بیانیه سوسیالیست های انقلابی مصر

بیانیه سوسیالیست های انقلابی مصر

مترجم :صادق افروز

سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۷ فوریه ۲۰۱۲ - ۰۲:۳۹

قدرت و ثروت برای توده ها
سال گذشته در ۲۵ ژانویه ، انقلاب مصر علیه دیکتاتوری حسنی مبارک ، که از پشتگرمی ایالات متحده برخوردار بود، آغاز شد . ۱۸ روز بعد از آن ، مبارک سرنگون  ، و به حکومت سی ساله اش پایان داده شد .
از آن به بعد ، یک شورای نظامی ، که ظاهرا قدرت را  تا تصویب  قانون اساسی جدید توسط پارلمان ،بطور کامل در اختیار دارد ،  بر کشور حکومت می کند .اما بسیاری از شهروندان مصر به دلیل آنکه پس از سرنگونی مبارک ، اوضاع زندگی شان بهبود نیافته ،  کلافه هستند . افزون بر این ، نظامیان آنچنان جسارتی پیدا کرده اند که بر شدت سرکوب ها افزوده ، و اکنون همیارانی  چون اخوان المسلمین در صفوف مخالفین مبارک پیدا کرده اند .

در یک سالگی انقلاب ، سوسیالیست های انقلابی مصر ، بیانیه ای در مورد چالش های کنونی که جنبش انقلابی مصر با آن مواجه هستند ،  انتشار داده اند .
در مقاله ای که ما پیش  از انتخابات پارلمانی مصر ، منتشر کردیم ، گفیتم که سه نیروی رقیب  ، سرنوشت انقلاب مصر را رقم خواهند زد . نخست   ، ضد انقلاب است که می خواهد با تمام قدرت ، زیر پوشش  تغییرات ظاهری ، رژیم کهنه را محفوظ نگاه دارد .شورای نظامی حاکم به همراه بقایای رژیم در موسسات دولتی  ، ضد انقلاب را نمایندگی می کنند . پشت سر این ها بیزنس های بزرگ ( هزار فامیل ثروتمند مصر) ، دولت ایالات متحده امریکا، صهیونیست ها و دولت سعودی قرار دارند .نیروی دوم ، ترکیبی است از احزاب سیاسی و جنبش های رفرمیستی که با مبارک مخالف بودند و اغلب ریشه در طبقات متوسط جامعه دارند . در راس این نیروها ، اخوان المسلمین و  حزب عدالت و آزادی قرار دارند .اینان  علاقه به تقسیم قدرت  و ثروت با رژیم قدیمی را دارند بدون آنکه تعییری رادیکال و پایه  ای  در سیاست های اقتصادی و اجتماعی بدهند و بدون آنکه در سرمایه گذاری بین المللی خللی ایجاد کنند . سرانجام ، نیروهایی را داریم که برای عمیق تر کردن و رادیکال تر کردن انقلاب تلاش  می کنند .آنان خواهان دمکراسی سیاسی و تغییرات اقتصادی و اجتماعی هستند . این نیروها می خواهند که رژیم پیشین  و در راس آن شورای نظامی بطور کامل، کنار گذاشته شود ، و موسسات سیاسی نیز کاملا پاکسازی شوند . و قدرت و ثروت مصر به اکثریت مردم آن اعطا شود .یعنی به کارگران و کشاورزان و فقرا .
تعادل بین این نیروها در آستانه ورود به دومین سال پس از انقلاب ، پس از انتخابات پارلمانی چگونه خواهد بود ؟
در ابتدا ، همانطور که انتظار داشتیم جنبش رفرمیستی اسلامی به رهبری اخوان المسلمین ، پیروزی در انتحابات پارلمانی را از آن خود کرد . بخش وسیعی از توده های مصر، رای خود را با اطمینانی که انقلاب به آنان داده بود در صندوق ها ریختند ، برای نخستین  بار در زندگی شان رای آنان به حساب می آمد و تقلبی نمی شد . به همراه این ، توهمی بود که این مردم به دمکراسی پارلمانی داشتند ، و می پنداشتند این دمکراسی قادر خواهد بود خواست های انقلابی در مورد عدالت اجتماعی ، آزادی و کرامت انسانی را ، محقق سازد.
ثانیا ، تعادل کنونی نیروهای اسلام گرای  رفرمیست و ضد انقلاب بسیار حساس و متزلزل است .از یک سو  ، تمایل اخوان المسلمین در استفاده از پیروزی  پارلمانی برای ابراز قدرت و از سوی دیگر ، تمایل آنان برای نگاهداری ثبات از طریق معامله با شورای نظامی و بقایای رژیم کهنه می باشد .
