظرفیت بالقوه فدرالیسم را آشکار می کنند که در شرایط مختلف نمی تواند به واقعیت درآید. بهرحال تردیدی نیست که وقتی انحصار قدرت دردست یک اقلیت باشد ( یک طبقه یا فشر یا گروه اجتماعی )، نه تدابیری چون تقسیم قوا به مقننه، مجریه و قضایی ونه تدابیری چون فدرالیسم نقشی اساسی در دموکراتیزه کردن ساختار قدرت ایفا نخواهد کرد و آن اقلیت میتواند چنین تدابیری را متناسب با منافع خود و بسته به توازن جناح های درون خود بکارگیرد. اصولا ً تعمیق دمکراسی امری است منوط به پیشروی قوای اکثریت ملت درتوازن نیروها که به تعبیه سنگرها وسیستم هایی برای دفاع ازحقوق مردم درتمام سطوح اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی منجرمیشود، و تازه پس از تعبیه این سنگرها هم دوام پایداری آن محتوم نیست و تنها تضمین آن مشارکت فعالانه و آگاهانه خود مردم از آزادیها و اختیارات خویش است. اما اگرهمه این ملاحظات اصولی و کلی دررابطه با ماهیت و اشکال دولت در نظرگرفته شود، آنوقت می توان گفت که بطورکلی دموکراسی شورایی و اشکال کمونی دولت با فدرالیسم بیشترهمخوانی دارد تا با اشکال متمرکز دموکراسی ؛ به این دلیل ساده که دموکراسی مستقیم تنها درواحدهای کوچک قابل تصوراست و روسو که مدافع دموکراسی مستقیم بود بهمین دلیل به فدرالیسم گرایش داشت.                                  جدا ازملاحظات اصولی ونظری درمورد رابطه شکل فدرالی حکومت با آزادیها و دموکراسی، به لحاظ عملی همانطورکه قبلا اشاره شد راه حل فدرالی عمدتا در مسیر حفظ یا پیوند ملتها اتخاذ شده اند، کشورهایی مثل ایالات متحده، سویس، آلمان، کانادا و استرالیا ازاین مسیر به وحدت ملی رسیده اند و هم اکنون دراتحادیه اروپا ازچنین راه حلی برای ایجاد یک اروپای متحد سخن می رود.         درتجربه جنبش کارگری درشرق اروپا نیز وضع برهمین منوال بود، لنین عمدتا ً و درسطح نظری به دلیل همان جنبه های منفی که دربالا بر شمردیم نسبت به فدرالیسم خوش بین نبود. اما پس ازانقلاب اکتبر طیف رنگارنگ و بسیارمتنوعی ازدولت های محلی را دریک ساختار فدرالی زیرپرچم دولت شورایی سازمان داد. آیا بین تئوری و عمل او تناقض وجودداشت؟ یا پراگماتیسم سیاسی او را مجبور کرد به نظریه خود پشت کند؟                                                                                                              حقیقت این است که لنین، درطول فعالیت سیاسی خود، جوهراصلی نظریه خود دررابطه با مساله ملی را تغییرنداد. او مثل سایرمارکسیست ها درباره علل شکل گیری وخاستگاه ومسیرنهایی تحول پدیده ملت نظرثابتی داشت، به این ترتیب که معتقد بود ملتها با سرمایه داری بوجود می آیند وسرانجام نیزازبین رفته و درهم ادغام می گردند، اولی دینامیسم مساله ملی را بوجود می آورد که وظیفه یک سوسیالیست جذب نیروی آن درمسیر انقلاب است و دومی هدف نهایی استراتژی راروشن می کند که باید درجهت درهم آمیزی ملتها دریک نظام سوسیالیستی عمل کند. این دو پایه ازسیاست لنین دررابطه با مساله هردو درشرایطی عمل می کنند که دارای داده های معین هستند، اولی با ظهورسرمایه داری و دومی پس از تحول کامل نظام سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم معین می شوند. اما سیاست او دوپایه دیگر هم دارد که با داده های نامعین وشرایط متغیر سرو کاردارند، اول اینکه روند ادغام ملتها با چه گام هایی پیش می روند، که این به شتاب پیشروی درمسیرسوسیالیسم مربوط است، دوم اینکه با کدام ابزارباید این روند را به پیش راند که بطورکامل به وضعیت های محلی و موقعیت بین المللی وابسته است. بنابراین است که بعضی ازتحلیل گران، مضمون سیاست لنین دررابطه با مساله ملی را در'' ادغام گرایی فنی "   Tecnological Integrationism می خوانند و معتقدند استفاده ازروش دیالکتیکی به لنین اجازه می داد بدون اینکه تئوری خود را تغییر دهد، با توجه به شرایط متغیر، دررابطه با دو پایه اخیر یعنی شتاب وروش ادغام ازابزارهای گوناگون واشکال مختلف استفاده کند. بعبارت دیگر لنین هم مثل دیگر مارکسیست ها درضرورت ادغام و درهم آمیزی ملل و درمسیر تکامل نهایی ملتها تردید نمی کند. اما دررابطه با شتاب، ابزار و اشکال ادغام و پیشروی بسوی وحدت جامعه انسانی روش خود را تغییر میدهد. او به مارکسیست های اتریشی دررابطه با طرح خود مختاری فرهنگی حمله می کند، زیرا طرح آنها عملا دردفاع ازحفظ امپراتوری بود، اما درروسیه درجات گوناگونی ازخود مختاری فرهنگی را به آزمایش می گذارد؛ زیرا اینجا این راهی برای حفظ اتحاد شوراها بود. حتی پس ار انقلاب روسیه به این پیشداوری خرده می گیرد که فدرالیسم با دمکراسی بیشتر همخوانی دارد وتاکید میکند که درشواهد تاریخ سانترالیسم بیشتر دموکراسی را به پیش رانده است؛ درعین حال درست درهمان زمان رهبری تشکیل فدراسیون شوراها رابدست می گیرد و درمقابل مخالفان استدلال می کند که فدرالیسم تنها راه ممکن بسوی وحدت نیروی کار دراتحاد شوراهاست و دراین زمینه مکررا به تجارب آمریکا و سویس بعنوان نمونه های مثبت اشاره می کند. پس از هم پاشیدگی شوروی مخالفت با سیاست لنینی حق تعیین سرنوشت درمیان گروه هایی ازروشنفکران چپ ایران بویژه آنها که به ملت غالب تعلق دارند رشد یافته است. گویا فدرالیسم، خود مختاری های وسیع فرهنگی و سیاسی عامل گسترش ناسیونالیسم و دشمنی های قومی دوره کنونی بوده است. جالب این است که ازطرف دیگر، مفسران مدافع سرمایه داری وناسیونالیستها، لنین و حزب بلشویک را به عدم تعهد عملی به اصل حق تعیین سرنوشت متهم می کنند وهمین امررا علت گسترش منازعات قومی و تداوم مساله ملی درشرایط کنونی می دانند. روشن است که جدا کردن یکی ازتجارب انقلاب روسیه ازمجموعه رویدادها و روند حوادث طی یک دوره ۷۰ ساله و آنرا علت شکستی بشمارآوردن که ازکلیه این رویدادها وحوادث و انحرافات متعدد سیاسی درحوزه های گوناگون تاثیرپذیرفته است، تحلیلی جدی بشمار نمی آید، بویژه که عوامل عمده ترشکست، و مهمترازهمه عدم وجود دمکراسی رابه کناری می نهد.                                                                                                                                    بهرحال همانطورکه درمورد رابطه فدرالیسم با دموکراسی، نمی توانیم برای شکل، ارزش ذاتی وغیرقابل تغییرقایل شویم، درمورد رابطه فدرالیسم ومساله پیوند و وحدت ملتها نیزنمیتوان برای فدرالیسم ارزشی ذاتی – مثبت یا منفی – قایل شد و محورسیاسی اصلی برای گسترش پیوند ملتها، تلاش برای گسترش برابری و همبستگی دردفاع ازاین برابری است. با این همه نمیتوان منکرشد که فدرالیسم بعنوان ابزاری جهت حفظ اتحاد ملتها و گسترش آن ممکن است بتوان استفاده کرد. درست بهمین دلیل مخالفت اصولی با آن صحیح نیست، همچنانکه مطلق کردن ضرورت آن برای همه شرایط اشتباه است.   درهرمورد معین؛ وضعیت مشخص و واقعیتها  یعنی ترکیب فرهنگی، ساختاراقتصادی وسیاسی، سطح  سازمان یافتگی طبقات اجتماعی و تمایلات و گرایشات و مطالبات مردم و میزان پیشرفت درادغام در سطوح گوناگون است که نشان میدهد تلاش برای متحد کردن ملتها ازچه طریق ممکن است؛ ازطریق تمرکز دردولت ملی، ازطریق یک فدراسیون و یا اینکه هیچ راهی برای باهم ماندن نیست، جزازطریق سرکوب و جنگ قومی که دراینصورت جدا شدن وتشکیل دولتهای جداگانه درحفظ همبستگی ملتها بمراتب موثرتر است. درایران چند ملیتی، دولتهای مرکزی پس از انقلاب مشروطیت تاکنون جامعه ملی را درایران ازبالا و بکمک زور و سرکوب سازمان داده اند و دراین رابطه اقلیتهای ملی ازحداقل دستاوردهای تحول جامعه سنتی به یک ملت مدرن بطورمضاعف بی بهره مانده اند – یعنی اکثریت زحمتکشان آنها بمراتب – بیشتر ازشهروندان فارس زبان از آموزش ملی و به همان نسبت ازسایر مزایای ملی درزمینه بهداشت، رفاه، اشتغال وغیره بی بهره مانده اند و دوره های بمراتب طولانی تری گرفتارخوانین وسردارها وقیود جامعه سنتی و سلسله مراتب فرا اقتصادی بوده اند. درچنین کشوری فدراسیون می تواند راهی برای ادغام و انتگراسیون همه گروههای فرهنگی و قومی دریک ملت مدرن باشد، مشروط براینکه حکومت اکثریت مردم باشد و ابزارهای دولتی را درخدمت برابری ملل بکارگیرد.  