این به دو دلیل است .نخست این که اخوان المسلمین بیم  آن دارد که ممکن است شورای نظامی ، نتایج انتخابات را باطل اعلام کند (تکرار تجربه الجزائر) . یا نظامیان کودتایی را براه بیاندازند تا رژیم کهنه را ازنو بازگردانند .  دلیل دوم این است که قشر های وسیعی از توده ها ،از رفرمیست ها جداشوند  و بصورت تهدیدی برای یک انقلاب جدید درآیند .این ،  تعادل لرزان بین اخوان المسلمین و شورای نظامی را حتی  لرزان تر خواهد کرد .
قابل توجه است که در این مقطع بحرانی ، اخوان المسلمین حاضر است  به شورای نظامی امتیازات بسیاری بدهند تا بتوانند آنچه را پس از انتخابات پارلمانی بدست آورده اند ، حفظ کند،  اگرچه این دست آورد ها ظاهری هستند . اخوان ، ادامه دولت گنزوری را پذیرفته و آزادی سران  عالی رتبه ارتش و عدم بازخواست از آنان را در مورد کشتار های چند ماهه گذشته  ، تضمین کرده است .
در واقع تضمینی که از سوی  رهبری اخوان  و حزب پیروزمندش ارائه می شود ،  به شورای نظامی محدود نمی گردد ، بلکه این تضمین شامل حال سرمایه داران بزرگ نیر می شود و آنان را تشویق به ادامه سرمایه گذاری می کند و به آنان قول می دهد که سیاست اقتصادی نئولیبرال رژِیم گذشته ، ادامه خواهد یافت . آنان همچنین به رژیم صهیونیستی و دولت امریکا قول می دهند که قرار داد کمپ دیوید را محترم شمرده و همکاری استراتژیک با آمریکا را ادامه خواهند داد . اخوان همچنین موافقت کرده اند با صندوق بین المللی پول باهمان شرایط خفت آور گذشته  ،  همکاری کنند .
شاید عکسی که  ژنرال سامی عنان – کسی که دستش به خون صد ها شهید مصری آلوده است –  را در حال دست دادن با رهبران اخوان همچون محمد مصری و سعد قحطانی نشان می دهد ، بیانگر ترس این دو نیرو ، از نیروی سوم ، یعنی نیرویی که خواهان عمق دادن به انقلاب در عرصه سیاسی و اجتماعی آن است می باشد . ترس این دو نیرو از نیروی سوم ، بسیار بزرگتر از اختلافاتی است که این دو نیرو ، بر سر تقسیم قدرت سیاسی بین خود دارند .
اما اینان از چه می هراسند ؟وقت آن نیست که انتقال قدرت صلح آمیز به دمکراسی را  ، آنگونه که در تونس رخ داد جشن بگیریم ؟.باید بگوییم که مصر تونس نیست ، که دلائل گوناگونی دارد  . نخست  به دلیل بحران اقتصادی است . هیچکدام از دولت هایی که پس از مبارک روی کار آمدند ، نتوانستند  که چیز قابل لمسی به توده ها بدهند ، در عوض ،  موقعیت روز به روز بدتر شده است .
ذخیره ارزی خارجی به سرعت رو به پایان  است ، و در عرض یک سال پس از انقلاب ، از ۳۶ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است .تورم در شرایط فقدان مکانیسم کنترل کننده قیمت ها ، رو به افزایش است . بیکاری نیز  فزونی می گیرد .هیچکدام از این دولت های پس از مبارک  ، پیشنهادی در مورد افزایش بودجه برای مسکن ، تعلیم و تربیت ، بیمه بهداشتی ، یا برنامه استخدام جوانان  و افزایش دستمزدها و بهبود خدمات عمومی برای اکثریت مردم مصر ف ارائه نداده اند .
تمام این ها در بستر بحران جهانی سرمایه داری اتفاق می افتد که موجب کاهش درآمد سرمایه داری در مصر شده است .کاهشی که خود را در صنعت توریسم ، کانال سوئز و سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد .در نتیجه تعهدات آنها به به نئولیبرالیسم ، دولت نظامی اسلام گرا دولتی ریاضتی خواهد بود که چیزی جز فقر بیشتر ، اخراج  از کار ، بیکاری و از بین رفتن خدمامت عمومی برای توده های مردم مصر ،  به ارمغان نخواهد آورد .
اینان احتمالا  از رژیم قبلی خشن تر خواهند بود . این به آن معناست که ماه عسل بین توده ها و احزاب اسلام گرای رفرمیستی  که انتخاب کردند به این امید که در جهت منافع آنان کار کنند و استاندارد زندگی را بالا ببرند ،  بسیار کوتاه خواهد بود . این به سرعت نا کارآمدی پارلمان را عموما و اخوان را خصوصا  برای حل مشکلات توده ها ،  نشان خواهد داد و آلترناتیو صحیح جایگزین رژیم قبلی را در معرض دید مردم خواهد گذاشت.