اساسا درمنطقه ما یعنی خاورمیانه که منطقه خطرها و کانون توطئه قدرت های متروپل برای حفظ و تعمیق منافع خود بضرر اکثرملل منطقه است، یک استراتژی سوسیالیستی باید به افق های وسیع تری بنگرد؛ به فدراسیونی ازملتهای آزاد، که دربرابر قطبهای سلطه طلب و نابرابرساز، قطب مقاومت منطقه ای را سازمان دهد. درچنین فدراسیونی ملتها، هویت فرهنگی خود را ازطریق گسترش مراودات وانتخاب اصلح دریک فضای سالم دمکراتیک پیدا می کنند و ازهم متمایز یا درهم ادغام  می گردند، نه در دامن نفرت قومی وجنگ قدرت، چنین فدراسیونی بدون فرض اشکال متنوع خود مختاری های وسیع منطقه ای قابل تصورنیست.                         اگر افق ها را بیشتربازکنیم و به چشم اندازهای گسترده تر و عمومی یک استراتژی سوسیالیستی نگاه کنیم بازهم فدراسیون ها نه فقط  یکی بلکه ممکن ترین شکل قابل تصوردرمسیروحدت و پیوند ملل جهان است، با توجه به اختلاف سطح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملتها یک استراتژی سوسیالیستی نمی تواند خود را برای درگیری با نظام سرمایه داری آماده کند مگر آنکه ترکیب های متنوعی از دولت های کارگری را مفروض دارد که بصورت فدراسیونی ازملل آزاد خود را سازمان می دهند. وانگهی تخیل درمورد آینده ملتها بمثابه هویت های فرهنگی کاری مهمل وبیهوده است. اگر قبول کنیم که تحول درویژه گی های فرهنگی، اخلاقی و معرفتی جامعه بهمان سرعت تحولات اقتصادی و سیاسی نیست، بنابراین ملت ها با زبان ها و ویژه گی های فرهنگی خود تا زمان هایی مدید باقی خواهند ماند، حتی اگر بشر دوران توحش خود را پشت سر بگذارد، زمانی که حیات انسانی با رهایی ازنظام بهره کشی نیاز به دولتی برفراز جامعه را زایل کند، حتی اگر با تکامل تولید و ارتباطات مردم جهان به زبان و فرهنگی مشترک دست یابند، معلوم نیست ملت ها بمثابه هویت های فرهنگی ازبین بروند. فروریختن مرزهای سیاسی و از بین رفتن ملت بعنوان هویت سیاسی بمعنای ازبین رفتن ملت بمثابه هویت فرهنگی نیست. تا زمانی که هویت های فرهنگی متمایزدرارتباطی سازنده به غنای یکدیگر کمک می کنند، هویت مشترک انسانی ازطریق رشد هویت های ملی و ادغام طبیعی و تدریجی آنها صورت خواهد گرفت، بهرحال توصیف آینده ای را که درآن نه طبقات باشند، نه دولت، نه زبان های ملی و نه "شاید" فرهنگ های ملی باید به نسل هایی سپرد که به تاریخ امروز ما چنان می نگرند که ما به تاریخ....                                                                                                                                      تا آنروزهدف انسانی ما – و مبنای استراتژی سوسیالیستی – انحلال ملت ها نیست، پیوند ملت هاست. زير نويس هاي اين بخش :  ۴۹ - '' انتر ناسيوناليسم و سياست ملي '' ، درمجموعه '' دولت و جامعه مدني '' آنتونيو گرامشي ، ترجمه عباس ميلاني، ص ۵۷ – ۵۸ ۵۰ – كتاب پل كندي توسط عباس مخبر به فارسي ترجمه شده و فصلي از آن در مقاله اي تحت عنوان '' آينده حكومت ملي '' در ماهنامه '' جامعه سالم '' در مرداد سال ۱۳۷۲ به چاپ رسيده است مقدمه اي كه در متن آمده از اين مقاله برگرفته شده است ۵۱ - كاپيتال جلد اول ، ص ۶۷ ، ترجمه ايرج اسكندري ، سال ۱۳۵۳ ۵۲ - '' تحليل طبقاتي، تاريخ، رهائي '' اريك اولين رايت، ترجمه فارسي، راه كارگر، شماره ۱۳۰