ما پارلمانی را برگزیده ایم   که قدرت چندانی ندارد و بی دست و پاست .نیروهای سیاسی مسلط ، متحد شورای نظامی و بقایای رژیم کهنه هستند .هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی ، سیاست های اقتصادی و سیاسی رژیم قدیمی را به پیش می برند .
پارلمان جدید و شورای نظامی ، تنها ریاضت اقتصادی ای تولید می کنند که دشمن کارگران و دهقانان و فقراست . همچون رژیم پیشین ، آنان  از منافع سرمایه داران بزرگ ، سرمایه داران خارجی حمایت می کنند . ومهمتر از همه ، آنان خدمتکاران وفادار اربابان رژیم پیشین در واشنگتن ، تل آویو و ریاض باقی خواهند ماند .
مرحله بعدی انقلاب مصر که از ژانویه ۲۰۱۲ آغاز خواهد شد ، نه تنها علامت گذار شکست ضد انقلاب و تلاش خشن آن برای احیای گذشته ای که مردم مصر زیر پای خود له کرده بودند خواهد بود ، بلکه همچنین آغاز نبرد با نیروهای رفرمیستی و توهم پارلمانی است .
نبردی خواهد بود تا  با عمق دادن انقلاب ، انقلاب دمکراتیک را به پروژه توزیع ثروت ( از طریق سرنگونی انحصار اقتصادی نظامیان و ۱۰۰۰ خانواده ثروتمند مصری) و ساختار یک رژیم جدید ، که منافع کارگران و دهقانان مصری را نمایندگی کند پیوند ، زند .
انتقال قدرت از دست نظامیان به شهروندان موضوعی نیست که نیروهای انقلابی آن را نادیده بگیرند یا به آن بی توجهی کنند . اما سوال اینجاست که قدرت  ، به چه کسانی حتی برای یک دوره موقت و انتقالی سپرده می شود . آیا به یک شورای ریاست جمهوری از شهروندان یا پارلمان انتخاب شده این کار را بر عهده خواهد گرفت ؟
در واقع این هردو احتمال ،  بسیار فرمال و کوتاه مدت به نظر می آیند . ایده شورای ریاست جمهوری ، فاقد هرگونه محتوی دمکراتیک است .چه کسانی اعضای این شورا را انتخاب می کنند و با چه مکانیسمی ؟ در مورد پیشنهاد دوم ، انتقال قدرت به پارلمان منتخب حتی دراماتیک تر است . در این صورت نیز معنی خود را از دست خواهد داد
در این لحظه بسیار حساس ، ما روی خواست هایی که منافع انقلاب مصر را بیان می کند متمرکز خواهیم بود . این  ، با شعار های بی معنی درباره انتقال قدرت دروغین حاصل نخواهد شد ، بلکه از طریق یک موج جدید از بسیج توده ای صورت خواهد گرفت . این در خواست ها بطور خلاصه به این قرارند :
اول ، استعفای دولت گنزوری بعنوان دولت دارو دسته مبارک
دوم ، محاکمه شورای نظامی به رهبری فیلد مارشال طنطاوری به اتهام کشتن ، مجروح کردن و هتک حرمت هزاران انقلابی مصری در میدان های عمومی مصر .بدون محاکمه شورای نظامی هیچگونه صحبتی از دمکراسی نخواهد بود .
سوم ، پاک کردن کامل بقایای رژیم کهنه وشبکه هایی که آنها را نمایندگی می کنند از موسسات دولتی مصر .این پاک کردن ها از ارتش باید آغاز شود .
این درخواست ها بخشی از به محک گذاشتن  رفرمیست ها در برابر انظار توده هاست . این درخواست ها همچنین دروازه مرحله بعدی مسیر انقلاب مصر را که باید از آن عبور کند ،  با شعار همه قدرت و ثروت به توده ها نشان می دهد .
وظیفه انقلابیون در این مرحله جدید ارتباط دادن بین قیام ها و بست نشینی  در میدان ها ،  با اعتصابات و اعتراضات کارگران و فقراست .
کسانی که می خواهند انقلاب دمکراتیک را کامل کنند و از حصار ها و محدودیت های دمکراسی پارلمانی عقیم و بی قدرت بگذرند و دمکراسی توده ای و مستقیم را در شکل کمیته های کارگران و دهقانان سازمان بدهند باید این کمیته ها را با اعتصابات و بست نشینی هایی که به منظور عدالت اجتماعی و بازپس گیری ثروت مردم مصر از هزار فامیل ثروتمند و نظامیان انجام می شود پیوند بزنند ، و این ثروت وقدرت را بین کارگران و دهقانان و فقرا دوباره تقسیم کنند .
تاریخ ترجمه :چهارم فوریه ۲۰۱۲